الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية
وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا النيابة العامة
بطلب فتح تحقيق في شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية.
وقالت الشبكة في الرسالة التي توصلت بها ” سياسي” انه لقد سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن وضعت شكاية بمقر رئاسة النيابة العامة بتاريخ 04 مارس 2021 في موضوع: ” فتح تحقيق في شبهة نقل أموال خارج المساطر القانونية“، وكما جرت العادة فقد توصل رئيس الشبكة من النيابة العامة مشكورة رسالة نصية هاتفية تؤكد من خلالها التوصل وإعطاء رمز للشكاية (4143)، وكما هو معلوم فإن النيابة العامة في مواكبة إيجابية تحسب لها في قضايا مكافحة شيهات الفساد، تقوم بعد فترة زمنية قصيرة بإرسال رسالة نصية اخرى يكون موضوعها تبيان الجهة القضائية المختصة التي أحيلت عليها الشكاية في خطوة تكرس مبادئ تسهيل المساطر الادارية والانتقال الفعلي الى الادارة الالكترونية من جهة أخرى، مما اعتبرناه في عدة مناسبات رسالة مهمة من جهاز النيابة العامة على حرصه الاكيد الانخراط في ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة كل مظاهر الفساد.
غير أننا السيد الرئيس لا زلنا ننتظر إحالة الشكاية موضوع التذكير على الجهات القضائية المختصة بعد مرور حوالي تسعة أشهر من تاريخ وضعها، وإذا كان هذا التذكير بعتبر حقا للشبكة لمعرفة مآل الشكاية، فإنه لا يعتبر تدخلا في مسار عملية معالجة الشكايات من طرف مصالح النيابة العامة مشكورة التي عودتنا على التجاوب السريع، الذي يبقى محط تنويه وتقدير من المجتمع المدني العامل في الميدان وينضاف الى ذلك النتائج التي حققها الرقم الهاتفي المباشر للتبليغ عن قضايا الرشوة، بما يحقق تظافر جهود تطويق هذا الظاهرة انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا سنة 2007…” انتهت الرسالة