في اتجاه المؤتمر الوطني 11: حزب التقدم والاشتراكية ووحدة التفكير

في اتجاه المؤتمر الوطني 11:
حزب التقدم والاشتراكية ووحدة التفكير
بقلم عبدالهادي بريويك
في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني حادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية الذي سيلتئم أيام 11-12و13 نونبر المقبل ببوزنيقةـ وانخراط مناضلات ومناضلي الحزب بروح المسؤولية في اللجان الموضوعاتية ومقاربة الوضع بإجماع على وحدة التفكير و العمل التي يتميز بهما حزب التقدم والاشتراكية، والقائمة على ممارسة حية لمبادئ الاشتراكية العلمية وتحليلها لواقع البلاد الملموس، وعلى الانشغال الدائم بمصالح شعبنا وطبقته العاملة والجماهير الشعبية، كما أن تلك الوحدة في التفكير وفي العمل مبنية أيضا على التربية الأممية التي عرفها حزبنا كيف يربي بها مناضلاته ومناضليه، من خلال النقاش المسؤول و إغناء مشروع الأطروحة التي ستتقدم بها لجنة الوثيقة السياسية المبنية على أساس التجربة النضالية والإحاطة علما بالمتغيرات الداخلية والإكراهات الخارجية لمغرب القرن الواحد والعشرين.
ففي خضم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تهيمن على اهتمامات شعبنا بعد جائحة كورونا وما خلفته من أزمات على مختلف المستويات وفشل الحكومة الحالية في إيجاد الحلول الملائمة؛ بل؛ وعمقت الأزمة من خلال نهج سياسة الهروب إلى الوراء والتواري عن الأنظار من خلال عدم القدرة على التفاعل التواصلي وتفسير الحالية الاقتصادية وإعطاء المبررات والأسباب مع طرح البدائل والحلول، واستفحال ظاهرة الغلاء للمواد الأساسية والاستهلاكية التي أنهكت جيوب المواطنات والمواطنين وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية لفئات عريضة وواسعة من شعبنا، تطرح علينا اليوم كحزب تقدمي ساهم لعقود من الزمن في إثراء وإغناء الوضع الوطني، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بنظرياته ومقترحاته ومذكراته وتوصياته من أجل تحقيق البديل الديموقراطي وضمان الحقوق الدستورية لكل المغاربة والحق في العيش الكريم بناء على مؤشرات علمية واقتصادية ومحددات واقعية لايمكن إنكراها إلا من قبل جاحد، أن يصوغ في وثيقته السياسية أسباب هذه الظاهرة وكيفية الخروج من عنق الزجاجة ولاسيما أننا أمام امتحان عسير قد يؤدي إلى انفجار شعبي بسبب اختناق الآلة الاقتصادية وانسداد الأفق من خلال التعاطي السلبي لحكومتنا اليوم، وأن نساءل حكومتنا على التدابير الاستعجالية التي يمكن اتخاذها من أجل إنقاذ الوضع أو بالأحرى إنقاذ المغرب من السكتة القلبية المرتقبة.
إن دائرة البطالة في صفوف شرائح اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار لفئات شعبنا والتي بدأت تتسع، يوما بعد يوم، وتنداح كما تنداح بلجة ماء تلقي فيها بالحجر، يكرس وبالملحوظ غياب الرؤية الاستراتيجية والاجتماعية لحكومة 2022، أمام انسداد آفاق الشغل وانعدام المبادرات الذاتية وعدم التشجيع على إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة مما يزيد في الطين بلة ويكرس الفوارق الاجتماعية ويزيد في ارتفاع نسبة الفقر، وهي أزمة مركبة على الحكومة النظر إليها بعين الحكمة والتبصر ولا سيما بالنسبة للشباب حاملي الشواهد العليا الذين تهدر طاقاتهم في الفراغ ويشكلون عبء ثقيلا على أسرهم ولم تستفد الدولة من طاقاتهم الشبابية ومن مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية، مما يعكس إفراغ المفهوم الفلسفي للدولة الاجتماعية الذي تبنته حكومة اليوم شعار لبرنامجها الحكومي.
لقد أعطى حزب التقدم والاشتراكية صورة ديناميكية جديدة، وعكس حضوره السياسي القوي.

