الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تتهم شركات توزيع المحروقات بالمحاباة و تطالب حكومة العثماني بحمايتها

عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بلاغ لها، عن رفضها ” للفوضى التي بات يعيشها القطاع، و المنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع شركات التوزيع، وهو ما اعتبرته “مسا بحقوق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة”.

وأضافت الجمعية في بلاغها الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، لهذه السلوكيات، شاجبة في ذات الآن الممارسات التي تعمدها بعض الشركات لبيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدّدة للمحطات الشريكة (بفارق يفوق درهم في كل لتر عن سعر البيع للمحطة)، بشكل يخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويربك معاملات هاته الفئة ويضر بمصالحها ومصالح المستهلك، بل ويشجع على انتشار ممارسات تخرق القانون.

ودعت الجامعة الشركات إلى مراجعة أوراقها في طريقة تعاملها مع المحطات بهذا الشأن، منبهة إلى السلوك الغير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي لمنتوجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علاماتها التجارية.

وطالبت الجامعة المتضررين بالالتفاف حولها والتشبث بالمسطرة والسلوك القانونيين، مستنكرة استمرار العمل بالعقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة، والتي يغيب فيها التكافؤ، وتجعل القطاع مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين.

وأشارت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في ذات البلاغ، إلى أنه سبق لها أن رفعت مذكرة في هذا الصدد لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، ضمنتها كل ملاحظاتها ومطالبها، رافعة شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ورافضة معاقبة “المحطاتي” عن أمور لا مسؤولية ولا دخل له بها، بل وتدخل في سياق مسؤولية وعمل الشركات، واصفة تفاعل الوزارة ومسؤوليها مع مقترحاتها بـ “الإيجابي”.

ودعت الجامعة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، وتضمينها مشروع قانون الهيدروكاربور، الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، مع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يد له فيه، وطالبت الجهات الحكومية والبرلمانية بتحملها بدورها لمسؤولياتها في هذا الصدد حماية لقطاع هش تحمل تبعات الجائحة منفردا.