لعب الدراري بقطاع حكومي؟ تصنيع الكمامات بمراكز تابعة للتعاون الوطني
في سابقة خطيرة من نوعها وتطاول كبير على اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي ، بل وأكثر من هذا خرق مذكرة المصالح المركزية بالتعاون الوطني القاضية بإقفال مراكز التربية والتكوين، قامت بعض المراكز بفتح أقسامها دون ترخيص و بشكل منافي للقانون، حيث قامت المدربات بصنع كمامات بهذه المراكز التي من المفترض أن تكون مغلقة، غير أن رأي مندوبيات تابعة لجهة فاس جهة وجدة كان لهم موقف مغاير لحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
والغريب في الأمر أنه بمجرد علم المدير بهذه الخروقات وجه مذكرة لممثليه ترابيا دون اتخاد أي إجراء تأديبي في حق المسؤولين عن هذا النوع من الارتجال في التدبير وفتح تحقيق حول مصدر المواد الاولية وطبيعتها وكيفية تسويقها ولصالح من يتم تشغيل مراكز ومدربات في مرفق عمومي مغلق بترخيص رسمي؟
ويبدو أن تدبير رئيس قسم الموارد البشرية المسؤول الأول عن لجنة اليقظة بعيد كل البعد عن ضبط المرحلة ،بعدما كشفت مرحلة كورونا عدم مسايرته الركب ،فأثبت بالملموس عدم قدرته على تدبير الموارد البشرية بقطاع اجتماعي أصبح تحت رحمة العبث والتستر على” البعض” وتوجيه رئيس الادارة المعين حديثا إلى ما لا يحمد عقباه … بنفس الاسلوب الذي خلق الاحتقان والتوثر مع المدير السابق .
والجدير بالذكر أن القطاع يعيش حالة من الارتباك بعدما فشلت سياسة الوزارة الوصية التي تترأسها جميلة المصلي في تنزيل استراتيجيتها الموجهة للفئات الهشة وعدم قدرتها توفير الإمكانيات وأدوات العمل للمستخدمين في فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19وهو ما أجج غضب نقابة الإتحاد العام للشغالين لوكالة التنمية الاجتماعية,