فرغم ما عرفه من ظهور إرهاصات مشاكل داخلية لم يعاهدها، استطاع أن يقوم بصياغة توجه سياسي يمزج بين التشبث بالأصول ومقتضيات العصرنة والتحديث، كخلاصة لنقاش حر ومثمر داخل الحزب بكل هياكله انطلق منذ عدة عقود وتعمق على هامش انهيار المعسكر الشرقي.
كما تأكدت قدرة الحزب على التكيف كلما تطلبت الظروف لذلك، وإعلانه عن تجديد موقع الحزب كقوة اقتراح مؤثرة على مجريات الأحداث ببلادنا خدمة للصالح العام، مستشرفا المستقبل في كل محطات مؤتمراته التاريخية ، حيث يسعى الحزب إلى طرح مجموعة من التصورات المتقدمة في وقتها ويقع الالتفاف حولها من طرف المجتمع السياسي بعد أن كانت محط انتقاده. كما أثبت التاريخ أن الأفكار و الاقتراحات التي أنتجها هذا الحزب كانت لها آثار بشكل لا يقبل الجدال على تطور الحياة السياسية ببلادنا، حيث نعيش اليوم ومعنا كل الفاعلين السياسيين والشعب المغربي قاطبة العديد منها، من خلال مقاربات ومواقف حزبنا من خلال بلاغات اجتماع المكتب السياسي الأسبوعية .
وبذلك فقد أثبت الحزب في كل فترات الزمن المغربي، أنه حزب قادر على مقاربة مختلف القضايا و الأسئلة المطروحة على بلادنا في مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة والفكر، وقادرا على إعطاء مقترحات يسمح الواقع المغربي بكل إكراهاته ومقوماته بتحقيقها وبتعبئة الشعب حولها.
كما أثبتت طبيعة الأطروحات السياسية للمؤتمرات العشر السابقة الانسجام الفكري والسياسي الذي يشكل الخيط الرفيع الذي يربط بين مناضلي ومكونات الحزب.
إن بروز قيم وتصرفات غريبة عن الحزب قادتها أقلية محاطة بعناصر لا علاقة لها بتربية وقيم الحزب، وبدأ أسلوب الولاء لذوي النعم المزعومين وأصحاب الوعود يشق طريقه داخل الحزب خاصة لدى ضعيفي الالتزام وقويي الطموحات الشخصية غير المشروعة، واقترنت هذه الممارسات بمؤشرات انتهازية لم تستطع تهديد استقلال الحزب وتوجهه بل ولم تشكل سوى زوبعة في فنجان لم تخلف أية آثار جانبية على التنظيم السياسي.
فمسيرة حزب التقدم والاشتراكية النضالية في شموليتها، تنبني على الممارسة العملية لمبدإ النقد والنقد الذاتي الذي نعتبره سلوك أخلاقي نبيل على جميع مناضلي الحزب التسلح به والقيام به مهما كانت مسؤولياتهم.
وفي هذا الصدد لابد من استحضار أن الحزب مر بفترات عصيبة اجتازها بأقل ضرر. وهي فترات لابد أن تخضع للدراسة والتحليل الموضوعيين وأن يمارس النقد الذاتي بشأنها من طرف الجميع سواء تعلق بما قبل المؤتمر الحادي عشر أو بعده أو بقضية التسيب الذي قامت به أقلية قليلة ممن كانوا في الحزب الذين تحدوهم الرغبة في تحريف الحزب عن خطه التقدمي الديموقراطي والمس باستقلاله وكانوا يقومون بذلك باسم العصرنة والتحديث والمزيد من الديموقراطية والشفافية والتشبيب و ذلك منهم بريئ.
وقد حدث كل هذا في وقت كانت فيه بلادنا تستعد لتنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية لسنة 2021، والحزب يتأهب لخوضها مراهنا على استثمار رصيده الانتخابي وجهده النضالي وتأكيد صحة توجهه السياسي لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي ومرتكزا أيضا على الصورة الجديدة التي ظهر بها منذ المؤتمر الوطني العاشر وتعاظم نفوذه، لتحقيق نتائج انتخابية متميزة و غزو مواقع جديدة.
