جنيف: دول العالم تنوه بمجهودات المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، بتاريخ 21 شتنبر 2017 تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب برسم الجولة الثالثة من الاستعراض.

وقد ترأس المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الوفد حكومي الذي شارك في جلسة اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل برسم الجولة الثالثة من الآلية والتي انعقدت في إطار أشغال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وعرفت الجلسة مداخلات العديد من الدول نوهت بمجهودات المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وبتنفيذه العديد من توصيات الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل وكذا قبوله بمعظم توصيات الجولة الثالثة للاستعراض (اكثر من 191توصية).

وتفاعلا مع مداخلات الدول، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على التزام المملكة المغربية بتنفيذ جميع التوصيات المقبولة ووضع برنامج لتنفيذها وتقديم تقرير مرحلي طوعي برسم الجولة الثالثة من الاستعراض على غرار التوصيات الصادرة برسم الجولة الثانية من الآلية.

ولم يفت الوزير التذكير بالمسار الذي قطعه المغرب في مجال حقوق الإنسان سواء في مجال التخطيط الاستراتيجي وخاصة إعداد وتحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي سيتم الشروع في تنفيذها ابتداءا من سنة 2018 أو في مجال الإصلاحات المتعددة. كما ذكر السيد الوزير بأهمية إصلاح القضاء وتوسيع اختصاصات المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية القوانين وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تقوية مهام السلطة القضائية وهو من أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومشروع قانون المجاس الوطني لحقوق الإنسان الذي سوف يحدث بموجبه العديد من آليات الحماية منها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واعتماد العديد من القوانين المحدثة لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وقانون تقديم العرائض والملتمسات.

وفي الأخير أكد الوزير على أن خيار الديمقراطية وحقوق الإنسان خيار لا رجعة فيه وعلى الأدوار الاستراتيجية التي يلعبها المجتمع المدني كشريك في تفعيل السياسات العمومية تفعيلا لمبدأ التشاركية الذي ينص عليه الدستور وعلى الدعم المستمر الذي يحظى به.

يذكر ان المغرب قدم تقريره الوطني في إطار الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في فبراير 2017 وتم فحصه من طرف فريق العمل بمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 02 ماي 2017، حيث تلقت خلاله المملكة المغربية 244توصية شملت مواضيع مختلفة وهي التوصيات التي كانت موضوع تشاور موسع بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي إطار تفاعلها مع هذه الآلية، أعدت المملكة المغربية تقريرا تكميليا تضمن موقفها من هذه التوصيات حيث حظيت 191 توصية بالتأييد التام (منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية). كما أخذت المملكة المغربية علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت المملكة المغربية عدم قبولها ل 9توصيات، لكونها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*