التبرع بالأعضاء مقابل تخفيف عقوبة السجن.. مشروع قانون يثير جدلا

وبحسب مشروع القانون، تخفف مدة عقوبة السجن الصادرة بحق المتبرع بمقدار 60 يوما، على الأقل، على ألا تزيد المدة عن عام واحد.

أشار اثنين من نواب الحزب الديمقراطي، أن مشروع القانون كفيل بـ”إعادة الاستقلالية الجسدية” للسجناء، لكن معارضين يرون أن مشروع القانون “لا أخلاقي”، وأنه “يقتات على يأس السجناء”.

يستهدف مشروع القانون التأسيس لبرنامج تبرع بالاعضاء داخل مصلحة السجون بالولاية وتوجد أسماء نحو خمسة آلاف من سكان ماساتشوستس على قائمة انتظار زراعة الأعضاء، ومن المفترض أن تقوم لجنة مكونة من خمسة أشخاص بتحديد المؤهلين للمشاركة، والربط بين نوع التبرع والمدة التي سيتم تقليصها من العقوبة ولن تكون هناك مدفوعات مالية.

وقال النائب عن الولاية كارلوس جونزاليز إن توفير المزيد من المتبرعين المحتملين كفيل بمساعدة مرضى محتاجين إلى زراعة أعضاء من أجل البقاء على قيد الحياة، وكشف لموقع بوسطن دوت كوم أنه استلهم الفكرة من صديق يعاني المرحلة الرابعة من الفشل الكلوي ويحتاج إلى غسيل الكلى.

وقال: “أحب صديقي وأتمنى لو يكون بإمكاننا من خلال هذا التشريع دعم فرص الحياة له ولأي شخص آخر في موقف مشابه بين الحياة والموت”.

لكن معارضين لمشروع القانون، يعتقدون أنه يروج لأفكار مفادها أن السجناء “دون منزلة البشر”، قال كيفن رينج، رئيس منظمة خيرية “عائلات ضد الحدود الدنيا الإلزامية” إن الأمر يبدو “كما لو كان نابعا من كتاب خيال علمي أو قصة رعب”.

واضاف أن المقترح يعزز فكرة أن لدينا هذه الفئة ممن نراهم اقل منزلة البشر والذين سنقطف من أجسادهم لا لشيء إلا لأنهم لا يشبهوننا أو لأن شوقهم إلى الحرية يتركهم مستعدين لعمل ذلك بأجسادهم.

ويستبعد مراقبون سياسيون أن يصبح هذا المقترَح قانونا.