الكونفدرالية العامة للشغل توجه مذكرة مطلبية للعثماني+ المذكرة

سياسي: الرباط

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة….” سياسي” تنشرها كاملة”

الخطوط العريضة لمطالب الكونفدرالية العامة للشغل CGT.

تحية واحتراما،

وبعد، يتشرف المكتب الكونفدرالي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغلCGT، بأن يحيطكم علما أن مركزيتنا النقابية، قررت تخليد تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: “لا تنمية حقيقية دون مفاوضات جادة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية للطبقة العاملة”.

وبهذه المناسبة، نرفع إليكم الخطوط العريضة للمطالب النقابية المقترحة من طرفنا، متمنيين منكم فتح حوار ثلاثي الأطراف بشأنها، لإيجاد الحلول المناسبة لها:

مأسسة الحوار الاجتماعي:

فتح حوار حول كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا، قطاعيا، وجهويا.
الارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى مستوى يضمن مشاركة كافة التعبيرات النقابية والمهنية.

الحرية والحقوق النقابية:

احترام الحق في ممارسة العمل النقابي المكفول دستوريا.
تمكين النقابات من مستلزمات العمل النقابي (مقرات مجهزة، التفرغ، السبورات النقابية، …).
تعميم الدعم المادي على جميع التعبيرات النقابية.
الاسراع باعتماد قانون جديد للنقابات المهنية ملائما لمعايير العمل الدولية وتنزيلا للمادة الثامنة (8) من دستور فاتح يوليوز 2011.

التشريع والقوانين:

مراجعة القوانين الأساسية المنظمة للمؤسسات العمومية قصد ملاءمتها مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب.
مواكبة الأنماط الجديدة التي برزت بشكل جلي في سوق الشغل (العمل المؤقت، العمل غير المأجور، العمل عن بعد والعمل بالمناولة) والتي ترمي إلى تحويل علاقة الشغل إلى علاقات شغل تبعية.
ملاءمة القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية مع مقتضيات مدونة الشغل (لجنة المقاولة، الصحة والسلامة، المفاوضة الجماعية، طب الشغل).
مراجعة قانون الوظيفة العمومية الحالي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الرفع من أداء الادارة وتحسين جودتها وجعلها قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية كي تستجيب لتطلعات ومطالب الشعب المغربي.
إلغاء كل المواد والصيغ القانونية التي تعرقل المشاركة الواسعة لكافة التعبيرات النقابية في جميع مراحل الحوارات والمفاوضات الجماعية.
مراجعة القانون المنظم لعلاقة الشغل بالمناجم الصادر سنة 1960، الذي أصبح متجاوزا مقارنة مع تطور التشريع الوطني والدولي.
مراجعة القانون المنظم لعلاقة الشغل في القطاع البحري الصادر سنة 1919، والذي لم يعرف منذ صدوره إلا تعديلات طفيفة، رغم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الشغل الدولية في العمل البحري.
مراجعة الاطار القانوني المنظم للشغل المؤقت والمناولة والوساطة في التشغيل من طرف القطاع الخاص.
ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقل الاجتماعي.
استكمال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الأساسية للشغل المنظمة للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل (29- 87- 98- 100- 105- 111- 138- 182).

الأجور والتعويضات:

اعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور.
تحسين الأوضاع المادية لكافة الأجراء بما يضمن:

الزيادة في الأجور والتعويضات.
الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
تخفيض الضريبة على الدخل.

المطالب الادارية:

التسوية العاجلة لكافة الأوضاع الادارية، بما يضمن:

التسريع بالترقيات لجميع الموظفين والمستخدمين الذين يتوفرون على الشروط بناء على الأقدمية أو الشواهد المحصل عليها (التقنيين، المساعدين الاداريين، الاعلاميين، المتصرفين، المهندسين، …) وتفعيل منصب متصرف عام بجميع الادارات إسوة بمنصب مهندس عام.
إعادة النظر في مرسومي التنقيط والتقييم لأجل الترقي.

