دفاعا عن مغرب الهامش…مرة أخرى يفضح الملك محمد السادس، اختلالات النموذج التنموي المغربي
المريزق المصطفى
مرة أخرى يفضح رئيس الدولة الملك محمد السادس، اختلالات النموذج التنموي المغربي، والمناسبة هذه المرة، انعقاد المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية ، الذي احتضنه مجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد” يومي 19 و20 فبراير 2018.
و أمام هول الأزمة، وغياب رؤية تشاركية وتكاملية حول الأسئلة المحرقة التي تعتبر إمتدادا للزمن السياسي والاقتصادي المغربي المهدور منذ الاستقلال، تظل اشكالية النموذج التنموي مسارا معقدا للباء، وصيرورة مجتمعية مفككة للتركيب، و أهداف وطموحات بدون أفق، في غياب رؤية منقذة للمغاربة من جحيم التمايز و اللامساواة بين مغرب المركز ومغرب الهامش أولا، وبين الجهات والمجالات الترابية ثانيا.
إن مشكلتنا لا يمكن تلخيصها في الحديث عن التخمة في التشخيص، صحيح الادارات والمؤسسات المركزية والوطنية ، التمثيلية منها والاستشارية، أسرفت الملايير على الدراسات و اللقاءات التشاورية والحوارية والتواصلية، صحيح للادارات المركزية والمؤسسات الوطنية أطنان من البرامج و المخططات و الاستراتيجيات و التوصيات و المخرجات، لكن ليس لديها رؤية كافية للإنسان كعنصر أساسي في التنمية.
لقد آن الأوان لنقول الحقيقة للمغاربة، و آن الأوان لنعترف بما إرتكبه المركز و لازال في حق مغرب الهامش، و آن الأوان لتعترف نخب المركز بما اقترفته في حق ديناميات الهامش من تهميش و تبخيس و لا مبالاة.
إن النموذج التنموي الذي يتطلع إليه مجتمع الهامش، ليس مسألة ميكانيكية يمكن حلها برأس المال وموارد طبيعية ويد عاملة. القضية مرتبطة بمعانات تاريخية، وبجراح لم تندمل بعد، وفي مقدمتها مرض الأمية وعدم الاهتمام بالبحث العلمي في مناطق جبالة والريف والأطلس و الشرق و الجنوب، و تهميش للطاقات والكفاءات التي لا تجد من حل أمامها سوى الهجرة للخارج أو للمدن والجهات التي تستحوذ على الثروة الوطنية، نتيجة لغياب النوذج التنموي المتوازن، و فشل ميداني في تدبير السياسات العمومية و الترابية.
لقد مرت 62 عام عن الاستقلال و لازال المركز، و مؤسسات المركز، و أحزاب المركز، و نقابات المركز، و جمعيات المركز، و أطر ونخب المركز، يتعاملون مع الهامش بنوع من الاستخفاف و الدونية و تكريس التفاوت.
لقد بينت انتفاضات وحركات واحتجاجات مجتمع الهامش عن صحة ما نقول، كما أظهر الاحتقان الاجتماعي في العديد من عواصم ومناطق مغرب الهامش عن هشاشة قرارات و توجهات ومخرجات المركز في كل الميادين، وفي مقدمتها غياب رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الذاتية و الخصوصيات الحضارية و الثقافية لهذا التراب المغربي.
للأسف إن نظرية الألعاب، لا زالت لم تحدد لنا مع من يتنازع الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المركزي ببلادنا، و لمصلحة من؟
نعم إن العدالة الاجتماعية تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم المستمر، لكن وعلى ضوء ما جاء في الرسالة الملكية بالمناسبة، يبدو أن الأعطاب بنيوية، والمسألة لم تعد فقط مرتبطة بالسياسات الحكومية، أو بالمؤسسات التشريعية أو الاستشارية التي تفتقد للرؤية التنموية، بل إن الأمر اليوم بات مرتبطا بضرورة إقرار الدولة الاجتماعية، و من أجل ذلك يجب إعلان المصالحة العاجلة والفورية مع مغرب الهامش، و بين الإدارة المركزية ومصالحا الخارجية و مواطن الهامش، و تغيير عقليات المركز ونظرته لسكان الهامش، و تمكين الفاعلين والنخب المحلية من كل شروط الحياة والعمل والإبداع، وتأهيلها في كل الميادين والمجالات، وتمكينها من الحق في السلط والتسيير والتدبير.