حزب الحركة الشعبية يؤكد أن بلادنا في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر ، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الجمعة 28 ابريل 2923 برئاسة  محمد أوزين الأمين العام للحزب بحضور  رئيس الحزب محند العنصر، وقد خصص هذا الإجتماع لدراسة أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الساحة الوطنية ، وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بها ، وكذا لمواصلة تنزيل الدينامية التنظيمية والسياسية الجديدة التي أسس لها الحزب منذ مؤتمره الوطني الأخير .
وبعد نقاش موسع وهادف بين أعضاء المكتب السياسي خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا : يعبر الحزب عن امتنانه وعرفانه لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عنايته السامية ومبادرته الحكيمة لإجلاء المغاربة المقيمين بالسودان وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن ،
على إثر الأحداث المؤلمة والحرب الداخلية التي تعيش على إيقاعها دولة السودان ، وإذ يتطلع الحزب إلى أن تنتصر الحكمة وروح الوحدة في هذا الوطن الصديق فإن حزب الحركة الشعبية يعبر في هذا الإطار عن أسمى عبارات العرفان والإمتنان لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته السامية الموصولة للمغاربة المقيمين بدولة السودان وإشرافه المولوي الكريم على الإجلاء المتواصل لهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن .

اولا – تعتبر الحركة الشعبية محطة فاتح ماي اختبارا حقيقيا أخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين!

في هذا الإطار، وبمناسبة العيد الأممي للشغل يتوجه حزب الحركة الشعبية بالتحية والتقدير لكافة الأجراء والشغيلة على مجهوداتهم الجبارة وكفاحهم اليومي في خدمة الإقتصاد الوطني في سياق صعب ومطبوع بالتحديات الناجمة عن الأزمة بأسبابها الجيواستراتيجية والتحولات البنيوية للأسواق العالمية ، وبمسبباتها الداخلية المترتبة عن عجز السياسات العمومية المتهجة من طرف الحكومة على تقديم بدائل واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم،
ومن هذا المنطلق فإن الحزب يعتبر محطة فاتح ماي التي ستحل بعد ساعات امتحانا حقيقيا للحكومة والنقابات على السواء لقياس مدى جدية الحوار الاجتماعي الذي تسوق له الحكومة، في غياب أية إجرءات ملموسة تترجم شعاراتها ووعودها السخية، ليبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل ، والكشف عن التدابير العملية لتنفيد التزامات ميثاق 30 أبريل 2022 ، أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف ، وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار ، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ! .

ثانيا: يؤكد الحزب أن بلادنا في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر ، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية ، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية،

صلة بما سبق وإذ تسجل الحركة الشعبية أن حملات التشويش التي يقودها خصومها السياسين المنزعجين من معارضتها المسؤولة لن ثتني الحزب عن مواصلة معركته الوطنية الصادقة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين، والوقوف عند العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في مواجهة الأزمات القائمة والمتوقعة، فإنها تدعو مجددا الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية ، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع و الخدمات !
وفي نفس السياق فإن الحزب وهو يجدد تقديم بديله الإقتصادي والاجتماعي في أبعاده الأنية ومتوسطة المدى يسائل الحكومة عن تلكؤها غير المفهوم في استعمال ألية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ضل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الإجتماعية الخانقة! ، كما يتطلع الحزب إلى خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة إستراد الأبقار و الخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الإجتماعية لحكومة الكفاءات!
وفي ذات السياق فإن حزب الحركة الشعبية المؤمن دوما وأبدا بمغرب المؤسسات وبالإصلاحات الإستراتجية يسائل الحكومة عن حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على إحتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الإستراتجية للإصلاح!
وبنفس الدرجة فإن حزب الحركة الشعبية يتطلع إلى أن تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الإقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ضل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها!!!

ثالثا: تسجل الحركة الشعبية انها لن تقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر وتدعو الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة،

في هذا الإطار وهو يقف عند إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون، فإن حزب الحركة الشعبية الذي ساهم منذ ميلاده في إقرار مدونة الحريات العامة ، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة ، وعلى انتخاب هياكله ، يعتبر هذه المبادرة دليل أخر على استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام ، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي ، كما يعتبر الحزب هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى ،
وعلى هذا الأساس فإن الحزب يدعو الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس.”

حسب بلاغ الحزب