المجلس الإداري للتعاضدية: قرار وزارة التشغيل حل التعاضدية… قرار بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة

إجتمع مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الأربعاء 9 أكتبوبر 2019 بالمقر المركزي للتعاضدية العامة بالرباط حيث تدارس تنزيل قرارات المجلس الإداري المنعقد يوم 6 أكتوبر 2019 بالمهدية والمتعلق بحصر حسابات النصف السنوية 2019 المخطط الاستراتيجي 2019-2019 وبرنامج العمل لسنتي 2020-2021 تترجم حصيلة المخطط الاستراتيجي كالية الجرد السنوي للممتلكات، وإعادة هيكلة قسم الاعمال الاجتماعية ،النظام الموحد للمستخدمين ،تنزيل وتفعيل وحدة الخدمات المفوضة .
وقال التعاضدية في بلاغ توصلت به ” سياسي” انه تم الإطلاع على مدى تقدم عدة مشاريع مهكلة تعرفها المؤسسة منها تنقية وتطهير حسابات التعاضدية ،المنظم الهيكلي والمساطر والتنظيم ،مواكبة التغيير ،توثيق الأسس المرجعية لمهن التعاضد ،التعاقد مع مكتب خارجي مختص في المجال المالي والمحسباتي من أجل مواكبة التعاضدية العامة في تنزيل المشاريع المهيكلة وتطوير التدبير المالي والمحاسبتي .
وعلى صعيد آخر وقف مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة على الحملة المسعورة التي تروم إلى الإستمرار في ترويج إدعاءات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام الوطني وخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة ،حيث ثم تداول بلاغ منسوب إلى وزارة الشغل والادماج المهني والذي تحدث عن توقيف التعامل مع الجهاز المنتخب للتعاضدية العامة إبتداءا من 07 أكتوبر 2019 وهو اليوم نفسه الذي دعت فيه وزارة الشغل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الحضور لمقرها الكائن بحي الرياض إلى إنتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي ، وإذ ينوه مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالتعامل الجاد والمسؤول للصحافة الوطنية مع ماتم تداوله ونسبه لجهات رسمية فإنه يؤاخد على بعض المواقع الإلكترونية عدم التواصل مع مكتب التعاضدية العامة لأخد الخبر الصحيح وعدم السقوط في الابتدال والتسرع ،حيث أن منطوق الفصل 26 من ظهير 1963 ينص صراحة على…”في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية التعاون المتبادل …”وهو ماتنفيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مراسلة موجه إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة والتي وقفت على بعض الإختلالات التدبيرية العادية التي لاتتجاوز أصابع اليد وهو مايؤكد إستمرار المركب الإداري والإعلامي في التحامل على العمل التعاضدي خدمة لأسيادهم من الرجعيين والرأسمالية المتوحشة .
وإذ يؤكد مكتب المجلس الإداري للرأي العام الوطني عامة و الرأي التعاضدي خاصة عدم توصله بأي قرار رسمي بهذا الخصوص ، وحتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قرار بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة .
كما يتسائل عن توقيت هذ التشويش خصوصا وأن المغاربة ينتظرون خروج التعديل الحكومي الذي أعطى فيه صاحب الجلالة نصره الله أوامره يإختيار الكفاءات التي ستعمل على تدبير وتنزيل رؤى صاحب الجلالة .

تجدر الاشارة فقد أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019)، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

وأكدت أنه تم اتخاذ هذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وبناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.

وحرصت الوزارة على التنبيه إلى أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، مشددة على أن التعاضدية “لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.