الداكي: رغم تأثير وباء كوفيد 19 سلبا على سير العدالة، فإن الجهود المبذولة مكنت من تسريع البت في قضايا المعتقلين

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022*  اليوم26 يناير 2022، قال” لقد أصبح افتتاح السنة القضائية موعداً سنوياً بامتياز، تتواصل فيه مكونات محكمة النقض رئاسة ونيابة عامة مع محيطها الخارجي من أجل تقديم حصيلة نشاطها القضائي وتسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف قضاة المملكة وتحليل الاحصائيات المسجلة في هذا المجال واستعراض أهم آفاق العمل المستقبلية .وهي مناسبة نستحضر فيها بكل حس ومسؤولية، الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 والذي قال فيه جلالته: “يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن على الأشخاص والممتلكات وتحفيز التنمية والاستثمار وتوطيد الاستقرار وترسيخ الديمقراطية التي نضعها فوق كل اعتبار”، انتهى النطق الملكي السامي.”

وأضاف الداكي” إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى، كما يأتي أيضا أياماً قليلة على تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستقبال الأعضاء العشرة المنتخبين الجدد بالمجلس، وبهذه المناسبة أهنؤهم على الثقة التي حظوا بها من قبل زملائهم القضاة وعلى تشريفهم بالاستقبال الملكي السامي الذي من خلاله تم تنصيبهم في مهامهم الجديدة متمنيا لهم كامل التوفيق في أداء رسالتهم التمثيلية عن زملائهم، والنجاح في مهامهم النبيلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية .”

وأكد الداكي” انه وعلى الرغم من استمرار الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي أثرت على كافة مناحي الحياة، فإن السلطة القضائية مع ذلك استطاعت أن تحقق مستوى جيداً في أدائها خلال السنة المنصرمة.

فإذا كان الاحتكام إلى مؤشرات الأداء يعتبر أحد آليات قياس تحقيق النجاعة، فإنه يمكن القول أن سنة 2021 بالنسبة لمحكمة النقض كانت سنة جيدة ومتميزة، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهدا إضافيا وعملا دؤوباً من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020، والتي كان عدد القضايا المحكوم خلال  40561 قضية، أي بمعدل إنتاج يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة و بمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار، ويرتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفاً شهرياً.
وإذا كان تأثير كوفيد 19 قد انعكس على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020، حيث تم تسجيل 31448 قضية. أي بأقل من عشرين ألف قضية عن سنة 2019 التي بلغ فيها عدد القضايا المسجلة 51591 قضية. فإن سنة 2021 عرفت تسجيل 48919 قضية جديدة منها 27139 قضية زجرية، بزيادة 17471 قضية مقارنة بسنة 2020 .
وإذا كان عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020 قد بلغ 82433 قضية، فإن سنة 2021 عرفت إرتفاعا في القضايا الرائجة بلغ 90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021.
وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، إلا أنه مع ذلك  لا زالت هناك بعض الاكراهات التي تواجههم في أداء مهامهم، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة إستمراره من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذاً بعين الإعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر 2021 ناهز 45644 قضية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبة  في تصفية القضايا.”

وأبرز الداكي”ولتجاوز هذه الوضعية، فإنه بات من الضروري توفير العدد الكافي من الموارد البشرية  وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لتقصره فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن عدد الطعون بالنقض التي كان مآلها عدم القبول شكلاً بلغت ما نسبته 24% من مجموع القرارات التي أصدرتها محكمة النقض خلال سنة 2021 أي ما يعادل 10918 قرارا من أصل 45304 قرار.
وحتى بالنسبة للقرارات الصادرة في الموضوع فإن ما يفوق 60 % منها قضى برفض الطلب، بينما لم يتجاوز عدد الملفات المنقوضة أي الصادرة بالاستجابة لطلب النقض 13111  ملفا من مجموع 45304 ملفا محكوما، أي بنسبة تقدر بحوالي 28% فقط، وهو ما يعني أن 32193 ملفا صدرت فيها قرارات سلبية، أي ما يفوق نسبة 72 % من الملفات المعروضة على المحكمة.
وقد لوحظ أن من بين أسباب عدم قبول الطعون وقوف محكمة النقض على بعض الاختلالات المضمنة في مذكرات الطعن سواء المرفوعة من قبل بعض قضاة النيابة العامة أو أعضاء الدفاع.
وبناء على ذلك وسعيا إلى تدارك هذا الخلل والرفع من قدرات السادة قضاة النيابة العامة المكلفين بتحرير عرائض النقض، فقد عملت النيابة العامة لدى محكمة النقض بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، على تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة نواب الوكلاء العامين، حيث استفاد منها انطلاقاً من سنة 2019 وحتى الآن أزيد من 130 نائبا للوكيل العام للملك، وإننا لعازمون هذه السنة، إن شاء الله على مواصلة هذه الدورات التكوينية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من قضاة النيابة العامة. والأمر موكول بالنسبة لهيئة الدفاع للجهات المعنية بانتظام التكوين المناسب في هذا المجال أيضاً.
وأكد الداكي” رغم تأثير وباء كوفيد 19 سلبا على سير العدالة عموما، فإن الجهود المبذولة من طرف مختلف  مكونات محكمة النقض مكنت من تسريع البت في قضايا المعتقلين والتي أسفرت عن ارتفاع عدد القضايا المحكومة من 2577 سنة 2020 إلى 3696 سنة 2021، أي بزيادة 1119 قضية. غير أن المخلف ما فتئ يرتفع في هذه القضايا إذ بلغ 1455 قضية خلال سنة 2021.”

