عشرون سنة على حكم الملك محمد السادس
سياسي: الرباط
كان لتولي الملك محمد السادس سدة الحكم بداية مرحلة جديدة في تاريح المغرب المعاصر، لما واكب المرحلة من تغيرات شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية..
وهي تغيرات أعلن من خلالها بداية الاعلان عن حكم رشيد لملك شاب واكب بناء المغرب الحديث بمرتكزات احدثت ثورة في البنية الفكرية والسياسية والاجتماعية لمغرب آخر ممكن ان يحقق لشعبه كرامة الانسان وصيانة حقوقه والدفاع عن القضايا الكبرى في اطار المشروع الديمقراطي الحديث.
وببروز حكم الملك محمد السادس، ظهرت مؤشرات كبرى عبرت عن القطعية مع مراحل سابقة والاستمرار في تنزيل وتنفيذ سياسات استراتيجية تواكب التحولات المجتمعية وجعلت المواطن المغربي يعيش في بلد ووطن يقبل بالمتغيرات ويحافظ على المكتسبات.
وبعد عشرون سنة من الحكم، لا يمكن تقديم تقييم عام لحكم ملك اعطى للعالم صور ملك شاب وحداثي وديمقراطي ومدافع عن القيم والمشترك ونبذ التطرف والإرهاب والداعي الى التسامح والاعتدال بروح الدين الاسلامي مع جعل ارض المغرب تقبل بالآخر وتؤمن بالتعايش السليم.
وكانت المراحل الاولى لحكم الملك محمد السادس اعلان المصالحة التاريخية بين أبناء المغرب والدعوة الى القطع مع الماضي السلبي في اطار جبر الضرر وتحقيق المصالحة في اطار هيئة الانصاف والمصالحة التي كانت ابداع مغربي برعاية الملك محمد السادس الذي جعل من الدفاع عن حقوق الانسان من اهم مرتكزات مغرب دولة الحق والقانون.
وبالفعل، تمكنت هيئة الانصاف والمصالحة من جبر الضرر الفردي والجماعي وأرجعت العشرات من المعارضين الذين كانوا في الخارج، بمصالحة الوطن مع أجياله.
وأبرزت المصالحة المغربية قيمة مضافة ورسالة للعالم في كون المغرب قادر على طي مراحل سوداء من تاريخه،ومكنت من رجوع معارضيه ليمارسوا كامل حقوقهم السياسية والفكرية في اطار المغرب الجديد الذي قدمه الملك في اولى سنوات تربعه على العرش.
وبعد المصالحة السياسية، وما واكبها من اصلاحات سياسية عميقة، في ارتفاع منسوب الحرية والممارسة السياسية الديمقراطية والتباري الانتخابي النزيه، مكنت هذه الاصلاحات من جعل المغرب يكون قدوة للعديد من الدول في الاستفادة من التجارب المغربية.
هذه الاصلاحات التي قدمها الملك، واكبتها استراتيجيات مهمة لسياسات ملكية تهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، فأعطى الملك مشروع مباردة التنمية البشرية التي كانت اجابة شاملة لملك الفقراء يحب أبناء شعب وضامن حياتهم بكل كرامة، لمبادرة حملت صبغة مغربية خالصة وتم اعداد وانجاز الالاف من برامج تنموية تعنى بالفئات الهشة والمعوزة.
لقب ملك الفقراء لم يكن يمر دون ان يقدم الملك للمغاربة بأنه فعلا ملكا للجميع وضامن لحقوقهم الاجتماعية، والساهر على تحقيق أمنهم الاجتماعي باطلاق مبادرات متنوعة وأهمها مبادرة التنمية الاجتماعية التي ما زالت اليوم تنهج سياسة القرب من المواطن في القرى والمداشر والدواوير والاحياء الشعبية، مؤكدة انها فعلا مبادرة من ابداع ملك الفقراء.
كما قدم الملك محمد السادس استراتجيات كبرى تهم انعاش الاقتصاد المغربي من خلال سهره شخصيا على تتبع مشاريع اقتصادية كبرى جعل منها الملك قطبا اسثثماريا على الارض المغربية لشركات كبرى في قطاع الطيران والسيارات والطاقة الشمية وغيرها من المجالات التي ما زال وقعها الى اليوم مستمرا في اطلاق مشاريع عملاقة تشغل ألاف الشباب المغربي وحولت بعض المدن الى اقطاب اقتصادية.
انها مشاريع كبرى جعلت شركات عملاقة في قطاع السيارات ثستثمر في المغرب، باعتباره بلد الاستقرار والأمن.
وفي المجال الأمني يبقى المغرب في عهد الملك محم السادس، من الملوك ورؤساء الدول الوحيدة الذي حافط على أمن بلده واستقراره خصوصا في المنطقة المغاربية والمتوسطية وهو ماجعل شركات واقتصاديين يتوجهون الى المغرب من اجل خلق مباردات اسثثمارية واقتصادية كان لها مفعول على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مدن مغربية مثل طنجة والقنيطرة…وأخرجتها من عزلتها وجعلتها مدن ينظر اليها كأقطاب اقتصادية جالبة للاسثثمار الاقتصادي وتمنح مناصب لتشغيل الشباب.
