المعارضة بجماعة العرائش ترد على الباشا ورئيس المجلس الجماعي

أصدرت أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة العرائش بيان للرأي العام الوطني والمحلي توصلت به “سياسي”.

وقال البيان انه و ” في استهداف غير مسبوق توصلت فرق المعارضة بجماعة العرائش المكونة من حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، بمراسلة من باشا المدينة تحت عدد 1729، بتاريخ 16 ديسمبر 2021، كرد على رسالتها التي وجهتها للسيد عامل الإقليم حول موضوع ملتمس تفعيل مسطرة العزل في حق نائبين لرئيس المجلس الجماعي.

إن فرق المعارضة، يضيف البيان، واستنادا على الادوار الدستورية والقانونية التي خولها إياها المشرع، وباعتبارها تمارس أدوارها الرقابية بخلفية مواطنة حقيقية، ورغبتها في المشاركة الفعلية والفعالة في تدبير الشأن العام المحلي، باعتبارها أحد آليات المراقبة، التتبع وتفعيل المقتضيات القانونية من أجل تجويد وتحصين العمل الجماعي والعمومي، فأنها تسجل:
1. أن منطوق المادة 64 من القانوني 113/14، نصت عل دور العامل في حماية المرفق العمومي وبالتالي مراسلة المعنيين بالأفعال المخالفة للقانون عن طريق رئيس المجلس الجماعي وليس مراسلة فرق المعارضة.
2. تستغرب لأسلوب التهديد والوعيد التي حملته رسالة الباشا، التي تحن لزمن طوى المغرب صفحته نهائيا (زمن البصري) خارج كل ضوابط دولة الحق والقانون، حيث ألغى المشرع مفهوم الوصاية ليعوضه بالمراقبة الإدارية كطريق نحو الارتقاء باللامركزية وتماشيا مع روح التسيير الديمقراطي ومبدأ التدبير الحر.
3. يعتبر أن اللجان المختلطة تعتبر أداة حماية لذوي الحقوق، منظمة بدوريات ومراسيم وليست أداة الترهيب والتشهير في المواقع الاجتماعية.
4. إن غياب الاطراف المختصة والتي هي مكتب السلامة الصحية عن لجنة مراقبة التجار يسقطها في المحظور ويعتبر سقوطا لباشوية العرائش وجب تصحيحه.
5. يعتبر أن مرحلة الوباء، تستوجب دعم القطاعات المتضررة وخصوصا قطاع التجار والمهنيين، وليس تسليط لجان غير قانونية لإخضاعهم.
6. إن عدم إنجاز المحاضر في حينها وتسليم المعنيين بالأمر نسخ منها، يطرح سؤال الأهداف الحقيقية من خروج اللجنة واقتحام محلات الخواص.
7. نعلن التزامنا مع ساكنة العرائش واستمرارنا في الدفاع عن مصالحها والحرص على التطبيق السليم القانون.

انتهى بيان فريق حزب الاستقلال فريق الاتحاد الاشتراكي فريق الاتحاد الدستوري