وأضاف الداكي”وإذا كانت الأرقام والاحصائيات التي استعرضتها على حضراتكم تعكس حجم المجهودات المبذولة على مستوى رئاسة المحكمة، فإنه بنفس الحماس والجهد حرص قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض على ممارسة الاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى القانون بكل مسؤولية من أجل الرفع من المردودية وتحسين مستوى الأداء القضائي، وذلك من خلال دراسة الملفات التي تحال عليهم وتحرير المستنتجات بشأنها، وحضور الجلسات والمشاركة في المداولات واقتراح بعض الحلول القانونية التي تساهم في توحيد الاجتهاد القضائي، ومساعدة الهيئات القضائية في تجهيز الملفات وتسريع وتيرة الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أحيلت على النيابة العامة بمحكمة النقض خلال سنة 2021 من أجل الدراسة وتقديم المستنتجات الكتابية 45304 قضية، وهو رقم يساوي عدد القضايا المحكومة، أي بمعدل سنوي يزيد عن 1400 مذكرة معللة لكل محام عام.
أما بالنسبة للمساطر الخاصة التي أوكل فيها المشرع الاختصاص للنيابة العامة لدى محكمة النقض، فسأتوقف باختصار شديد عند بعض الإحصائيات المتعلقة بها.
بالنسبة لمساطر الإحالة من أجل حسن سير العدالة: وتندرج ضمنها طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع، المنصوص عليها في المادتين 270 و271 من قانون المسطرة الجنائية والطلبات المتعلقة بالإحالة من أجل حسن سير العدالة المنصوص عليها في المادة 272 من القانون نفسه، وكذلك طلبات الإلغاء المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون المسطرة المدنية، فقد تم برسم سنة 2021 تسجيل 30 قضية، منها 15 قضية تتعلق بالإحالة من أجل التشكك المشروع، و6 قضايا بخصوص طلبات الإلغاء، و3 قضايا تتعلق بالإحالة من أجل حسن سير العدالة و6 قضايا من أجل تنازع الاختصاص. وقد تم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
من خلال إبراز بعض الجوانب من النشاط القضائي الذي سجلته النيابات العامة وطنياً.
وفي هذا الإطار سجل بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2021 ما مجموعه 522.883 شكاية جديدة، سجلت منها النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 23.155 شكاية، فيما سجلت المحاكم الابتدائية 499.728 شكاية، مشكلة بذلك ارتفاعا إجماليا يقدر ب 24%، مقارنة بعدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2020، والتي كان عددها 421.048 شكاية.
وبفضل تظافر جهود قضاة النيابة العامة وأطرها، ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث، تمت تصفية 517.460 شكاية من مجموع الرائج خلال سنة 2021 والمحدد في 679.080 شكاية، لتتحقق بذلك نسبة إنجاز تقارب 77%، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2020 التي تم خلالها  تحقيق نسبة 72% من مجموع الرائج، والتي تعتبر نسبة جيدة إذا ما استحضرنا الظروف الاستثنائية التي عاشتها بلادنا ولا تزال، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي نفس المنحى، عرف عدد المحاضر الجديدة المسجلة بالنيابات العامة ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، إذ انتقل من 1.838.454 محضرا سجل برسم سنة 2020، إلى 2.534.929 محضرا برسم سنة 2021، أي بارتفاع يقارب نسبة 38%. وقد سجل منها بمحاكم الاستئناف 60.871 محضرا، فيما سجل بالمحاكم الابتدائية 2.474.058 محضرا.
وحرصا على تدبير المحاضر المحالة عليها، بما يضمن تحقيق النجاعة والفعالية، فقد تمت تصفية 2.483.199 محضرا، لتحقق بذلك نسبة إنجاز وصلت إلى 87% من مجموع المحاضر الرائجة، التي بلغ عددها خلال سنة 2021 ما مجموعه 2.838.233 محضرا، وهي نسبة مهمة مقارنة بالارتفاع الذي عرفه عدد  المحاضر المسجلة، كما أن تلك النسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة سنة 2020 والتي تم خلالها تحقيق نسبة إنجاز تقدر بـحوالي  85% من مجموع المحاضر الرائجة والبالغ عددها 2.075.233 محضراً.
تم تسجيل 64251 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء خلال سنة 2021، و 64 قضية تتعلق بالإتجار بالبشر، اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة في حينها. وفق منظور مشترك مبني على توحيد الرؤى والاجتهاد في معالجتها، سواء من حيث مواكبة الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية او اتخاذ الإجراءات الحمائية أو تتبع إجراءات المحاكمة.” حسب قول رئيس النيابة العامة