نقابات تندد بغياب حوار جدي ومسؤول مع وزارة الصحة

اكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، من انهيار الثقة بين النقابات والوزارة المسؤولة على القطاع والدخول في نفق مجهول بالنسبة للمنظومة ككل، في حال واصل أمين التهراوي، في نهج “مقاربة أحادية بخصوص كل قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها”، واستمرار “التأخير الكبير” لتنزيل اتفاق 23 يوليوز.

وأكد التنسيق المكون من ست نقابات، أن هذه المقاربة تتجلى أساسا في “عدم إشراك النقابات في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، محذرا من “التصدي لذلك” بالعودة إلى الاحتجاج تنديدا بالصمت والتماطل الذي تنهجه الوزارة.

ودعت  رسالة مفتوحة وجهها التنسيق إلى رئيس الحكومة، أنه رغم التوقيع على الاتفاق المذكور، قبل 7 أشهر، “لم يتم تنفيذه وتنزيله لحد الآن، بالرغم من أننا عقدنا بعده (…) نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خصصت لأجرأة التنفيذ، حيث تقدمنا كثيرا في العديد من نقاط الاتفاق وتوافقنا حولها، ولم يبق إلا تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية”.

وأوضح أنه تم الالتزام بتسريع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز وتنزيل النصوص التطبيقية، مستدركا بأنه “بالرغم من ذلك الالتزام، فإننا في التنسيق النقابي قد لاحظنا عكس ذلك”، مضيفا: “لاحظنا صمتا ثم توقفا وتجميدا لكل ما تم القيام به من نقاش غني وتوافق… وحل محله تماطل لا مبرر له في تطبيق كل ما توصلنا إليه، وفقط وعود ولا شيء ملموس”.

وتساءلت نقابات قطاع الصحة في هذا الصدد: “هل سنكون مضطرين مرة أخرى للنضال من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة التي تترأسونها؟”، معبرة عن استغرابها من كون الوزير يعتمد منهجية أحادية بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها”، مخبرا أخنوش بأن “هذا عكس ما أكدتم عليه مرارا من ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط بقوة في الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضمنه تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية بإصلاح جذري”.

وأكدت  الرسالة أن “الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تعم المنظومة، ولا سيما بخصوص كل القضايا التي تهم مهنيي الصحة”، مضيفا: “أصبحنا نعيش في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم الشغيلة وأوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها، تتِم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها “.

وطالبت رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل من أجل تنفيذ وتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 في أسرع وقت، والتدخل من أجل تصحيح الوضع والمنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة، واعتماد المنهجية التشاركية طبقا للاتفاقات والمواثيق والقوانين والحق في المعلومة، والعمل بمنطق التوافق لما فيه فائدة وخير المواطنين والمنظومة الصحية وكل العاملين بها”.