سياسي:الرباط
في الوقت الذي سكتت فيه كثيرا…رغم مرور ازيد من ستة اشهر…استغلت بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية احداث الحسيمة بعد اعتقال مدبري الاحداث…وسكتت عن اقتحام المسجد وسب وقذف رجالات الدولة والمسؤولين وكأننا في دولة الغاب… واصدرت بيان مما جاء في:
نحن الفعاليات الشبابية المدنية و الحقوقية، متابعة منا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 7 أشهر بإقليم الحسيمة؛ التي تمحورت كلها حول مطالب اجتماعية مشروعة تهدف إلى رفع الحيف و الإقصاء على ساكنة الاقليم؛ و إقرار سياسة تنموية و اقتصادية مستعجلة تنهي مع حالة الإحتقان التي تزايدت وتيرتها مع المسيرة السلمية ليوم الخميس 18 ماي 2017؛ و ما تلاها من تطورات ميدانية أدت إلى التدخل الأمني و مواجهات عنيفة انتهت باعتقال العديد من النشطاء؛ و جرحى وسط رجال الأمن؛ و إصدار الوكيل العام لبياناته حول الأحداث و قرارات النيابة العامة.
و متابعة منا لكل هذه التطورات؛ فإننا نسجل ما يلي:
1-إن هذه الإحتجاجات تساءل بشكل مباشر البنيات الوسائطية محليا و وطنيا؛ من حيث عدم قدرتها على القيام بمهمتها في تبني المطالب المشروعة و الترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية؛التنفيذية؛ و مع مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بهذه المطالب؛ و نعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لسياسة تمييع و تفريخ الأحزاب و النقابات و الجمعيات حتى أفقدتها مصداقيتها لدى المحتجين؛ و هو ما تجلى في رفضهم لأي تدخل لها.
2- نسجل بإيجابية سلمية الإحتجاجات طيلة السبعة أشهر؛و حفاظها على طابعها هذا؛ كذا حرص المتظاهرين على عدم الانزياح نحو أي مغامرة غير محمودة العواقب؛ تدخل المنطقة في حالة فوضى مرفوضة؛ و هي السلمية التي نؤكد على ضرورة استمرارها كخيار استراتيجي في هذا التحرك الشعبي و غيره من الإحتجاجات التي قد تشهدها مختلف المدن المغربية.
3- نطالب ببناء عناصر ثقة بين المحتجين و الحكومة؛ من خلال قيام شخصيات وطنية؛ مشهود لها بالمصداقية، بدورها في مهمة الوساطة بين الطرفين؛ على أن يبادرا معا بخطوات عملية؛أولوية تبعث الثقة من جديد؛ وتسهم في الإعلان عن انطلاق حوار على قاعدة المطالب الاجتماعية التي أعلن عنها المتظاهرين منذ اليوم الأول للحراك؛يعلن من خلالها قادة الاحتجاجات على تعليق مختلف التظاهرات و إبداءهم لاستعدادهم للحوار من جهة؛ و إعلان الحكومة من جهة أخرى على رفع كل مظاهر العسكرة و وقف المتابعات و الملاحقات في حق المتظاهرين مع التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث.
4 -دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان و النهوض بها؛للتدخل العاجل قصد الحرص على التطبيق السليم للدستور و القانون و للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
5- دعوة الحكومة إلى الإعلان على تدابير اقتصادية و اجتماعية للنهوض بالمنطقة وفق برنامج استعحالي محدد في الزمان و الموضوع؛ يهم إطلاق مشاريع تنموية كبرى على رأسها النقط المسطرة في البرنامج الاحتجاجي للمتظاهرين، مع ضرورة توضيح الحكومة بشكل واضح لطبيعة الأقليم خاصة منه “ظهير المنطقة عسكرية”.
6- مطالبتنا لمختلف الجهات بأهمية احترام الدستور و القانون أثناء القيام بعمليات البحث و التحقيق مع الموقوفين؛ و الإنطلاق من قرينة البراءة طيلة هذه المرحلة؛ كمبدأ رئيسي من مبادئ المحاكمة العادلة مع الحرص على احترام قاعدة الحرية كأصل في مختلف القرارات القضائية التي سيتم اتخاذها من انطلاق البحث لحين المحاكمة؛و تفعيل قاعدة الشك يفسر لصالح ” المتهم”؛ مع التأكيد على ضرورة تمتعهم بكل الحقوق المكفولة لهم دستوريا و قانونيا.
7- نعلن أن توقيع هذا البيان مازال مفتوحا في وجه مختلف الفعاليات الشبابية المغربية،و أننا منفتحون على مختلف المبادرات الأخرى، و مستعدون لتوحيد الجهود التي من شانها أن تسهم في ايجاد الحل، و في تحقيق المطالب الاجتماعية لساكنة اقليم الحسيمة.
دابا هادو فين كانوا