الوكالة الحضرية لبني ملال تعقد الدورة العشرين لمجلسها الإداري

عبد الصمد صريح
انعقد بمقر ولاية حهة بني ملال-خنبفرة تماشيا مع المقتضيات القانونية المحدثة لمهام الوكالات الحضرية وعملا بمبادئ الحكامة الجيدة أشغال الدورة العشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني بحضور رضا كنون، المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، والي جهة بني ملال خنيفرة و عمال أقاليم أزيلال وخريبكة والفقيه بن صالح، و رئيس الجهة و رؤساء الجماعات الترابية وكذا رؤساء المجالس المنتخبة والغرف المهنية، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وكافة الفرقاء.
وقد تميزت فعاليات هذه الدورة باستعراض حصيلة منجزات المؤسسة خلال سنوات 2019 و2020 و2021 و تقديم برنامج العمل الخاص بسنة 2022 وبرنامج العمل التوقعي 2023-2024. وقد توج هذا الاجتماع بمصادقة المجلس الإداري، بإجماع أعضائه، على التقارير الأدبية والمالية برسم الثلاث سنوات الماضية، وبرنامج عمل سنة 2022 ومشروع ميزانيتها، إضافة إلى برنامج العمل التوقعي لسنتي 2023-2024 وعلى جميع التوصيات.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة، بالاكراهات والإشكاليات المطروحة مستوى تدبير المجالات الترابية بنفوذ تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، مستعرضا أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقويم هذا الوضع الذي نتجت عنه مجموعةٌ من الاختلالات تتمثل أساسا في سوء ترتيب الفضاءات الحضرية، وتدهور المشهد الحضري والزحف على الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية.

كما لاحظ أنه رغم كل التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها في شأن الانسجة العتيقة، فإن معظم الأنسجة العمرانية بها لازالت تعاني من عملية تدهور بطيء، خاصة من خلال تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع، من أجل درء كل خطر محدق بمباني المدن العتيقة، وذلك لضمان العيش اللائق لقاطني هذه الدور في ظروف تضمن كرامتهم وحماية أرواحهم،وأمام التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة، دعا والي الجهة الوكالة الحضرية الى بذل الجهود اللازمة لمواكبة هذه التحولات، وذلك من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي استراتيجي يقوم على استشراف المجال بشكل استباقي، وينْبَني على جيل جديد من الوثائق والمخططات تأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج، مشددا على ضرورة إرساء حكامة ترابية ناجعة موجهة لخدمة الاستثمار، وإخراج مختلَف وثائق التعمير الى حيز الوجود، والإسراع بإنجاز وانهاء الدراسات المتعلقة بالتأطير المجالي والعمراني للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، والانخراط في الجهود الرامية الى تبسيط المساطر وخلق مناخب مناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة الى لعب دورها الكامل في تأطير ومواكبة الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بقطاع التعمير، والعمل على مواصلة تحديث وعصرنة ادارتها واعتماد معايير الجودة وتحقيق التحول نحو المعاملات الرقمية.
ومن جهته ،أكد المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، على أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة لتهيئة المجال في اطار متناسق ومتماسك يحفظ لكل المكونات المجالية وظيفتها وخصوصيتها ويضمن للمواطنين إطارات وفضاءات ملائمة للعيش.

مشيرا إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصدد بلورة السياسة العامة لإعداد التراب الوطني كوثيقة استشرافية وأداة مرجعية تؤسس للمفهوم جديد للتخطيط المجالي يواكب التحولات العميقة التي تعرفها المجالات الترابية الوطنية، وتحدد بوضوح الأولويات الحكومية وخيارات الدولة في مجال اعداد التراب، مع وضع المجال المغربي في اطار التنافسية الترابية،وأضاف ان وزارة اعداد التراب الوطني عملت على إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق التعمير من الجيل الجديد، مبرزا ان الوزارة تراهن على الارتقاء بادوار الوكالات الحضرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ميدان التهيئة والتعمير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه والرقي بجاذبية المجالات ومواكبة نموها. كما ذكر بالتدابير التي اعتمدتها وزارة اعداد التراب الوطني لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، والارتقاء بالمجال التشريعي وتحسين الترسانة القانونية والحكامة الجيدة في مجال التعمير.
كما تطرق الى خصوصيات نطاق تدخل الوكالة الحضرية المتميز بعمقه الاستراتيجي كخزان طبيعي من المياه والفوسفاط، وبغنى مؤهلاته الفلاحية والغابوية والمنجمية والسياحية، فضلا عن موروثه الثقافي والطبيعي المتنوع، حيث أصبح مجالا جذابا ومستقطبا للعديد من المشاريع الاستثمارية والسكنية الخاصة والعمومية، داعيا الوكالة الحضرية الى استشراف ومواكبة هذه التطورات المجالية وذلك بتبني مقاربة مجالية مبنية على تخطيط استراتيجي يؤدي الى إرساء رؤية شمولية ومندمجة لنفوذ تدخلها.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف المصطفى بواششان مدير الوكالة الحضرية، قدم من خلاله حصيلة منجزات الوكالة لسنوات 2019- 2020-2021 ، وكذا برنامج عمل الوكالة 2022-2025، كما تم التطرق إلى الاكراهات والخصائص المتعلقة بمجال تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، والتخطيط المجالي المتمثل في التغطية بوثائق التعمير وإنجاز الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة والتخطيط المجالي للأحياء والدواوير الناقصة التجهيز، وآليات التدبير الحضري المتمثلة في الرقمنة لتشجيع الاستثمار وتسوية ملفات التعمير.
هذا وشكل هذا الاجتماع فرصة لأعضاء المجلس الإداري للقيام بعدة تدخلات تمحورت حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال التعمير، خاصة الاكراهات و الإشكاليات المرتبطة بالبناء في الوسط القروي، وعدم قدرة الجماعات الترابية على إنجاز الدراسات الخاصة بتنظيم مجالاتها الترابية نظرا لقلة مواردها الذاتية، وكذا المشاكل التي يتسبب فيها تأخير انجاز وثائق التعمير على مستوى هذه الجماعات، وعدم مراعاة قانون التعمير للمميزات والخصوصيات المجالية للجماعات الترابية بمناطق نفوذ الوكالة الحضرية .