قالت المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء اليحياوي في مداخلة لها بالمجلسأ انه “لقد سبق أن أثرنا في أكثر من مناسبة ملف الاختلالات التي يعرفها السكن الاقتصادي و الاجتماعي، إلا أن الوزارة المعنية و في كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات و المراقبة الصارمة و و… و هو ما يتناقض و واقع حال السكن الاقتصادي و الاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم و ابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن يصون كرامتهم و يحميهم من جحيم الإيجار، على الرغم من الإجراءات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30%من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية ….:
واضافت البرلمانية : و من تجليات هذا الواقع المرير، إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن الشقة و أداءNoir النوار و “الحلاوة” و مصاريف الملف مقابل حجز شقة و إلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة، و تستمر معاناة المواطنين عند تسلم الشقة “الحلم” حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة و المواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء و تردي التجهيزات،ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية و بالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا. و أحيانا، السيدة الوزيرة، نجد أنفسنا أمام مافيات تحترف النصب و الاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة “باب دارنا”.
واكدت المستشارة “إن فقدان الثقة لدى المواطنين يتطلب إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته و من هذا المنبر ندعو إلى تشكيل لجنة استطلاعية على مستوى مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي… كما نطالبكم باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية:
– تشديد المراقبة و التتبع لفرض احترام دفتر التحملات و الوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، و تطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.
– خلق آلية لضمان الشفافية و ضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين و السماسرة و الشناقة.
– تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي.
– التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم