مندوبية لحليمي: نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2،6٪ خلال الفصل الرابع من 2019 عوض 2،8+٪ خلال نفس الفترة من 2018”

جاء في تقرير موجز للظرفية الفصلية للمندوبية السامية للتخطيط، برسم الفصل الرابع من 2019، توصل به الموقع ، انه منه المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 2,5+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,1+٪، حسب التغير السنوي، بدل 3,3+٪، خلال الفصل الذي قبله.

واصاف التقرير ، انه في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدر ب 2,6٪. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 3,2٪، خلال الفصل الرابع من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5٪. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,8+٪ خلال نفس الفترة من 2018، وفي ما يلي تفاصيله:

“تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من 2019

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي، خلال الفصل الثالث من 2019، بعض التباطؤ، متأثرا باستمرار الضغوطات التجارية والحمائية، وكذا تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويرتقب أن يحقق اقتصاد الدول المتقدمة زيادة بنسبة 1,6٪، عوض 2+٪ في بداية السنة. و ستشهد منطقة الأورو نموا متواضعا قدره 0,8٪، متأثرة بانخفاض الطلب الخارجي الموجه لها. حيث سيعرف الاقتصاد الالماني تباطؤا ملحوظا بسبب ضعف المبادلات التجارية العالمية وتراجع استثمار المقاولات. وبدوره سيواصل الاقتصاد الايطالي تباطؤه موازاة مع ضعف الاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمار. أما اقتصاديات فرنسا واسبانيا فستحقق بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الداخلي. في المقابل، سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تراجع طفيفا في وتيرة نموه عقب تباطؤ الصادرات والاستهلاك الخاص.

وعلى صعيد البلدان الناشئة، من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الصيني بعض التباطؤ متأثرا بتراجع معدل نمو الصادرات. كما ستظل اقتصاديات كل من تركيا والبرازيل بعيدة عن مستوياتها المسجلة خلال السنوات الفارطة. فيما سيتأثر اقتصاد دول أوربا الوسطى من تداعيات تراجع وتيرة نمو شركائهم الاوروبيين.

ويرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 17,9٪، خلال الفصل الثالث من 2019، ليستقر في حدود 62 دولار للبرميل، وذلك بالرغم من الارتفاع الذي شهده في منتصف شهر شتنبر بسبب الضغوطات الجيوسياسية الشرق أوسطية، وخاصة بعد الهجوم على مواقع انتاج النفط السعودية، والتي تسببت في خفض الانتاج النفطي مؤقتا. في المقابل، يتوقع أن تشهد أسعار الحبوب وخاصة القمح اللين والصلب تراجعا بنسب 3,7٪ و 15٪، على التوالي، حسب التغير السنوي. وعلى العموم، ستحقق أسعار الاستهلاك زيادة تناهز 1,7٪ في الولايات المتحدة الأمريكية و 1,2٪ في منطقة الأورو، عوض 2,6+٪ و 2,1+٪، على التوالي، خلال نفس الفترة من العام السابق.

تقلص وتيرة نمو الطلب الخارجي الموجه للمغرب

ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها، لتحقق نموا قدره 1,2٪ خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 4,9+٪ في نفس الفترة من العام السابق، متأثرة بتداعيات السياسات الحمائية المتتالية وتباطؤ النمو العالمي. وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر ب 1,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,9+٪ في السنة السابقة.

وبالرغم من تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ستعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر ب 8,8٪، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاعات الطيران والفلاحة والنسيج. في المقابل، ستواصل صادرات قطاع السيارات تراجعها وخاصة أنشطة التجميع، موازاة مع انخفاض مبيعات السيارات على الصعيد العالمي وخاصة في اوروبا والصين، فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التقلص متأثرة بتراجع أسعار الفوسفاط العالمية بنسبة 10,1٪.

ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2019، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,2٪، موازاة مع تراجع مشتريات المواد الطاقية والخامة. في المقابل، يرتقب أن تعرف الواردات دون الطاقة زيادة عقب تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الاستهلاكية كالأدوية والسيارات السياحية ونصف المواد كالبلاستيك والمواد الكيميائية. وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري انخفاضا يقدر ب 7,3٪ كما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات تحسنا يناهز 4 نقط ليستقر في حدود 57,4٪.

تباطؤ طفيف للطلب الداخلي

يتوقع ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. ففي ظل ظرفية تتسم بضعف تطور أسعار الاستهلاك، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,7+٪، في الفصل السابق. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4,8٪، فيما ستحقق تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج زيادة تقدر ب 3,1٪. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,8٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

ويرجح أن يشهد تكوين رأس المال، خلال الفصل الثالث من 2019، نموا يناهز 2,6٪، حسب التغير السنوي، بمساهمة تقدر ب 0,9 نقطة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن الاستثمارات في المواد الصناعية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز ب 2,8٪، وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 2,1٪. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية الأساسية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن بكل أنواعه.

استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية

من المنتظر أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثالث من 2019، انخفاضا بنسبة 2,6٪ حسب التغير السنوي. وعلى عكس الفصلين السابقين، يتوقع أن يرافق انخفاض الانتاج الفلاحي ارتفاع في أسعار المزروعات بالموازاة مع تحسن الطلب الداخلي، وخاصة أسعار الشعير والطماطم والبصل، عقب انخفاض المحاصيل في مناطق الشاوية ودكالة والحوز. وبالإضافة الى ذلك، ستشهد أسعار المنتجات النباتية الاخرى بعض الارتفاع موازاة مع ديناميكية الطلب الخارجي عليها. حيت ستحقق صادرات كل من البطيخ الاحمر والأصفر وكذلك الفرولة والحوامض نموا ملحوظا، خلال الفصل الثالث، مقارنة مع السنة الفارطة. كما يتوقع أن تظل أسعار اللحوم مرتفعة بالرغم من تحسن ذبائح المواشي. وبالنسبة لمجموع سنة 2019، سيشهد انتاج اللحوم الحمراء بعض التباطؤ بسبب تقلص تطور أعداد الماشية مند سنة 2018.

تباطؤ طفيف للأنشطة غير الفلاحية

من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3,1٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3,3+٪ في الفصل السابق، بسبب تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي من 3,7+٪ الى 3,2+٪، وذلك في أعقاب تباطؤ إنتاج الطاقة والمعادن مقارنة مع بداية السنة. في المقابل، سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 2,8٪، ليساهم بما قدره 1,3 نقطة في تطور الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل تحسن أنشطة السياحة.

و ينتظر أن يستمر تأرجح نمو قطاع المعادن حيث سيحقق تحسنا طفيفا، خلال الفصل الثالث من 2019، يقدر ب 1,7٪، بعد انخفاضه ب 1,2٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول المتواضع الى الظرفية الخارجية الغير ملائمة والتي تتميز بانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب والزيوت وارتفاع العرض الاسيوي من الاسمدة. ومن المرتقب أن تتأثر ديناميكية الصادرات بانخفاض الواردات الامريكية والهندية وذلك رغم تحسن الطلب على الاسمدة الفوسفاطية من طرف بلدان أمريكا اللاتينية. هكذا ستحقق صادرات الحامض الفسفوري انخفاضا يقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019. فيما يتوقع أن ترتفع صادرات الاسمدة بنسبة تقدر ب 14,9٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، سيشهد الانتاج المحلي للفوسفاط نموا يقدر ب 1,9٪، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، ستشهد أنشطة استخراج المعادن تطورا متواضعا بسبب ضعف طلبات الصناعات الاوروبية وتراجع أسعار المعادن الاساسية عند التصدير.

كما يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الثالث من 2019، ارتفاعا طفيفا في وتيرتها مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر ب 2,6٪، عوض 2,5٪، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التطور الى انتعاش الصناعات الكيميائية ب 3,7٪، بعد تباطؤها في الفصل الثاني. كما ستواصل صناعات الجلد والنسيج تطورها الايجابي للفصل الثالث على التوالي لترتفع بنسبة تقدر ب 3,1٪، بفضل تحسن الطلب الخارجي الموجه نحوها. بدورها ستعرف الصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا طفيفا يناهز 2,6٪، وذلك موازاة مع انتعاش صادرات قطع السيارات والمركبات الالكترونية. أما الصناعات الغذائية فستشهد بعض التباطؤ في نموها لتحقق زيادة تقدر ب 3,2٪، عوض 3,4+٪ في الفصل الثاني، عقب تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحوها. كما ستواصل الصناعات الأخرى تراجعها، متأثرة بضعف الطلب على مواد البناء.

