الوكيل العام للملك ببني ملال” الاعتقال الاحتياطي… فبالرغم من النسب المقلقة فإننا جد مرتاحون للنتائج المحققة إذ أنها نسب معقولة ومتحكم فيها”

عبد الصمد صريح
انعقدت، الثلاثاء 1 فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بحضور مصطفى رزقي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية،حمزة الساعيد رئيس شعبة مراقبة سير الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة،مليكة اليانع رئيسة ديوان وزير العدل،والي جهة بني ملال خنيفرة،نقيب هئية المحامين ببني ملال ،رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ،مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم وشخصيات مدنية وعسكرية مختلفة.
واستحضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بني ملال، بالمناسبة، المجهودات الجبارة المنجزة والنتائج الايجابية التي حققتها محاكم الدائرة الاستئنافية ببني ملال خلال السنة المنصرمة، مبرزا المجهودات التي تم بذلها من طرف مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية.
وسجل أن المجهودات التي بذلتها كل مكونات الدائرة الاستئنافية ببني ملال أثمرت نتائج جيدة على مستوى النشاط القضائي لهذه الدائرة القضائية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بهذه الدائرة خلال سنة 2021، 3864 قضية في القضايا المدنية،و8086 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة2000 بلغ 1626 قضية في القضايا الأولى و 1651 قضية في القضايا الثانية وتم الحكم فيما مجموعه 4086 قضية في القضايا المدنية و7973 القضايا الجزرية أي أن عدد القضايا المحكومة تجاوز عدد القضايا المسجلة ،وبذلك يتجلى بوضوح المجهود الذي بذله السادة المستشارون والسادة النواب العامون و السادة الكتاب والأعوان.
وتابع المسؤول القضائي أن المحكمة الابتدائية ببني ملال عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 14936 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 911 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعة 15015 قضية ،كما تم تسجيل 19798 قضية في القضايا الجزرية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1182 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 19386 قضية ، كما عرفت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح خلال السنة الماضية تسجيل 11489 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1005 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 12495 قضية ، وتم تسجيل 15150 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1190 قضية تم الحكم فيما مجموعه 15551 قضية ، كما عرفت المحكمة الابتدائية بقصة تادلة و المراكز التابعة لها تسجيل 7049 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1186 قضية ،وتم الحكم فيما مجموعه 7685 قضية ،وتم تسجيل 7560 قضية في القضايا الجنحية ،وعرفت المحكمة الابتدائية بازيلال تسجيل 13505 قضية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1139 قضية ، و بالمحكمة الابتدائية لسوق السبت تم تسجيل 8550 قضية في القضايا المدنية،وتم تسجيل بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال 23060 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 354 قضية تم الحكم فيما مجموعه 23014 قضية،من جهة أخرى، استعرض المسؤول القضائي مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة خلال سنة 2021، وكذا التي تم تأييدها خلال نفس السنة.
من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال،الرحيم زيدي ، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية بالمملكة، والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى.
وتابع المسؤول القضائي أنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على سير العدالة عموما، فإن الجهود المبذولة من طرف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال مكنت من تحقيق نتائج مرضية تتمثل بالخصوص في تسجيل مختلف محاكم الدائرة القضائية ما مجموعه 987 شكاية رائجة،مع 113 مخلف عن سنة 2020 أنجز منها 1040 شكاية، فيما توجد الشكايات المتبقية في طور الإنجاز و المقدر عددها ب 60 شكاية.
في سياق متصل، سجل عبد الرحيم زيدي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال قد عرفت بشعبية الشكايات إنجاز 96،22 بالمائة، في حين وصلت نسبة الإنجاز بالنسبة لشعبة المحاضر مايكون 98 بالمائة ،ذات الأمر ينطبق على شعبتي الشكايات و المحاضر الخاصة بقضايا النساء والأطفال، أما عن صعيد النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية فقد تراوحت نسبة الإنجاز بشعبة الشكايات ما بين 73،3 بالمائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة و 97،17 بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ، أما بالنسبة لشعبة المحاضر ،فقد تراوحت فيه نسبة الإنجاز مابين 84،53 بالمائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بازيلال و 98 بالمائة بالنيابة العامة لكل من المحكمتين الابتدائيتين بالفقيه بن صالح و قصة تادلة ، أما بخصوص الاعتقال الاحتياطي فبالرغم من النسب المقلقة التي تسجل بهذا الخصوص ،فإننا جد مرتاحون للنتائج المحققة بالدائرة القضائية، إذ أنها نسب معقولة ومتحكم فيها ،إذ تتراوح ما بين 7،68 بالمائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بازيلال و 17،22 بالمائة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح .