سياسي: الرباط
أثار الخروج الإعلامي لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في برنامج “ضيف الأولى”، يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، غضب بعض القيادات في حزب «المصباح» وعلى رأسهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وخرج الرميد بتدوينة على الفيسبوك ينتقد فيها العماري، معتذرا عن مشاركته في المناظرة التي يعتزم تنظيمها مجلس جهة تطوان الحسيمة التي، يرأسها العماري، الذي حمل المسؤولية الكاملة لحكومة العدالة والتنمية لما يقع في الريف.
وقال الرميد “أما وأن صاحبنا قرر أن يحسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته ويتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له إطلاقها ويقوم بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء فإني أتساءل ما الجدوى من حضور مناظرته؟ لذلك فإني من بعيد أقول لك السي إلياس.. بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الأولى سجلني غائبا عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو”.
وأضاف المسؤول الحكومي تدوينته «إلى اللقاء في مناظرة أخرى تحسن التحضير لها على الأقل باحترام ضيوفك الذين استدعيتهم وأنا واحد منهم بأن تحتفظ لنفسك بما تريد أن تقوله إلى غاية انعقادها وتواجههم بشكل مباشر وتكون لهم فرصة الرد وليقف الجميع على الحقيقة. حقيقة مآل المشاريع المبرمجة وحقيقة أوجه التقصير في الإنجاز وحقيقة المسؤولين عن كل تأخير، أما القصف العشوائي للجميع وبكافة الاتهامات التي تتوعد عليها من تريد أن تناظرهم بالسجن فإنه يحسنه كل ضعيف ولا حاجة بعده لأي مناظرة».
وقالت اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، انها تلقت” باستغراب شديد، موقف السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث اعتبر السيد الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها رئيس الجهة في حوار تلفزيوني.
و نحن في اللجنة التحضيرية، إذ نحرص على حضور كل المعنيين بالأوضاع في إقليم الحسيمة، و في مقدمتهم السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان، فإننا نود التأكيد على ما يلي :
ü إن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات و الفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، و عملت جهة طنجة-تطوان الحسيمة على احتضانها و دعمها.
ü إن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي و الرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين و الوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية.
ü إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم.
لذا، فإننا في اللجنة التحضيرية نراهن على حضور السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة و أن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون.