وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تترأسُ اجتماع عملٍ مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية
ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الخميس 12 ماي 2022، اجتماع عملٍ مع السادة الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية.حسب بلاغ توصلت به” سياسي“
وتهدفُ ورشةُ العمل هذه إلى تسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية في انسجامٍ مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ. كما ترمي إلى توحيد مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات.
ويندرجُ هذا الورش الطموح في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي سبق وأن ذكر بأهمية تعميم الإدارة الرقمية، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات في فبراير 2018:
“… وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.“
اجتماع العمل هذا جاء لتعزيز مجهودات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وخلق تكامل بين المقاربات المتبناة من قِبل مختلف الإدارات، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد المجهودات وتبني التجارب الناجحة وطنياً ودولياً.
وفي كلمتها بالمناسبة، ذكرت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن هذا الاجتماع يُشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، والذي يهدف بالأساس لوضع المستعمل (سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة) في قلب التحول الرقمي. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الوزارة، وبحُكم المهام الموكولة إليها، تعملُ على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها وكذا على توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي. مُذكرةً بأن الهدف من اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين.
هذا وتُعتبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شريكاً أساسياً لعدد من الإدارات العمومية التي تقوم بمُواكبتها بشكل عملي ودقيق في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، من بينها وزارة العدل التي تشتغل مع الوزارة بشكل وثيق بهدف وضع خدمات عمومية رقمية ذات جودة رهن إشارة المستعملين.
كما عملت الوزارة على تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،..