وبالفعل، و بالرغم من محاولات المنسلخين الهادفة إلى تعطيل البنية التنظيمية و الانتخابية بهدف تسجيل نتائج سلبية و تحميل مسؤوليتها لقيادة الحزب الشرعية و تبرير سعيهم اليائس للحلول محلها، استطاع الحزب أن يحقق نتائج إيجابية خاصة في الانتخابات الجماعية بمضاعفة عدد مستشاريه وتحقيق فريق برلماني متكامل ومنسجم يقود المعارضة البناءة ويتكون من عضوات وأعضاء يتمتعون بكامل الكفاءة وهم مسلحين بقيم ومبادئ الحزب، ولو أنه كان بإمكانه أن يحقق أكثر من ذلك بكثير في ظروف عادية غير الظروف التي مرت منها والتي اتسمت بتوزيع المال وشراء الذمم واستعمال مختلف الوسائل للتأثير على الكتلة الناخبة.
إن هذه المحطة التاريخية المهمة في الحياة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية ذات الصلة بالمؤتمر الوطني حادي عشر، يستحضر فيها حزبنا كل الفئات الاجتماعية المتضررة في وضعية هشاشة اجتماعية، كما يستحضر وضعية الفلاحين الصغار الذين لم يشملهم مخطط المغرب الأخضر وما يعانون منه في عالم الأرياف والمداشر والقرى والجبال من معاناة وإقصاء وصعوبات في تطوير أساليبهم الزراعية والفلاحية، والانعكاسات السلبية على مستوى حياتهم اليومية التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة نحو المدن وتنامي أحزمة البؤس، وما يرافق ذلك من انتشار بعض المظاهر الاجتماعية وما تسببه من ارتباك على مستوى العدالة الاجتماعية والمجالية على نحو سواء.
كما أن ادعاء الحكومة أن أسباب الوضع الراهن هي الأزمة الاقتصادية في العالم الرأسمالي والحرب الروسية/الأوكرانية والجفاف والفاتورة البترولية التي ارتفعت بشكل ملفت للنظر كرست بل وعمقت الفوارق الاجتماعية. إن هذه الأسباب حقيقية، لكنها ليست وحيدة ولا تفسر كل شيء، إن للمغرب من الموارد الطبيعية والبشرية ما يكفي لمواجهة هذه المعطيات الظرفية، وإن لم يكن الأمر كذلك لصح الحديث عن الإفلاس وليس فقط عن الأزمة، ولاسيما أن سعر البترول قد عرف انخفاضا عالميا بينما ظلت الحكومة الحالية متشبثة برفع الأسعار غير مبالية بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية لغالبية الأسر المغربية.
من ناحية أخرى، والتاريخ يسجل ذلك فإن حزب التقدم والاشتراكية وفي إطار انصهاره في قضايا الشعب والوطن قد أغنى وثيقة النموذج التنموي الجديد الذي تبناه مغرب اليوم وانخرط فكريا في بلورة مذكرة تتكون من 6377 كلمة تضمنت مقترحات علمية وعملية ساهمت بشكل كبير في إخراج النموذج التنموي لحيز الوجود والذي لم يفعل بعد بفعل غياب آليات التفعيل الحكومية التي اتخذته برنامجا حكوميا لها، لكنها لم تستطع التكيف مع محتواه لغياب الأطر والكفاءات بين مؤسساتها وهياكلها الحكومية وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للتشكيلة الحكومية التي أبانت عن ضعف أدائها في مهد ولادتها. ولاسيما أنه نموذجا أتى لتطوير البناء الديمقراطي، وتمتينِ القدراتِ الاقتصاديةِ والإنتاجيةِ الوطنية، والرفعِ من المستوى المعيشي العام للمواطنات والمواطنين، والانفتاحِ حضاريا وثقافيا على الفضاء الكوني بمفهومه الحداثي وبقيمه المتقدمة.
إننا اليوم وأمام هذا النقاش المفتوح والعمومي الذي يطلقه حزب التقدم والاشتراكية في مثل هذه المناسبات التنظيمية الكبرى، بغاية إشراك الفاعلين والفاعلات في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعموم المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين، يؤكد بالواضح أن حزبنا استطاع منذ ولادته الأولى التشبث بقيم السياسة بالتشارك التي تهدف إلى تعميق النقاش وإثراءه وتثريبه بغاية إعداد وثائق سياسية قادرة على الإجابة على مختلف القضايا المطروحة والمتعلقة بالحالية السياسية لوطننا.