الحزب المغربي الحر يندد “بالانزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باتهامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومعارضي أخنوش “

قال الحزب المغربي الحر في بلاغ توصلت به “سياسي “؛ انه “على اثر التقرير الصادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء و الذي تكفل بالنيابة عن حكومة عزيز اخنوش و الأحزاب المشكلة لها بالقيام بمهمة الدفاع عن شركاته وترهيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرافعين لمطلب رحيل اخنوش و المعارضة السياسية التي يشكل الحزب المغربي الحر جزءا منها، بل تجاوز الأمر إلى حدود تخوينها و ربطها بمصالح أجنبية معادية لاستقرار المملكة، في الوقت الذي يفرض فيه القانون على هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية أن تلتزم بالحياد واحترام حق المعارضة في التعبير الحر عن أرائها و مواقفها من السياسة الحكومية طبقا للفصل 10 من الدستور.

وعليه فان الحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلـــــــــــــــــــــــــــــي:
– تنديده الشديد بالانزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باتهامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و الحزب المغربي الحر بزعزعة استقرار الحكومة و البلاد، بما يفتح المجال أمام توجهات حكومية قمعية لتكميم أفواه المغاربة المطالبين بتخفيض الأسعار و رحيل رئيس الحكومة نظرا لما يكرسه تضارب مصالحه الاقتصادية و مسؤولياته السياسية من ضرب في مصداقية مؤسسات الدولة و تشكيك في نزاهتها، خصوصا بعد انخفاض سعر البنزين عالميا و عدم انعكاسه على أثمنة المحروقات بالمغرب .
– إن تسخير وكالة إعلامية رسمية من اجل الدفاع عن شركة إفريقيا التي يملكها السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوضح بما لا يدع مجالا للشك سعي هذه اللوبيات التجارية إلى الاستحواذ و الهيمنة على مؤسسات الدولة بما يهدد استقلاليتها و حيادها و قيامها بأدوارها الدستورية خدمة للمصالح العليا للوطن و المواطنين .
– مطالبة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة نشرها لهذا البلاغ في إطار حق الرد المكفول قانونا تحت طائلة اللجوء إلى القضاء و الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لإلزامها بنشر اعتذار عما بدر عنها من اتهامات خطيرة للمواطنين و مؤسسات حزبية دستورية اختارت معارضة الحكومة و المطالبة برحيلها .
– تأكيد الحزب انه سيظل متشبثا بمواقفه المعارضة لحكومة عزيز اخنوش التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقا ليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين بل على الاختيار الديمقراطي و الحقوقي الذي اختارته المملكة منذ عقود و كرسه دستور 2011.
– رفض الحزب للتشكيك في وطنية المعارضة و تمسكها بثوابت الأمة، مع الإشارة أن استقرار الحكومة مرتبط بمدى التزامها بتعهداتها الانتخابية و تنفيذها لسياسة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطن المغربي و نضالاته من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الانعتاق من هيمنة اللوبيات الاحتكارية .
– التأكيد على أن رحيل حكومة عزيز اخنوش بأسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمشهد السياسي و الثقة في المؤسسات المنتخبة و إعادة التوازن بين مصالح الشركات الاقتصادية و حقوق الشعب المغربي .” انتهى البلاغ الذي وقعه اسحاق شارية