خولة أسباب بنعمر : الآليات القانونية هي الكفيلة بتغيير الصورة النمطية حول المرأة لمكافحة كل اشكال التمييز…

نظم ائتلاف “المناصفة دابا”، يوم الأربعاء بالرباط، بشراكة مع ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي ،ندوة لتقديم مضامين مسودة قانون إطار حول المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز.
وبعد تقديمها لتهنئة المنتخب الوطني على ماحققه من إنجازات مشرفة بالمونديال عبرت السيدة خولة أسباب بنعمر رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات عن سعادتها بالتجاوب الذي لقيته كل مبادرات إتلاف المناصفة من طرف المؤسسات الرسمية والاحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات الحقوقية وبعض الاكاديميين والفنانين ،عبرت في مداخلتها عن المكانة التي أصبحت تحتلها المرأة في الحياة السياسية وجميع المجالات وان التطور الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة يرجع إلى الإهتمام الملكي بالقضية النسائية من خلال عدة مبادرات أطلقها جلالته وكذا تعليماته السامية للحكومة والخطب الموجهة للمؤتمرات الدولية والوطنية، وأكدت أن تفعيل المناصفة الفعلية ومحاربة كل اشكال التمييز لن يتحقق إلا بالآليات القانونية التي ستجعل المجتمع يتطبع مع الحضور النسائي في جميع المجالات والقطاعات والتي كانت دائما حكرا على الرجال و في نفس السياق أكدت أمينة التوبالي المكلفة بالإعلام والتواصل بالائتلاف “المناصفةدابا” على أن “مسودة قانون الإطار الهادفة إلى تفعيل المناصفة، هي عبارة عن مشروع متكامل من أجل تحقيق المناصفة الفعلية عن طريق تفعيل الفصل 19 من الدستور”.

وأكدت ذات المتحدثة أن الائتلاف يأمل في تحقيق المناصفة الفعلية في أفق 2030، انسجاما مع أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب، واكدت أن الترافع على مشروع مقترح قانون اطار يعتبر الآلية الوحيدة لتفعيل الفصل 19، مشيرة إلى أنه “لا يمكن أن تحقق المناصفة إلى من خلال آليات قانونية”.
بدوره، اعتبر أحمد بوز أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية سويسي، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتعريف و تقريب الطلبة و الباحثين و المعنيين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان بمضمون المسودة و التي سيعمل الائتلاف مستقبلا على ضمان أكبر عدد ممكن من التأييد لها سواء لذا النشطاء أو الفعاليات النسائية و الفاعلين السياسيين و المؤسساتيين على رأسهم البرلمان.
من جهته، أشار عبد الحافظ أدمينو أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، إلى كون المسودة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها ضمان فعلية المناصفة، لكي تصبح قابلة للقياس من قبل النساء، و جعلها تتم وفق مناصفة مندمجة من خلال دمج كافة حقوق المرأة من جهة و ضمان تدخل كافة الفاعلين من جهة أخرى، كون القانون الإطار يضع التزامات ليس فقط على الدولة بل على الدعامات الترابية و المؤسسات العمومية.
وأضاف أن “القانون الإطار يمهد لالتزامات الفاعلين السياسيين والفاعلين العموميين بصفة عامة لكي نتحول من الانتقال الإيجابي إلى المناصفة كتدبير نهائي”.
وينطلق ائتلاف “المناصفة دابا” من أجل تحقيق المناصفة بين النساء و الرجال من عدد من المرجعيات، الوطنية و الدولية، و بالتالي يهدف إلى تجسيد جملة من الأهداف، من أبرزها جعل المناصفة المعلنة في عدد من البرامج و الخطابات و المناسبات فعلية يؤطرها قانون خاص، يقدم معالجة أفقية لحقوق المرأة، و يشكل مقاربة مندمجة يتعين تنفيذها من جانب جميع الهيئات، وادراج المناصفة و المساواة بين الجنسين في العديد من المجالات و الفضاءات الاجتماعية التي ظلت غائبة فيها.
و يعتبر ائتلاف “المناصفة دابا” مبادرة مدنية واسعة مُشَكَّلة من 70شخصية تمثل عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة الباحثين ونساء ورجال الإعلام والفنانين والمثقفين المدافعين عن حقوق النساء، فهو امتداد لبرنامج عمل مندمج انطلق منذ سنة 2017 ، بشراكة مع مؤسسة فريديريش ايبرت ويضع من بين أهدافه تحقيق المناصفة الشاملة عبر إقرار قانون إطار للمناصفة في أفق 2030…