يبدو أن مشروع التطبيق الالكتروني، الخاص بضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود عبر مختلف تراب المملكة، مازال متعثرا، وذلك بسبب ما اسماه مصدر مطلع “تهرب” شركات المحروقات من مد الوزارة بالمعطيات المرتبطة بأسعار البيع وشراء المحروقات ومصدرها.
وحسب يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم غد الجمعة ,أن شركة واحدة فقط، من بين سبع شركات تستحوذ على قطاع المحروقات في المغرب، مدت الوزارة بالمعطيات المطلوبة.