ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، ان مهمة مراقبة تسيير نظام التأمين اإلجباري الاساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أسفرت عن إثارة مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، همت الجوانب التالية.
أوال. حكامة نظام التأمين الاجباري األساسي عن المرض
تم تقييم حكامة نظام التأمين الاجباري األساسي عن المرض من خلال فحص اإلطار القانوني والشروط المتعلقة بإدارة
وتسيير ومراقبة هذا النظام. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:
1 .الاطار القانوني لنظام لتأمين اإلجباري األساسي عن المرض
مكن فحص مقتضيات القانون رقم 00.65 ،وكذا تلك المتعلقة بنصوصه التطبيقية من رصد ما يلي:
عدم اكتمال الاطار التنظيمي
لقد تم تنظيم التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام بمقتضى
أحكام مدونة التغطية الصحية األساسية، غير أن تنزيل مجموعة من هذه المقتضيات يحيل على نصوص تنظيمية لم
يتم إصدارها بعد.
وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم. ويتعلق الامر، على سبيل المثال، بالنصوص
المتعلقة بتحديد قواعد الفوترة، وبتحديد الشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ على حقوقه في حالة توقفه عن العمل،
وكذا النصوص المتعلقة بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمصارف العالجات المدفوعة مسبقا من طرف المؤمنين.
تأخر في تطبيق نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض على جميع مستخدمي القطاع العام
بعد الاطالع على قاعدة المعطيات المتعلقة بالمنخرطين في نظام التأمين اإلجباري الاساسي عن المرض لفائدة
المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، تبين أن هناك العديد من المؤسسات والمقاوالت العمومية التي لم تنخرط
بعد في هذا النظام. وخاصة أولئك المشار إليهم في المادة 114 من القانون رقم 00.65 سالف الذكر. وفي غياب
معطيات مفصلة لدى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، يقدر عدد المأجورين المعنيين بحوالي
000.250 يعملون في 32 مؤسسة عمومية.
2 .إدارة وتسيير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض
يعهد بتدبير نظام التأمين الاجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام إلى
الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، والجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق المذكور، وذلك طبقا
لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. وفي هذا الاطار، تمت مالحظة
ما يلي:
اختالالات في انعقاد وفي ممارسة مهام المجلس الاداري
يدير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام مجلس إدارة
الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي. ويرأسه واحد من رؤساء التعاضديات األعضاء في هذا المجلس.
ويتشكل نصف أعضاءه من ممثلي الدولة، ومن ممثلي التعاضديات والنقابات العمالية بالنسبة للنصف الباقي. وذلك
طبقا لمقتضيات المادة 84 من القانون رقم 00.65.
وقد كشف فحص محاضر انعقاد دورات المجلس اإلداري خلال الفترة 2009-2017 أن السير العادي لهذا المجلس
وقيامه بالمهام المنوطة به، بموجب المادة 85 من القانون رقم 00.65 ،تشوبه االختالالت التالية:
– عدم انعقاد المجلس اإلداري منذ شهر يوليوز 2016 بسبب عدم تجديد والية بعض الاعضاء، ويتعلق
الامر بممثلي النقابات؛
– عدم حصر ميزانية سنة 2017 وميزانية سنة 2018؛
– عدم حصر أرصدة الحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و2017؛
– وعدم مصادقة مجلس اإلدارة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق عن سنة 2016
وعن سنة 2017
عدم جود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط االجتماعي
يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الاجباري األساسي عن المرض بالقطاع
العام وفقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 00.65 ،كما يقوم بتدبير، بصفة
مستقلة، نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بمقتضى المادة 20 من القانون رقم
342
12.116 .وفي هذا الصدد، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي بإعداد ميزانية خاصة لكل نظام.
وبالتالي، بتنفيذ ميزانيتين منفصلتين. ويتعلق األمر ب:
– ميزانية خاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات
بالقطاع العام التي نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 00.65؛
– ميزانية خاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة الطلبة التي نصت عليها المادة 20
من القانون رقم 12.116.
وفيما يتعلق بتنفيذ هاتين الميزانيتين، فإن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي يقوم بإطالق طلبات
عروض منفصلة خصوصا عنما يتعلق األمر بنفقات خاصة بكل نظام وبتوظيفات حسب القانون اإلطار الملحق
بميزانيتيهما مع معالجة محاسباتية منفصلة.
وبالتالي، لا يتوفر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط االجتماعي، إلى جانب الميزانيتين سالفتي الذكر، على ميزانية
خاصة به، يتم فيها إدراج مجموع نفقاته سواء تلك المتعلقة باالستثمار أو تلك المتعلقة باالستغالل، مع توضيح كيفية
احتساب نفقات التسيير المرتبطة بكل نظام، وكذا المعايير التي تم اعتمادها من أجل تحديد وتوزيع النفقات المشتركة.
حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات
هههه كون افتاحصوا التعاضدية العامة و يشوفوا السرقة الموصوفة لي داير عبد المولى كون هربوا