عشرون سنة على حكم الملك محمد السادس: مغرب الحداثة والتقدم والمستقبل
سياسي: الرباط
كان لتولي الملك محمد السادس سدة الحكم بداية مرحلة جديدة في تاريح المغرب المعاصر، لما واكب المرحلة من تغيرات شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية..وهي تغيرات أعلن من خلالها بداية الاعلان عن حكم رشيد لملك شاب واكب بناء المغرب الحديث بمرتكزات احدثت ثورة في البنية الفكرية والسياسية والمجانعية لمغرب آخرممكن ان يحقق لشعبه كرامة الانسان وصيانة حقوقه والدفاع عن القضايا الكبرى في اطار المشروع الديمقراطي الحديث.
وببروز حكم الملك محمد السادس، ظهرت مؤشرات كبرى عبرت عن القطعية مع مراحل سابقة والاستمرار في تنزيل وتنفيذ سياسات استراتيجية تواكب التحولات المجتمعية وتجعلالمواطن المغربي يعيش في بلد ووطن يقبل بالمتغيرات ويحافظ على المكتسبات.
وبعد عشرين سنة من الحكم، لا يمكن تقديم تقييم عام لحكم ملك اعطى للعالم صور ملك شاب وحداثي وديمقراطي ومدافع عن القيم والمشترك ومنبذ التطرف والارهاب والداعي الى التسامحوالاعتدال بروح الدين الاسلامي مع جعل ارض المغرب تقبل بالآخر وتؤمن بالتعايش السليم.
وكانت المراحل الاولى لحكم الملك محمد السادس اعلان المصالحة التاريخيى بين أبناء المغرب والدعوة الى القطع مع الماضي السلبي في اطار جبر الضرر وتحقيق المصالحة في اطار هيئةالانصاف والمصالحة التي كانت ابداع مغربي برعاية الملك محمد الساسج الذي جعل من الدفاع عن حقوق الانسان من اهم مرتكزات مغرب دولة الحق والقانون.
وبالفعل، تمكنت هيئة الانصاف والمصالحة من جبر الضرر الفردي والجماعي وأرجعت العشرات من المعارضين الذين كانوا في الخارج، بمصالحة الوطن مع أجياله.
وأبرزت المصالحة المغربية قيمة مضافة ورسالة للعالم في كون المرب قادر على طي مراحل سوداء من تاريخه، ومكنت من رجوع معارضيه لبمارسوا كامل حقوقهم السياسية والفكرية فياطار المغرب الجديد الذي قدمه الملك في اولى سنوات تربعه على العرش.
وبعد المصالحة السياسية، وما واكبها من اصلاحات سياسية عميقة، في ارتفاع منسوب الحرية والممارسة السياسية الديمقراطية والتباري الانتخابي النزيه، مكنت هذه الاصلاحات من جعلالمغرب يكون قدوة للعديد من الدول في الاستفادة من التجار بالمغربية.
هذه الاصلاحات التي قدمها الملك، واكبتها استراتيجيات مهمة لسياسات ملكية تهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، فأعطى الملك مشروع مباردة التنمية البشرية التي كانت اجابةشاملة لملك الفقراء يحب أبناء شعب وضامن حياتهم بكل وكرامتهم، لمبادرة حملت صبغة مغربية خالصة وتم اعداد وانجاز الالاف من برامج تنموية تعنى بالفئات الهشة والمعوزة.
لقب ملك الفقراء لم يكن يمر دون ان يقدم الملك للمغاربة بأنه فعلا ملكا للجميع وضامن لحقوقهم الاجتماعية، والساهر على تحقيق أمنهم الاجتماعي باطلاق مبادرات متنوعة وأهمها مبادرالتنمية الاجتماعية التي ما زالت اليوم تنهج سياسة القرب من المواطن في القرى والمداشر والدواوير والاحياء الشعبية، مؤكدة انها فعلا مبادرة من ملك يتطل الحفاظ عليها والسهر علىتنفيذها من قبل اللجان المركزية والمحلية .
كما قدم الملك محمد السادس استراتجيات كبرى تهم انعاش الاقتصاد المغربي من خلال سهره شخصيا على تتبع مشاريع اقتصادية كبرى جعل منها الملك قطبا اسثثماريا على الارضالمغربية لشركات كبرى في قطاع الطيران والسيارات والطاقة الشمية وغيرها من المجالات التي ما زال وقعها الى اليوم مستمرا في اطلاق مشاريع عملاقة تشغل ألاف الشباب المغربيوحولت بع المجن الى اقطاب اقتصادية.
انها مشاريع كبرى جعلت شركات عملاقة في قطاع السيارات ثستثمر في المغرب، باعتباره بلد الاستقرار والأمن.
وفي المجال الأمني يبقى المغرب في عهد الملك محم السادس، من الملوك ورؤساء الدول الوحيدة الذي حافط على أمن بلده واستقراره خصوصا في المنطقة المغاربية والمتوسطية وهو ماجعل شركات واقتصاديين يتجهون الى المغرب من اجل خلق مباردات اسثثمارية واقتصادية كان لها مفعول على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مدن مغربية مثل طنجة والقنيطرة…وأخرجتها من عزلتها وجعلتها مدن ينظر اليها كأقطاب اقتصادية جالبة للاسثثمار الاقتصادي وتمنح مناصب لتشغيل الشباب.
20 سنة على إعتلاء الملك محمد السادس للعرش , راكم الملك الكثير من المكتسبات للمغرب والمغاربة في مجموعة من المجالات و الأصعدة .
