تقديم دراسة تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،

نظمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 لقاء دراسيا حول تقديم دراسة تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ويأتي تنظيم هذا اللقاء تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش سنة 2022 والذي أكد فيه على ضرورة الارتقاء بمكانة المرأة في بلادنا، حين قال ” إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم الا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا و نساء، في عملية التنمية، لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات” .
وتفعيلا لرؤية النموذج التنموي الجديد، لاسيما ماورد في المكون الثالث الذي نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء، من خلال تعديل القانون 103.13 ، حتى لا تتعرض أي امراة للعنف سواء في الفضاءات العمومية أو خاصة أو اعتماد إجراءات زجرية صارمة مع السهر على تطبيقها وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المعنيين على طول سلسلة حزمة الخدمات المقدمة، عبر تنسيق بين الفاعلين المعنيين على طول سبسبة حزمة الخدمات المقدمة. عبر تنسيق الأنظمة الموضوعة من أجل تكفل أحسن بالنساء ضحايا العنف.
واعتبار لأهمية المدخل القانوني في تطويق هذه الظاهرة، شكل صدور القانون رقم 103.13 ، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مكسبا مهما على المستويات التشريعية والحقوقية، ونقلة نوعية في المقاربة المؤسساتية للتصدي لانتشار العنف الذي يطال النساء.

فبعد سنوات من الفراغ التشريعي على مستوى التأطير القانوني لهذه الظاهرة. تم اعداد وإصدار هذا النص الذي دخل حيز التنفيذ في ال 13 شتنبر 2018 ، ويعتمد هذا القانون على المبادئ الأساسية المؤطرة لتدخلات الفعل العمومي في مواجهة سلوكيات العنف الممارس ضد النساء. وهي: الوقاية والزجر والحماية والتكفل.
في هذا السياق قالت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ” ان المغرب بفضل توجيهات جلالة الملك كان من بين الدول العربية السباقة لإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء، وهو الاجراء الذي املته مجموعة من الاعتبارات، على راسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الافراد، فضلا عن الوفاء الالتزامات الدولية المتضمنة للاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذلك توفير الحماية القانونية للمراة المغربية، ورفع كل الحواجز والعقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في مجهودات التنمية والاستفادة من ثمار هذه المشاركة. اليوم وبعد ازيد من 5 سنوات على دخول هذا القانون 103.13 الى حيز التنفيذ، فان الوزارة عملت رفقة شركاء مؤسساتين على إطلاق دراسة لتتبع تنفيذ هذا القانون حتى يتم الوقوف على الممارسة الفضلى في مجال العمل القضائي، ورصد جهود تطوير منظومة تكفل والوقاية، كما ان الهدف من هذه الدراسة هي الوصول لخلاصات تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالنسبة لامكانيات تجويد النص القانوني، او الدفع باتخاذ ما يلزم لشروط التنفعيل الناجح لهذا القانون اذا تبين ان الامر مرتبط بتوفير الإمكانات المالية او البشرية او الإجرائية اللازمة” .
وتابعت السيدة الوزيرة ” وقد مكنت عملية الرصد المحلي لتفعيل هذا القانون الوصول الى عدة نقط ، التي سيتم تقديمها خلال العرض، فضلا عن عدة خلاصات و توصيات أخرى . على الرغم من اهمية المقاربة الزجرية للتصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية الا اننا نتفق جميعا على ان القانون وحده لا يكفي، وهنا يظهر دور المقاربة الوقائية وهو ما يحتم علينا نهج سياسية متعددة الابعاد”.
أوضحت السيدة الوزيرة عواطف حيار ” أنه تم اعتماد اطار استراتيجي للمساواة في اطار الخطة الحكومية 2023-2026، والمرحلة الأولى التي تضم الوثيقة المقترحة، تتعلق بالخطة الحكومة الثالثة للمساواة 2023 -2026 ، وهذه الخطة مكونة من ثلاث محاور ، المحور الأول حول التمكين الاقتصادي والريادة للمرأة، المحور الثاني حول كل ما يتعلق بالوقاية والحماية، المحور الثالث حول الحقوق والقيم وهو كيف يمكن ان نبني مجتمع له مجموعة من القيم حول محاربة العنف ضد المراة واستئصال العنف من خلال منظومة القيم، هذه السنة اشتغلنا على بلورة استراتيجية للوزارة تتضمن تلات محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في القطب الاجتماعي، والمحور الثاني حول المساواة والريادة والتمكين، والمحور الثالث حول الاسرة و منظومة القيم والاستدامة”.
وأضافت السيدة الوزيرة ” اود ان انوه بالمجهودات المهمة التي يقوم بها اعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة و في اطار هذا الاعلان اشتغلنا على تفعيل 88 مركز للإيواء ضحايا العنف “.
من جانبه قال السيد ممثل صندوق الأمم المتحدة للاسكان اليعقوبي ” هناك جهود مهمة بدلها المغرب لاحقاق الحقوق الانسانية للنساء والقضاء على العنف في كل تجلياته، فقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الانسان بصفة عامة والحفاظ على حقوق المراة على وجه الخصوص من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة كما تبدل بلادنا جهود كبيرة في ملائمة التشريع الوطني مع الاليات الدولية لحقوق الانسان عموما، وجاءت مقتضيات الدستورية صريحة لالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية و تأكيد على حظر كل اشكال التميز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والحريات كما تعززت المكتسابات التشريعية للمرأة بالمصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء”.