ومن جهته، سيحقق قطاع البناء زيادة تقدر ب 1,3٪، في الفصل الثالث من 2019، عوض 1,2+٪، خلال الفصل السابق. حيث لا يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه للسكن في كل أنواعه (انخفاض المبيعات ب 8٪، خلال الفصل الثاني) وذلك موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 0,6٪، حسب التغير السنوي. وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء إلى استمرار تباطؤ أنشطة البناء، حيث سيشهد الطلب الموجه للسكن بعض التراجع مع تقلص أشغال البناء و أنشطة الهندسة المدنية، بالموازاة مع تراجع أسعار السكن.

وعلى العموم، من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,1٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3,3+٪ خلال الفصل السابق. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,6٪، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪ خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 2,5+٪ خلال الفصل الثاني.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثالث من 2019، زيادة تناهز 0,6٪، بعد ارتفاعها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع وتيرة أسعار المواد الغذائية ب 0,3٪ بعد انخفاضها بنسبة 0,8٪، في الفصل السابق، وذلك عقب زيادة أسعار بعض الخضر الطرية لتساهم بما قدره 0,5+ نقطة في ارتفاع مؤشر الاستهلاك. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية تراجعا في وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,8+٪، موازاة مع انخفاض أسعار المحروقات.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، وذلك عقب ارتفاع أسعار الخدمات، وبحدة أقل، المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2019، من المنتظر أن تتراجع أسعار الاستهلاك الى حدود 0,4+٪، عوض 1,9+٪ خلال 2018، فيما سيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 1,2٪، عوض 0,7+٪ خلال السنة الفارطة.

استمرار تحسن القروض المقدمة للاقتصاد

يرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تحسنها، خلال الفصل الثالث من 2019، لترتفع بنسبة 45,٪، عوض 4,2+٪ و 5+٪ خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات. في ظل ذلك، ينتظر أن ترتفع أسعار الفائدة بين البنوك الى حدود 2,34٪، وبفارق 9 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2,25). وفي المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة ل سنة و 5 و 10 سنوات ب 11 و 23 و 32 نقط أساس، مقارنة مع السنة الفارطة، وعلى التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثالث من 2019، زيادة تقدر ب 4,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,5+٪ في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع بالرغم من تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 4,7٪، عوض 3,2+٪ في الفصل السابق. كما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 5,8٪، حسب التغير السنوي.

تحسن ملموس لسيولة سوق الأسهم

من المرجح أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الثالث من 2019، بعض التحسن في تطوره، مقارنة مع الفصل السابق. حيث ستساهم خوصصة جزء من شركة اتصالات المغرب عن طرق البورصة في الرفع من حجم معاملات البيع والشراء والحد من تراجع مؤشرات البورصة خلال الفصول الأخيرة. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2٪ و 2,2٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما ب 5٪ و 4,5٪، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتحسن رسملة البورصة ب 2,7٪، بعد انخفاضها ب 3,7٪، خلال الفصل السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسهم شركات قطاع الآلات والبرامج المعلوماتية وصناعة الورق والتغذية والمحروقات والغاز. كما ستساهم هذه التطورات في الرفع من حجم المعاملات بنسبة 33,8٪، مقارنة مع السنة الفارطة

ارتفاع طفيف لوتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2019

من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2019، في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ التجارة العالمية التي لن يتجاوز نموها 0,9٪، خلال الفصل الرابع 2019، وذلك موازاة مع استمرار السياسات الحيمائية وكذلك الضغوطات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيراتها على سلاسل التموين والمبادلات التجارية العالمية. في المقابل، ستواصل السياسات المالية المتخدة في بعض الدول المتقدمة بدعم طلبها الداخلي. بينما ستؤثر وضعية الانتظار والترقب على الاستثمار وعلى الاسواق المالية. بدورها ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولار للبرميل.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1٪، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3٪، خلال الفصل الرابع من 2019، ليساهم ب 0,8 نقطة في النمو الاجمالي. في المقابل، يرتقب أن يحقق القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 2,3٪، حسب التغير السنوي.

ومن جهتها، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها متأثرة بتداعيات العجز المطري الذي ميز كل من فصلي الشتاء والربيع لسنة 2019. وسيساهم تقلص انتاج الحبوب وتباطؤ الانتاج الحيواني، دون الحليب، في الحد من ديناميكية القطاع الفلاحي للفصل الرابع على التوالي. وعلى العموم، ستحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 2,5٪،بمساهمة تناهز 0,3- نقطة في النمو الاقتصادي. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحية بنسبة 3,2٪، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، عوض 2,8+٪ خلال الفصل الرابع من 2018″، يقول التقرير.