الوضعية الاقتصادية للمغرب 2022.. أي قراءة لتصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش ؟

ادريس العاشري

هل فعلا نعيش أزمة اقتصادية وجيواستراتيجية ووبائية منقطعة النظير، وماذا عن استعداد الحكومة والفاعلين الاقتصاديين لمواجهة هذه الأزمة؟
الكثير منا بدأ يحلم بتحقيق أمل الخروج من أزمة كوفيد 19، التي أربكت كل الحسابات السياسية والاقتصادية للمغرب والاقتصادات العالمية. قبل أن تتبخر هذه الأحلام بالإعلان عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي لم تكن في الحسبان. وستنتج عنها عواقب مازالت غامضة سواء من الناحية الاقتصادية او الخريطة السياسية للعالم، لأنها تدخل في إطار استراتيجية الحرب الباردة التي بإمكانها أن تشل الاقتصاد العالمي وربما إعادة هيكلة الخريطة السياسية والاقتصادية للعالم.
للجواب عن تساؤلات المغاربة التي اكتوت جيوبهم بغلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية لا بأس أن نقف وقفة تأمل عند ما كشفه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين 18 أبريل 2022 خلال الجلسة الشفهية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، حيث صرح :
أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1,5 في المائة و+1,7 في المائة خلال سنة 2022 بدلا معدل +3,2 في المائة المتوقع في إطار قانون المالية.
وأن المغرب يواجه اليوم أزمة اقتصادية وجيواستراتيجية ووبائية منقطعة النظير.
تصريح ليس سهلا مع العلم أن نسبة كبيرة منا لا تفهم جيدا مؤشرات لغة الأرقام.

لهذا فإنه من حق كل المغاربة معرفة الوضع الغامض للاقتصاد الوطني وماذا ينتظرهم، ولكن بكل مصداقية وشفافية بعيدا عن لغة الخشب.
حسب تصريح السيد رئيس الحكومة المغربية وبلغة الارقام فإن هذا الوضع ناتج أساسا عن تراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع ب-11 في المائة، مقابل +18 في المائة المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021.
وعلى أن تراجع معدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي المتوقع أن يعرف نموا يناهز +3,1 في المائة سنة 2022، في حين بلغ معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط 3,6 في المائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.
أرقام لها دلالتها خصوصا وأن الوضع الاقتصادي العالمي يعيش في نفق غامض وعلى أن المغرب ، كما جاء في التصريح الحكومي، يعيش أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للمملكة.
وضع يتطلب من الجميع التفكير بحكمة ورزانة لتحدي الأزمة وضمان العيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي الذي لاحول ولا قوة له.
ربما أن المواطن المغربي لاتهمه الأرقام بقدر ما يهمه بالدرجة الأولى انخفاض الأسعار وتمكينه ولوج سوق المواد الاساسية. ولكن الواقع يحثم على كل خبراء الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بما في ذلك الحكومة التجاوب مع تساؤلات المواطن المغربي وإشراكه الفعلي في فهم الوضع الغامض للاقتصاد الوطني وإيجاد الحلول .
كما من حق المواطن المغربي أن يعرف ويحاسب كل من كان وراء هذا الوضع بغض النظر عن كون أسعار المواد الغذائية المستوردة عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا القمح والسكر، وعلى أن الحكومة تجاوبت مع هذه التحديات من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية مخصصة لصندوق المقاصة بلغت، حسب تصريح رئيس الحكومة، 21 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل 12.5 مليار التي كانت ضمن التوقعات في نفس السنة.
إذا كانت الأرقام المصرح بها اليوم أمام ممثلي الأمة تجسد الوضع الاقتصادي للمغرب في ظل الأزمة العالمية، فهل الحكومة والفاعلون الاقتصاديون والسياسيون مستعدون للعمل بكل وطنية لتحدي هذه الأزمة وضمان العيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي؟