20 سنة على اعتلاء الملك محمد السادس للعرش” راكم الملك الكثير من المكتسبات للمغرب والمغاربة في مجموعة من المجالات و الأصعدة .
فقد حققت الرؤية الملكية مند عشرين سنة مجموعة من الإنجازات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي, و لاسيما بعد عودة المملكة للإتحاد الإفريقي و تفادي الكرسي الفارغ وذلك بتوجيهات ملكية.
خطاب التاسع من مارس التاريخي :
” قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية :
+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة ;
+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب ;
+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه ;
+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب;
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها ;
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ;
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته ;
+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني ;
+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ;
+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.”
جزء من الخطاب الملكي الذي وصفه الجميع بـ”التاريخي” بالإضافة لاستفتاء صوت فيه المغاربة بـ”نعم للدستور” الذي ضمن الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و إستقلالية القضاء و توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها .
عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة و التنمية في 2011 : الخطاب الملكي للتاسع من مارس هو خطاب مهم جدا , أعتقد أننا سنحتاج لوقت من أجل التمعن في مفرداته و عباراته و القرارات المتخدة في الخطاب .
وإبتداء ا من الآن نؤكد أن هناك خريطة جادة للطريقة بالمغرب , يمكن أن نقول أننا دخلنا مرحلة ثورة أخرى و”ثورة ملك و شعب” جديدة سوف تضمن لبلدنا أن يدخل في هذا القرن إذا تم تفعيلها بطريقة إيجابية في إتجاه دولة ديمقراطية حقيقية متمسكة بثوابتها ولكن متطلعة على المستقبل بكل إطمئنان .
قال المختص الفرنسي في العلوم السياسية، شارل سانت برو، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواصل بناء دولة حديثة في احترام تام لهويتها وتقاليدها العريقة.
وأبرز في مداخلة له خلال أشغال الندوة المنظمة من قبل المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أمس الاثنين بمراكش، أن “عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميز بالإرادة في التطوير حتى لا يخلف المغرب الموعد مع التاريخ”.
وأضاف أنه “في المغرب ، الملك يجسد في الآن ذاته الحفاظ على التقاليد وتحقيق التقدم مما يفسر النهج الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأشار الخبير الفرنسي المرموق ، في مداخلة حول موضوع “النهج الإصلاحي للملك محمد السادس” إلى أن “طموح جلالة الملك يقوم على تعزيز تنمية يستفيد من ثمارها جميع الشرائح وخاصة الشباب والنساء ، تنمية متوازنة وعادلة ومدرة للدخل وفرص الشغل وتساهم في ارساء مناخ للاستقرار والسلم الاجتماعي وتشجع على اندماج المواطنين في الحياة المهنية والاجتماعية”.
واستطرد شارل سانت برو وهو أيضا المدير العام لمعهد الدراسات الجيو استراتيجية بباريس ومؤلف كتاب “محمد السادس أو الملكية المتبصرة “، قائلا إن “صاحب الجلالة يواصل أيضا بناء دولة وإدارة ناجعة لاممركزة تقطع مع السلوكات البيروقراطية “.
كما ذكر بأن دينامية الاصلاحات التي تم اطلاقها بالمغرب منذ 1999 تاريخ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين ، ساهمت في خلق مسلسل إصلاحات شاملة في احترام لخصوصيات المغرب.
وأشار في هذا السياق، إلى أن “تعديل دستور 2011 يندرج في إطار هذا التوجه الإصلاحي لجلالة الملك ، انطلاقا من قناعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن الملكية يتعين عليها القيام بإصلاحات على نحو مستمر”، مسجلا أن المؤسسة الملكية بالمغرب في جوهرها ” تتبنى النهج الإصلاحي”.
وأكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “ينصت دوما لتطلعات شعبه كما أنه يتحلى برؤية متبصرة تقوم على تحقيق التقدم في ظل الاستقرار”، موضحا أن “المشروع المجتمعي لجلالة الملك يرتكز على تحقيق التغيير والاصلاح والتطور بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي”.
واعتبر أن “قوة المغرب تتمثل في الميثاق التاريخي الذي يربط بين العرش والشعب، وأن خصوصية المملكة تتجلى في توفرها على ملكية تشهد تطورا مستمرا”.
وقال إنه “منذ 1999 وضع جلالة الملك محمد السادس كهدف تحقيق تطور المغرب مع الحفاظ على وحدته وطابعه الأصيل”.
وأضاف أن ” على كل أمة أن تصيغ نموذجها الاقتصادي والاجتماعي بدل استنساخ نماذج دخيلة لن يقود إلا إلى الفشل. وهذا بالضبط رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل أنه “في الوقت الذي تعيش فيه الأنظمة الجمهورية حالة الجمود، يتميز المغرب بملكية وطنية تتحلى بالدينامية وتتمتع بالشعبية “، قبل أن يخلص إلى القول أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس “المغرب يعد أمة في تقدم مستمر”.
وشارك في هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والمندرجة في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه.
وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.