رغم الحوار الإجتماعي…نقابات تصعد ضد وزارة التربية الوطنية

في إطار التنسيق النقابي الخماسي واصلت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، اجتماعها المفتوح يومه الاثنين 14 نونبر 2022 من أجل صياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان..

وبعد نقاش مستفيض خلُص التنسيق النقابي إلى ما يلي:
1دعمه مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة؛
2تحميله المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم؛
3دعوته الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمَّنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023؛
4توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية المُمكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
وكما آمنت النقابات التعليمية الخمس بالحوار، يقول البلاغ وحاوَرت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالِبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين. حسب بلاغ النقابات