إصلاح منظومة التربية والتعليم، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تراكمت بفضل نضالات وكفاحات الأجيال المتعاقبة مع الارتقاء بالمنظومة إلى مستوى التحديات المعرفية المطروحة في الزمن الراهن.
إشراك ممثلي الأجراء في المجالس الادارية للمؤسسات العمومية.
ضمان الاستقرار الوظيفي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمل الانعاش الوطني.
إقرار وضمان بطريقة فعلية حقوق ومكتسبات الأجراء في إطار التدبير المفوض والحفاظ على جميع مناصب الشغل، طبقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة الشغل.
المطالبة بإلغاء المرسوم الذي يسمح للإدارات العمومية والجماعات الترابية بالتشغيل بالعقود المحددة المدة.

الحماية الاجتماعية والأعمال الاجتماعية:

إعادة النظر في إصلاح أنظمة التقاعد.
الزيادة في التعويضات العائلية.
تمديد الحماية الاجتماعية لتشمل المشتغلين لحسابهم الخاص في مختلف المهن.
تفعيل مقتضيات مدونة الشغل، بما يضمن:

إلزام المشغلين بالتصريح الاجباري بحوادث الشغل والأمراض المهنية مع معاقبة المخالفين لذلك.
إخضاع الضيعات الفلاحية للقانون مع تمكين مفتش الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بالمهام المنوطة بهما.
التعميم وإجبارية التصريح بكافة المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيعهم بالحقوق الاجتماعية المخولة لهم.
وضع آليات ملاءمة لضمان الحق في الصحة لأجراء القطاع الخاص بهدف الوقاية من المخاطر المهنية، وذلك بإقرار قانون ينظم طب الشغل في الوحدات الانتاجية ويقر قواعد كفيلة بضمان حفظ الصحة للأجراء.
تشجيع إحداث لجان الأعمال الاجتماعية داخل المقاولات لتقديم خدمات اجتماعية لفائدة الموارد البشرية.
إحداث إصلاحات عميقة وجدرية في مجال التعاضد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، حتى تستجيب لمطالب منخرطيها، مع اتخاد كافة التدابير والاجراءات اللازمة للحد من تكرار الاختلالات والتلاعبات التي تؤكدها تقارير الافتحاص المنجزة لهذا الغرض مع دمقرطة تسييرها.
إقرار تأمين إجباري عن الأمراض المهنية.
ضمان النقل الجماعي اللائق للعاملات والعمال الزراعيين.

السكن الاجتماعي:

المطالبة بالاهتمام الجدي بتوفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود، بتوافق مع كافة التعبيرات النقابية عبر حوارات مسؤولة.

التشغيل:

احترام مبدأ المساواة في الولوج للشغل والتشغيل وظروف العمل في القطاعين العام والخاص.
المطالبة بالمعالجة الجدية والعميقة لملف المعطلين بمختلف أصنافهم، عبر تنظيم مناظرة وطنية بمشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين.

محاربة الهشاشة في القطاع الغير مهيكل مع اتخاد التدابير الملاءمة لتحويله إلى قطاع مهيكل.

العلاقات المهنية ونزاعات الشغل:

اعتماد سياسة عمومية تهم الشغل والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي على مختلف المستويات والقطاعات.
احترام كافة الحقوق العمالية، وذلك بإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتوقيف المتابعات (حالة نقل المدينة بالدار البيضاء، مطبعة المعارف بالرباط)، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتسوية النزاعات الاجتماعية قطاعيا ومحليا عبر تفعيل هيئات البحث والمصالحة.
العمل على توفير قضاء اجتماعي متخصص، يبث في الأحكام القضائية بشكل استعجالي.
تنزيل المادة الثامنة (8) من الدستور التي تقتضي من السلطات العمومية تشجيع المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
تشجيع الحوار الاجتماعي داخل المقاولات والقطاعات.

المراقبة:
تعزيز المراقبة لتطبيق تشريع الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وقانون حوادث الشغل.
إحداث آليات أكثر فعالية لضمان التطبيق الفعلي للتشريع.

تلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، الخطوط العريضة لمقترح إجراء حوار عاجل بشأنها والتباحث حول الحلول الممكنة لها.

وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول فائق التقدير والاحترام.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*