“ظهور شخصية *البُوهَالِي* بين صفة *الوَالِي* والسيّد *المعالي*”

🌺 *نقطة نظام* :
👇👇👇👇👇👇
“ظهور شخصية *البُوهَالِي* بين صفة *الوَالِي* والسيّد *المعالي*”
👇👇👇👇👇👇
*توقيع: ع.بلاوشو*

عندما تُنصت بِإمعان لإحدى أغاني الذَّوق الجميل للفنَّان الكبير *عبدالهادي بلخياط* تُدرِك أن زمن البُوهَالِي قد تَجلّى وأن الجدارة والإستحقاق قد وَلَّى واللُّعاب على المناصب يَسيل و يَتَدلَّى ولا وجود لِعقلٍ راجح يقول حُبّاً في هذا الوَطن “كَلاَّ”.
هكذا ملَّ الناس من تمييع صفة المعالي لِتطال أيضاً صفة الوالي إنها ثقافة البُوهَالِي “زُحل” الذي خلّف بالأمس فتنة وبلبلة إعلامية مسعورة في مواقع مستأجرة لتصريف إسمه كأنه الوالي المهدي المُنتظر على إقليم فاس ومكناس المُعتبر. وحتى لا تتمرّد باقي كواكب المجموعة الشمسية على هذه الممارسات غير الديمقراطية وتعصف بسؤال الكفاءة في تدبير مخرجات النماذج التنموية محلية كانت أم جهوية، يحقّ لنا أن نتساءل عن طبيعة السلطة الخلفية التي تُحرّك البُوهَالِي “زحل”؟؟ إن لم يكُن هو المُشتَري الضَّامِن والشَّاري!!! فَتَارَةً تجد زُحل يطوف طواف الإفاضة عند سيده في أبوظبي وتارة يلعق أحذية مراكز العلاقات العامة وجمعيات ذات التأثير في صناعة القرارات وقد تطول لائحة صور وأشكال التملق والتسلق والتعلق من أجل فرض إسم “زحل” على الدوائر العليا في كل استحقاقات رسمية، إنه العبث بالمقتضيات وبالمقومات والمستلزمات وإلا كيف يمكن تفسير حملة إعلامية سابقة لاجتماع مجلس الوزراء مدفوعة الثمن من الوالي “زحل” بضمانات علائقية من صديقه “المشتري” في أعالي البِحار و البَراري. من يوقف هذه التّفاهة؟؟ على زحل العودة إلى مؤسسته الأصلية لمزاولة مهامه الوظيفية وليس الانتظار في قاعة السكن الوظيفي قرب دوائر القرار والبحث المستميت عن كرسي خشبي يلبّي جشعه وعدم قناعته بأننا وُجدنا لِخدمة الصالح العام وليس لإيقاظ الفتنة بالخاص، فهو القائل :” أنا وقارئة الفنجان أو الطوفان” في الدكاكين والدواوين وهو الذي يتبجح بَمن يحميه ويغطيه ويغذيه ويسقيه ولم ينضج بعد!!!! فالبارحة كان يوم زُحل بإمتياز، ذكّرني بخَرجات حَفتَر و قيييس السعيييد والكابران تبببون، بحيث أعطى تعليماته وأصدر أوامره لكتائبه الإعلامية لترويج احتمال ولوجه منظومة الخارجية وبعدها أصبح الرهان على الداخلية. هكذا تشتغل شبكة زُحل من خلال مؤشر إثبات القدرة والكفاءة على الإفساد بجدارة واستحقاق حتى تنال الترقي والترقية لإستكمال تخريب ما أسس له رجال الدولة من فعل تراكمي وذكاء جماعي وعمل مؤسساتي. لكن لا غرابة في الترقية من أجل إيجاد آلية للحصانة والتغطية على ملفات الفساد وليس من أجل التنقية.
في الأخير وليس في الختام الانتقال بالإسم من الخارجية إلى الداخلية لا يُرهبُنا بقدر ما يَزيدنا عِشقاً وقناعة وإصراراً على مواجهة الفساد والتشبيك وشبكات الإستبداد أينَما حلَّت وارْتَحَلت خدمة للعامّ وليس الخاص في انتظار مخرجات مجلس الحُكماء والعقلاء
هكذا نَعشَقُك يا وطن التضحية والإباء …!!!
يُتبع…..🤷‍♂️