الريسوني و السوداني و جنس الدية ؟!‎

عبد المجيد مومر الزيراوي
شاعر و كاتب رأي
…………..
……….
الريسوني و السوداني و جِنْسُ الدِّيَةِ ؟!
 
ينتمي الفول السوداني إلى فصيلة البقوليات و يعتبر أفضل مصدر نباتي للبْروتين، و يمكن أكل هذا السوداني مُمَلَّحًا أو جَافًّا أو مُحَمَّصًا ، و تستخرج منه كذلك زبدة السوداني التي غالبًا ما تُسَهِّل أكل الحلوى اللذيذة. و يُعَدُّ السوداني مزوِّدًا أساسيًا بحمض الفوليك الذي يقلل من خطر ولادة طفل بالعيوب الخلقية بنسبة تصل إلى 70%، إذا ما تم تناوله قبل وأثناء الشهور الأولى من الحمل.
وأكد الباحثون أن مداومة النساء على السوداني أو استعمال زبدته تُمَكِّنُهُنَّ من الحصول على حاجَتِهِنَّ من المواد المغذية والمضادة للتأكسد و الفيتامينات والمعادن ، و بالتالي يعتبر السوداني مصدرا للطاقة الجنسية القوية. 
 
هكذا إذن يتضح للجميع نوع المُهَيِّجات الطبيعية التي تحاول طمس نتائج مفعولِها بعض الأقلام الصحفية و القيادات الحزبية بهدف تغيير مجرى المحاكمة في قضية حمل هاجر الريسوني بلا زواج و شبهة الإجهاض، و يبقى المسكوت عنه في القضية رابطة الجنس بالسوداني . فَالمُتهمة بممارسة الرَّذيلة تتحوَّل عندهم – بِمَكْرِ مَاكِرٍ- إلى مناضلة مُسْتَهْدَفَة.
غير أن المُدانَ عندنا يتمظهر في هذه الانتقائية الدنيئة في التضامن ،  و لو بحثوا في قضايا الفساد و البغاء و ممارسة الجنس خارج إطار الزواج و الاجهاض لوجدوا الآلاف من الحالات المماثلة لجريمة المتهمة هاجر الريسوني و من معها ، دون أن تسمع أو ترى أحدًا منهم يرفع سبابته بالتضامن مع الفتيات البسيطات من بنات الشعب اللواتي يُحَاكَمْنَ بنفس الفصول القانونية.
وذلك لأن الأمر يتعلق بمغربيات لا حول لهن و لا قوة و ليس لهن معارف صحفية و لا  قرابة تربطهن مع أحزاب سياسية أو تنظيمات دينية عالمية. في حين أننا اليوم أمام حالة تمييز مفضوحة : إننا أمام سليلة آل بيت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني فقيه المقاصد ، و العامِلَة بجريدة توفيق بوعشرين المحكوم عليه في قضايا الاتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي . فلا غرابة إذن من أن تجد المتضامنات و المتضامنين أصبحوا شهداء بالزُّور يَسْتَبِقُونَ وَيْلاَتِ كشف المستور بالتضليل و تلطيخ سورة الفاتحة و تَدْنيسِ طَهارَتِهَا بِالدَّمِ المحظور. 
 
 و هكذا كلَّما تَوَرَّطَ اسم ما يَمْتَهِنُ الصحافة ضمن الشبكة المعلومة إلاَّ و يَنْتَابُنِي شعور الاستغراب و الذهول أمام هذا الكم الهائل من التصريحات و المقالات التي تزرع الشك بالتَّشْكيك و تحاول التأثير على التحقيق القضائي الجاري. من خلال التوَجه المشبوه نحو تجريم عمل الشرطة القضائية و رمي محاضرها بالباطل ، رغم أنها لا تتحرك إلاَّ تبعًا لإجراءات المسطرة القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
 
