ودعا زعيم ائتلاف المعارضة الرئيسي أحمد نجيب الشابي الرئيس إلى “الرحيل فورا” بعيد الإعلان عن نسبة مشاركة بلغت 8,8 بالمئة فقط في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب الجديد.

وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديموقراطي.

وأضاف الشابي الذي يتزعم جبهة الخلاص الوطني أن “هذا تخل شعبي كبير عن العملية” التي بدأت بتعليق اعمال مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز/يوليو 2021 وتولي جميع السلطات والحكم بمراسيم.

وتابع أن “92 بالمئة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور”.

وتجمع جبهة الخلاص الوطني عددا من الشخصيات المخضرمة والأحزاب أبرزها حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر الأحزاب في البرلمان مدى عشر سنوات.

ودعا الشابي الأحزاب السياسية الأخرى إلى “الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير” قادر على “الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة”.

بعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها “انقلابًا”، اقترح سعيّد دستورًا جديدا أقرّ اثر استفتاء في 25 تموز/يوليو 2022 وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.

كما غيّر نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية، ما أدى إلى تقدم 1055 مرشحا أغلبهم غير معروفين للرأي العام، الأمر الذي ساهم وفق خبراء في تقليل نسبة المشاركة.

كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي دعت أيضا سعيّد للتنحي.

– “هزيمة شخصيّة” –

يعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية حمادي الرديسي أن نسبة المشاركة المتدنية للغاية في الانتخابات التشريعية “غير متوقعة لأن حتى أكثر التوقعات تشاؤما كانت تنتظر مشاركة 30 بالمئة” من الناخبين كما في الاستفتاء على الدستور.