رقعة الغضب ضد أوجار تتسع ومستخدمو المؤسسة المحمدية ينتفضون أمام باب وزارة العدل

لا تزال حالة الاحتقان تتزايد ضد وزير العدل محمد أوجار، إذ صعدت النقابات لهجتها ضده ودخلت في أشكال احتجاجية تتزايد حدتها يوما بعد يوم.

بعد إعلان كتاب الضبط لغضبهم من وزارة العدل بسبب تجميد تنفيذ بنود اتفاق 25 أكتوبر 2016، وإعلان القضاة عن الاستعداد لتنظيم أشكال احتجاجية بحر الشهر المقبل، طوق مستخدمو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل باب وزارة التجمعي محمد أوجار الثلاثاء إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية حاشدة تطالب الوزير بإخراج النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين الذي لا يزال مجمدا من طرف الوزارة.

وقال عبد المنعم القريشين الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة بأن المستخدمين تعاهدوا على النضال حتى إقرار نظامهم الأساسي المحقق لمطالبهم الأساسية، كما أكد أنه يرفض أي مناورات تريد القفز على صفة الأكثر تمثيلية التي تتمتع بها نقابته بموجب نتائج انتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2015 والتي تؤكد اكتساح النقابة الوطنية لها وحصلت على أزيد من 70 في المائة من مندوبي الأجراء، وهو ما يخولها لوحدها التفاوض مع الإدارة وفق مقتضيات قانون الشغل.

هذا وقررت نقابة المستخدمين الاستمرار في نضالها إلى حين تحقيق مطالبها التي تصفها بالعادلة والمشروعة ويكون ذلك عبر اتفاق اجتماعي يوقع الطرفان ويحدد الالتزامات ويجدولها بشكل واضح.