سياسي: الرباط
في إطار الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يناقش المغرب تقريره الأولي يومي 16 و17 غشت .2017 بجنيف.
وقد تم إعداد هذا التقرير الذي قدمه المغرب في مارس 2014، طبقا لمقاربة تشاركية بالتعاون بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية حيث عرف مسار إعداد هذا التقرير تنظيم لقاءات تنسيقية وتشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية ولقاءات تشاورية جهوية مع جمعيات المجتمع المدني بكل من مراكش وفاس، كما تم مواصلة هذا المسار التشاوري مع الأطراف المعنية بعد اعتماد الصيغة النهائية لهذا التقرير.
وستعرف هذه الدورة مناقشة التقارير الأولية لخمس دول أخرى إلى جانب المغرب كلاتفيا واللكسمبرغ والجبل الأسود وبناما والمملكة المتحدة وشمال إيرلاندا. وستترأس السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الوفد الحكومي الذي سيشارك في مناقشة هذا التقرير أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري على الصعيد الدولي سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2008. وقد صادقت عليهما المملكة المغربية في8 أبريل 2009.إذ أنه بموجب هذه الاتفاقية يتعين على الدول الأطراف تقديم تقرير أولي في غضون سنتين من قبول الاتفاقية وبعدها تقديم تقريردوري كل أربع سنوات.
وتنص مواد هذه الاتفاقية على العديد من الحقوق لفائدة الأشخاص المعاقين كالحق في الحياة والحرية والأمن والمعاملة الحسنة والمساواة وعدم الاستغلال واحترام السلامة البدنية والعقلية والتنقل والجنسية والتعليم والعمل والرأي والتعبير والمساهمة في الحياة السياسية والعامة وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها باقي أفراد المجتمع.