هل يغامر رئيس قسم الشؤون الداخلية الجديد باقليم الخميسات بتجديد رخص حمل السلاح لاصحاب مخالفات القنص و اصحاب السوابق..؟

سياسي: الخميسات

شددت عمالة اقليم الخميسات من اجراءات تمديد و تجديد رخص حمل السلاح خاصة بعد تنامي الجريمة بواسطة بنادق الصيد.
و اكدت مصادر متطابقةل”سياسي” ان غياب التنسيق بين مصلحة منح رخص السلاح بالعمالة و مصالح المياه والغابات بالاقليم يجعل العديد من مرتكبي مخالفات القنص المتابعين امام القضاء من طرف المحاكم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها الظهير الشريف المنظم للقنص بالمغرب، يستفيدون من غياب هذا التنسيق و يتمكنون من تمديد و تجديد رخص حمل السلاح في خرق سافر للقوانين، مع ما يساهم فيه هذا التغاضي المشبوه من تشجيع عن القنص العشوائي و استنزاف للثروة الوطنية من الوحيش.
و بالرغم من المجهودات التي يقوم بها الدرك الملكي في البحث و التحقيق لسحب رخص حمل السلاح من يشتبه فيهم؛ فان مصالح وزارة الداخلية بعمالة الخميسات و الدوائر و القيادات التابعة لها لاتنهض بهذا الدور مما يجعل من مجهودات الدرك الملكي يذهب سدى.
واكدت مصادرنا، انه بات التدقيق في هويات حاملي رخص السلاح و سلوكاتهم و امكانياتهم المادية اساسيا كما هو معمول به في المدن الكبرى تفاديا لما يمكن ان ينتج عن التسليم العشوائي لرخص حمل السلاح من مشاكل.
يشار الى ان العقوبات المنصوص عليها في القانون تحرم مرتكبيها من رخصة حمل السلاح لمدة تحددها المحكمة في الحكم النهائي الصادر في حقه و ذلك تبعا لطبيعة المخالفة.