قررت وزارة الداخلية طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2015، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وذلك على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
وكانت السلطات المغربية قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي