عرفت دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط ادراج نقطتين أساسيتين مرتبطتين بمسطرة توجيه الأسئلة الكتابية لرئيسة المجلس، ومنع التصوير أو النقل المباشر لجلسات المجلس، باستثناء “الصحافة المعتمدة”.
وهو ما اعتبرته مصادر سياسية بنوع من الرقابة التي فرضتها عمدة الرباط، مع ممارسة المنع في نقل ما يجري في الدورة للمواطنين.
وسجل الأعضاء عن فيدرالية اليسار رفضهم التعديلات على النظام الداخلي، متهمين المجلس ب”الدكتاتورية”، فيما انسحب أعضاء حزب العدالة والتنمية من الأشغال، التي تواصلت بدفاع الأغلبية عن كون التعديلات تصب في مصلحة الديمقراطية وحق التدخل للجميع.