ثم .. هكذا ترى البعض الآخر يعزف سَمْفونِية الحداثة باللَّحْن النشاز و كلماتِ مُرافَعاتِ الابتزاز ، دون أن ينتظروا حتى يَتَبَيَّنُوا خَيْطَ التُّبَّانِ الأبيض من خَيْطِ التُّبَّانِ الأسود. و إذا كان من الواجب على كل ديمقراطي أن لا يُعاكس المدلول النبيل لِعِبارة ” الصحافة ليست جريمة” ، إلاَّ أَنَّنَا نُذَكِّرُ الجميع بأن آثار الديمقراطية السليمة لا يمكن أن تجعل من هذه الصحافية مواطنة فوق مبدأ سمو القانون ، فلا توجد ديمقراطية دون سيادة القانون. و ممارسة الرذيلة حسب القانون المغربي جريمة و كذا الإجهاض أيضا جريمة . و بالتالي عوض أن يجتهدوا في فتح أَفْواهِهِم و نشر الأباطيل أكاد أنصَحُهُم بالتَّشْمِير على سَواعِدِهِم و تأطير قَوَاعِدهِم و تقديم عَرَائِضِهِم إلى المؤسسة التشريعية المُكَلفة بوضع و تغيير القوانين الجاري بها العمل و التي يَرَوْنَهَا مُجْحِفَة في حق الحريات.
 
لست هنا في مقام تأكيد خبر التهم المُوجهة إلى المواطنة هاجر الريسوني و من معها ، و لا بنفي ضلوعها أو انعدام تبوث الفعل الإجرامي فالملف بيد القانون الذي يؤطر مسطرة عمل النيابة العامة و القضاء . غير أن سْبُونْسُورِينْغ الهاشْتاغات و حملة الإتهامات الكيدية المُسبقة التي أطلقتها جوقة الأسماء المعهودة، جميعُها وقائع ملموسة تُظْهِرُ – من جديد- أن منطق الابتزاز الحقوقي الظاهِر و التوظيف السياسوي الغادِر لجوقة المُحَرِّضِين المُغَرِّقِين يستهدفان سيادة القانون، و لعل هذا هو السلوك الذَّمِيم الذي لاَ و لَنْ يساعد هيئة الدفاع الحقيقية على القيام بمهامِّها النبيلة و مراعاة مصلحة المتهمة هاجر الريسوني و من معها . 
 
و بلسان مبدأ سمو القانون نقول أن المتهمة بريئة حتى تَتْبُث إدانَتُها ، و أنه ليس لها سوى دفع الحجة بالحجة قصد تنوير القضاء بكل الوسائل القانونية المضمونة .و لأن شروط المحاكمة العادلة متوفرة بضمانة الدستور المغربي فلا  داعي للاستمرار في نشر فوضى إسقاط القانون عبر ترويج إِدِّعاءات تَلْفيقِ التهم و فَبْرَكَةِ الملف التي تكشف جهلَ الجوقة المُنْحَرِفِ عن مضمون قضية الموضوعة قيد المحاكمة هاجر الريسوني المتهمة في قضايا الجنس و ليس الرأي.
 
و قبل الختم أود تذكير من يَهُمُّهُمُ الأمر بفتوى سابقة لِرَئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني ، و الذي يقول ” أن هناك إجماعا لدى الفقهاء والمذاهب الفقهية على أن إسقاط الجنين تجب فيه الدِّيَة على من أسقطه ولو كان هو الأم أو الأب، و الدِّيَة لا تكون إلاَّ في القتل، هذه المسألة متفق عليها بين المذاهب”. 
فَيَا السِّي أحمد كَمْ يا ترى سيكون مبلغ الدِّيَة الواجب على هاجر الريسوني؟! و هل سَتَتَكَفَّلُ بالأداءِ في حال نفاذ الحكم القضائي ؟!.
 
# الاعتراف سيد الأدلة
 
عبد المجيد مومر الزيراوي 
شاعر و كاتب رأي

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*