في ذات السياق ، نوهت ممثل النيابة العامة السيدة امينة افروخي بالمجهود المبذولة، في هذه الدراسة لاتي تسلط الضوء على مكاسب النساء ضحايا العنف و تبرز مكامن القصور فيه التي تقتضي مضاعفت الاهتمام والرعاية.
وتابعت السيدة افروخي ” تفعيلا للقانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، مما لا شك فيه فان النتائح ستكون مرشدا و معينا لمراجعة الإجراءات والممارسات، كما يمكن الاستناد اليها لتأطير السياسات العمومية في ذات الصلة أول المراجعة التشريعية، لابد من الإشارة الى ما سجلته الدراسة، من ممارسات تحملية هامة وتطور ملحوظ في العمل القضائي فيما مجال مكافحة العنف ضد النساء، ان على مستوى تدخل النيابة العامة لتسهيل الولوج للحماية القضائية وتفعيل تدابير الحماية الاستعجالية وجزر المعتدين، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في التكفل بالنساء ضحايا العنف، او على مستوى الاجتهاد القضائي الذي تميز بمواقف قضائية تغلب الحقوق الإنسانية للمراة وتصوب عدد من المفاهيم ”
وأضافت السيدة ممثلة النيابة العامة ” فحماية المرأة من كافة أشكال العنف يعد أولوية في السياسة الجنائية التي تطلع رئاسة النيابة العامة الى تنفيذها انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية، وهو النهج الذي حرصت منذ استقلالها على تقويته، وتوفير حماية قضائية ناجعة للنساء سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية او ممارستها او تسهيل الولوج للحماية “.
من جانبه قال عادل بوحيا قاضي ملحق ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” واكب مجلس هذه الدراسة عبر مد المشتغلين عليها بنماذج من القرارات والأحكام جميع المعطيات المفيدة في الموضوع والمتعلقة بالشأن القضائي، ان اختيار بلادنا الاخراط الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، اختيار راسخة لا لبس فيه وفي هذا الاتجاه نص دستور المملكة في الفصل 19 على ان الرجل والمراة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وان الدولة تسعى الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما نص في ديباجته على مبدا سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وسعيا لملائمة القانون الوطني مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فقد اتي قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمقتضيات موضوعية و مسطرية كما أحدثت اليات لمناهضة العنف ضد النساء المتمثلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجنة المحلية واللجنة الوطنية بالإضافة الى خلايات التكفل “.
وتابع ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ” في هذا الاطار يعد اعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم اطلاقه تحت الرئاسة الجليلة لصاحبة السمو الملكي الاميرة لالة مريم والبروتوكول الترابي المنبثق عنه خارطة طريق عملية لتنسيق جهود الجهات المتدخلة في عملية التكفل فضلا عن تجويد الخدمات المقدمة لحماية افضل ”، مضيفا ” ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحرص كل الحرص في اطار تنزيل مخططه الاستراتيجي 2021-2026 على اتخاذ كل المبادرات الكفيلة للرتقاء بنجاعة منظومة العدالة من اجل حماية الحقوق والحريات وضمان الامن القضائي وعلى رأسها حقوق المراة و حمايتها من كل اشكال التمييز والعنف كما يسعى الى التنسيق مع المسؤولين القضائيين الى تعميم الجلسات الخاصة للبث في قضايا العنف ضد المراة على جميع المحاكم، وقد بلغت نسبة المحاكم سنة 2022 والتي تعتنى بجلسات خاصة للعنف ضد النساء الى 64 في المائة”.
ومن أهم مكتسبات هذا القانون أنه عمل على تحديد اطار مفاهيمي دقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء. من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف اشكاله، هذا الى جانب حزمة التدابير الزجرية وإجراءات الحماية بالإضافة الى إرساء منظومة التكفل والتنسيق بمستوياتها الوطنية والجهوية والمحلية.
كما شكل صدور قانون محاربة العنف ضد النساء محطة أساسية لمأسسة منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث مكنت الجهود المؤسساتية وجهود المجتمع المدني من إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والمرأة والشباب، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي؛ – تطوير منظومة مراكز الإيواء والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، عبر إحداث وتهيئة 83 مؤسسة متعدد الوظائف و توقيع 83 اتفاقية شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال العنف، لتسيير هذه المؤسسات؛ إطلاق الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وقطاعات أخرى منصة “كلنا معك” للاستماع ودعم وتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة
جدير بالذكر أنه بعد مرور أزيد من خمس سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة دراسة حول “تتبع تنفيذ القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي في إطار الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA أهداف الدراسة تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 13.103 في الجوانب الوقائية والحمائية والتكفلية؛ تجميع وتحليل الاحكام و القرارات القضائية التي صدرت في مجال مناهضة العنف ضد النساء منذ دخول القانون رقم 13.103 حيز التنفيذ و نشر الاجتهادات القضائية ذات الصلة؛ تقديم مقترحات عملية: قانونية إجرائية مسطرية لتجويد أثر القانون على حماية النساء والتكفل بهن وتجاوز الصعوبات الممكنة.