فقد حققت الرؤية الملكية مند عشرين سنة مجموعة من الإنجازات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي , و لاسيما بعد عودة المملكة للإتحاد الإفريقي و تفادي الكرسي الفارغ وذلك بتوجيهات ملكية .
خطاب التاسع من مارس التاريخي :
” قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية :
+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة ;
+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب ;
+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه ;
+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها ;
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ;
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته ;
+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني ;
+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ;
+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.”
جزء من الخطاب الملكي الذي وصفه الجميع بـ”التاريخي” بالإضافة لإستفتاء صوت فيه المغاربة بـ”نعم للدستور” الذي ضمن الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و إستقلالية القضاء و توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤ س سات وعقلنتها .
عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة و التنمية في 2011 : الخطاب الملكي للتاسع من مارس هو خطاب مهم جدا , أعتقد أننا ستنحتاج لوقت من أجل التمعن في مفرداته و عباراته و القرارات المتخدة في الخطاب .
وإبتداء ا من الآن نؤكد أن هناك خريطة جادة للطريقة بالمغرب , يمكن أن نقول أننا دخلنا مرحلة ثورة أخرى و”ثورة ملك و شعب” جديدة سوف تضمن لبلدنا أن يدخل في هذا القرن إذا تم تفعيلها بطريقة إيجابية في إتجاه دولة ديمقراطية حقيقية متمسكة بثوابتها ولكن متطلعة على المستقبل بكل إطمئنان .
هذا و قال نوفل البعمري الباحث في ملف الصحراء في تصريح ل”سياسي.كوم” :
عشرين سنة على حكم محمد السادس الأكيد انها مدة كافية للاطلاع على طريقة معالجة مختلف الملفات ذات الحساسية بالنسبة لبلدنا اولها القضية الوطنية التي عرفت في هذه الفترة الزمنية عدة تحولات طبعها الرهان على تقوية المكتسبات لصالح المغرب و المنطقة،كل ذلك في إطار مسلسل من الخطوات تك القيام بها خاصة في العشر سنين الأخيرة بالضبط بعد بعد دستور 2011، حيث قبلها كان هناك تركيز ملكي على قضايا إستراتيجية داخلية اولها تصفية تركة الماضي من خلال الإنصاف و المصالحة ثم بعدها إصلاح تشريعي في القوانين و التشريعات المرتبطة بالمساواة و العدالة، بعدها انتقلت الملكية إلى معالجة هادئة و ثورية لملف الصحراء بدءا بطرح مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرتها الأمم المتحدة ذان مصداقية و جدية لتساهم المبادرة المغربية في إخراج الملف من الأزمة السياسية التي دخلتها الأمم المتحدة بعد تقديم بيتر فان والسوم استقالته، ثم دسترة الثقافة الحسانية التي أصبحت رافدا من روافد الثقافة الوطنية، وصولا للتحول الكبير بدءا من خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2015 الذي وضع فيه الملك أسس عمل الدبوماسية المغربية التي بفصلها حقق المغرب مختلف المكاسب التي نشاهدها اليوم، من خلال وصع النقط على الحروف من خلال الإعلان على كون الدبلوماسية المغربية، دبلوماسية مستقلة في قراراتها، غير تابعة و لن تكون رهينة لدى أي طرف مع التأكيد على انفتاح المغرب على مختلف القوى من خلال اعتماد سياسة ناجعة على مستوى تنويع الشراكات السياسية و الاقتصادية لتكون زيارة الملك لروسيا واحدة من الخطوات الكبرى التي قام بها الملك في هذا الاتجاه…
أضف لكل ذلك ما تحقق على مستوى الأمم المتحدة إذ اليوم و بعد كل قرار هناك اقتناع أممي على الا خيار و مخرج إلا من خلال الحكم الذاتي خاصة و ان المغرب ظل واضحا في هذه النقطة و فرض نفسه كطرف قوي، مؤثر لا يمكن تجاوزه أو التلاعب بمصالحه و استطاع بذلك مواجهة المخطط الذي كان يقوده الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون و مبعوثه للمنطقة و استطاع المغرب في النهاية الانتصار سياسيا إذ لم يتسطع اللوبي المعادي للمغرب انذاك استصدار أي قرار ضد المغرب بل على العكس زاد من حجم الدعم السياسي له و لمبادرة الحكم الذاتي لنصل لهذه المرحلة حيث أصبحت قرارات مجلس الأمن تؤكد على ضرورة البحث على حل واقعي بروح جديدة…
العشرية الأخيرة تميزت باسترجاع المغرب لمكانته أفريقيا من خلال عودته الكبيرة للاتحاد الافريقي و توقيع غالبية أعضاء الاتحاد الأفريقي على بلاغ دعم المغرب و دعم عودته لتتم محاصرة البوليساريو خاصة و ان المغرب عاد باستراتيجية واضحة تعمل على المحاصرة الهادئة لخصوم المغرب و عزل الجبهة داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي.
المغرب استطاع ان يفرض نفسه كحليف استراتيجي مع الاتحاد الاروبي و هو الوضع الذي سبقه توقيع و تجديد اتفاقيتي الصيد البحري و التبادل الفلاحي الذين شكلا معا اعترافا سياسيا بسياجة هذه الأقاليم للمغرب اداريا،سياسيا و اقتصاديا…
عشرين سنة من حكم محمد السادس في هذا الباب استطاع من خلالها معالجة اخطاء الماضي و إعادة ترتيب ملف الصحراء و تموقع المغرب فيه بشكل إيجابي أثر على الملف و على مساره.