عضو السلطة التشريعية يجب أن يتحلى بالنزاهة والشفافية والعدالة”..*

*“عضو السلطة التشريعية يجب أن يتحلى بالنزاهة والشفافية والعدالة”..* 

 

ما احوجنا اليوم إلى مناقشة قضية جوهرية تتعلق بدور عضو السلطة التشريعية في المجتمع وأثره على سير العدالة والممارسة الديمقراطية، والتي تتمثل في ضرورة تحليه بالنزاهة والشفافية والعدالة.

في البداية، يجب التأكيد على أن السلطة التشريعية هي العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي، حيث تمثل صوت الشعب وتحدد القوانين التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع.

ولذلك، فإن الدور الذي يؤديه عضو السلطة التشريعية يتطلب مستوى عالي من المسؤولية الأخلاقية.

ولكن ما هو المطلوب من عضو السلطة التشريعية ليكون فعلا جديرا بهذه المسؤولية؟

النزاهة هي أولى الصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها عضو السلطة التشريعية، يجب أن يكون النائب البرلماني مخلصا في عمله، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على قراراته.

النزاهة تعني أن يتصرف بما يتفق مع المصلحة العامة، ولا يتأثر بمصالح شخصية أو ضغوط سياسية.

من دون نزاهة، تصبح التشريعات غير فعالة، ويمكن أن تؤدي إلى انتهاك الحقوق وتقويض الثقة في النظام السياسي.

أما الشفافية فهي قيمة لا تقل أهمية، إذ يجب أن يكون عمل أعضاء السلطة التشريعية مفتوحا أمام المواطنين.

يجب أن يكون الجميع على دراية بكيفية اتخاذ القرارات التشريعية، وما هي الأسباب التي تقف وراءها.

فالشفافية تضمن أن لا يكون هناك أي تضليل أو تلاعب بالوقائع، وتساعد المواطنين في مراقبة الأداء التشريعي، مما يعزز من فعالية الديمقراطية ويزيد من مسؤولية الأعضاء أمام الشعب.

 

وأخيرا، العدالة هي البوصلة التي يجب أن يوجه إليها عمل عضو السلطة التشريعية.

فالقوانين التي يسرها والقرارات التي يتخذها يجب أن تكون عادلة، تضمن حقوق الجميع دون تمييز أو تفرقة.

 

العدالة لا تعني فقط اتخاذ قرارات تحترم الحقوق الأساسية، ولكن أيضا التأكد من أن هذه القوانين تطبق بشكل يعكس مبدأ المساواة ويحقق التوازن بين مختلف الفئات المجتمعية.

 

إن اجتماع هذه القيم الثلاث، النزاهة والشفافية والعدالة، في شخصية عضو السلطة التشريعية هو ما يضمن حسن سير النظام السياسي ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

فالمواطنون لا يثقون في النظام السياسي فقط بسبب قوانينه، بل بسبب الطريقة التي يتم بها صياغة هذه القوانين والقرارات وتطبيقها.

لذلك، يجب على عضو السلطة التشريعية أن يكون قدوة في التمسك بهذه القيم.

ومن خلال ماسبق، يمكن القول إن مسؤولية عضو السلطة التشريعية تتجاوز مجرد سن القوانين، بل تتطلب منه العمل من أجل مصلحة المجتمع بأسره، وضمان العدالة والشفافية في كل خطوة، وبذلك فقط نتمكن من بناء نظام سياسي قوي ومستدام يخدم حقوق المواطنين ويلبي تطلعاتهم.

عمر المصادي