وقفة احتحاجية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بني ملال خنيفرة

وقفة احتحاجية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بني ملال خنيفرة

عبد الصمد العميري

نظم المكتب الجهوي ببني ملال خنيفرة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الاتحاد المغربي ،بحضور ازيد من 300 موظف بالجماعات الترابية بالجهة وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة بني ملال ،الاربعاء 18 يونيو الجاري ،وذلك تنفيذا لتنزيل البرنامج النضالي الوطني الذي شمل الإضراب الوطني ايام 11 و 12 يونيو الجاري ،و 18 و19 يونيو الجاري مع وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة ،وكذلك اضراب وطني يومي 25 و 26 يونيو الجاري ،ووقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات الترابية .
وفي تصريح لفؤاد سليم الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أكد على أن هذه المحطة نضالية تأتى للمطالبة بعدم تمرير مشروع النظام الاساسي لموظفي الجماعات المحلية الذي لا يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية ،وارجاعه الى طاولة الحوار مع المديرية العامة للجماعات الترابية ،و الاستجابة للمذكرة المطلبية التي تتضمن نقاط ملف مطلبي منطقي و واقعي يشمل مطالب مشروعة من اهمها الحرية النقابية ،و التسوية الشاملة لحاملي الدبلومات و الشواهد وكذلك مراكز التكوين الإداري ،و الرفع من الأجور ،و الرفع من التعويض عن الساعات الإضافية المحددة حاليا في مبلغ 4 دراهم ،وتعميم الاستفادة من التعويض عن الاشغال الشاقة و الملوثة ،و الرفع من اجور عمال التدبير المفوض مع حث رؤساء الجماعات الترابية مشاركة المكاتب النقابية في صياغة دفاتر التحملات ،و رفض التوقيع على أي اتفاق لا يتجاوب مع المطالب العادلة و المشروعة الشغيلة الجماعية .
وكان المكتب المكتب الجهوي ببني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المنظوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد ادان في بلاغ،  سياسة التماطل وعدم التجاوب مع مطالب النقابة ،التي تصدت لها عبر تسطير برنامج نضالي لكل اجهزتها وهياكلها من اجل الدفاع عن المطالب العادلة و المشروعة ،مستحضرين جسامة التوقيع على ما سمي بوثيقة اعلان والنوايا الحسنة ،وعليه فإن المكتب النقابي يدعو الجميع الى مزيد من الوحدة النقابية و الصمود من أجل التصدي للمخططات التي تستهدف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ،وكذا الانخراط الفعلي و الوازن في الشطر الثاني من البرنامج النقابي الوطني الذي يأتي بعد مسار طويل من التمديد و التأجيل للحوار القطاعي ،وتغييب أرضية المذكرة المطلبية كأساس للحوار القطاعي ،واستمرار مديرية الجماعات الترابية في التماطل ،وكذا تعنتها الصارخ المتمثل فى الرفض وعدم التجاوب مع المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية ،وعلى رأسها النظام الاساسي المنصف و المحفز و الضامن للكرامة و العيش الكريم .