عبد الحي بنيس يكتب عن: تعويضات وأجور وامتيازات ومعاش الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم

عبد الحي بنيس: رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة الحكومة والبرلمان.

“يحكى أنه في إحدى الجلسات الحميمية بين الملك الحسن الثاني وبعض الوزراء، استفسر الملك عن أحوال عبد الله إبراهيم، الذي كان على رأس الحكومة الرابعة ما بين سنتي 1958 و1960، فقيل له إنه يعيش ضائقة مالية، فأمر الملك أن يخصص لعبد الله إبراهيم معاش خاص”، وهذا هو سبب نزول الظهير المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينها سنة 1975.
ورغم وجود وزراء حاليين وسابقين يرفضون تقاضي أجر أو جزاء نهاية خدمة مثل إدريس جطو الوزير الأول السابق، وعثمان الدمناتي وزير الفلاحة السابق… وآخرين ليس لهم بالفعل دخل قار، مثل ما جرى مع عبد الله إبراهيم، إلا أن هناك عينة من الوزراء، “لهم هاجسا مادي ومنصبي أكثر من الهاجس الوطني لخدمة البلاد، وهو ما يدفعهم للتفكير في ما بعد الاستوزار، وليس في ما يمكن أن يقدموه للمنصب الذي سيتقلدونه”، وفي مقابل هذا الرأي، يرى بعض السياسيين والوزراء السابقين أن من حق الدولة أن تمنح معاشات تكميلية لوزرائها، إذ إنها تحفظ كرامة الوزير”.
وطبقا للظهير الشريف رقم 1.74.331 صادر في 11 ربيع الثاني 1395، (23 أبريل 1975) الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية، كما صدرت في ما بعد عدة ظهائر شريفة ولم يتم نشرها لحد الآن، تغير بعض المقتضيات الخاصة بتعويضات وأجور الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم، حيث يتقاضى الوزراء مقابل مهامهم الوزارية 32 ألف درهم، والوزراء 26 ألف درهم وكتاب الدولة 20 ألف درهم ونواب كتاب الدولة 16 ألف درهم.

وتضاف إلى هذا المرتب الشهري الإجمالي الذي يتقاضاه أعضاء الحكومة تعويضات عن التمثيل، تخصص لتغطية المصاريف الخاصة ومجمل التكاليف المرتبطة بمهامهم. ويحدد الظهير الشريف هذه التعويضات بالنسبة إلى الوزير الأول في 18 ألف درهم شهريا والوزراء في 14 ألف درهم وكتاب الدولة في 10 آلاف درهم ونواب كتاب الدولة في 9 آلاف درهم.
وأثناء مزاولتهم مهامهم، يتقاضى الوزراء تعويضا عن السكن تقدر قيمته الشهرية بـ15 ألف درهم، وفضلا على ذلك، يتقاضون تعويضا شهريا إجماليا قدره 5 آلاف درهم كصوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية… كما تتكفل الدولة بمصاريف الماء والكهرباء والتدفئة. وتوضع رهن إشارة الوزير الأول ثلاث سيارات مصلحة وسياراتان رهن إشارة الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة أو نائب كاتب دولة.
وفضلا على ذلك، يتقاضى أعضاء الحكومة، بمناسبة كل تنصيب، تعويضا يقدر بـ20 ألف درهم بالنسبة إلى الوزير الأول، و10 آلاف درهم بالنسبة إلى الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، ويحصلون على تعويض عند نهاية مهامهم يعادل أجرة عشرة أشهر. وقد وردت هذه المقتضيات الجديدة في الظهير الشريف، الذي صدر سنة 1993.
كما يُصرَف لأعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يعادل، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في الظهير الشريف الخاص بوضعية أعضاء الحكومة، مضروبة في واحد ونصف. وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.

ولا يستحق المعاش المشار إليه آنفا ما دام مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشؤها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش المحدد في السابق. وإذا كان مجموع المداخيل المشار إليها آنفا أقل من مبلغ المعاش، فإنه لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد على مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق.

ثمن المغادرة
أول ما يتقاضاه الوزير بعد مغادرة كرسيه هو جزاء نهاية الخدمة، الذي يناهز 32 مليون سنتيم بالنسبة للوزير الأول، و26 مليون سنتيم بالنسبة للوزير العادي، أما كاتب الدولة فيتقاضى 20 مليون سنتيم، أي ما يعادل، حسب الظهير المنظم، الأجر الأساسي لعشرة أشهر من الخدمة.
أما عن المعاش الشهري، فإذا كان للوزير السابق عمل قار فالدولة تمنحه معاشا تكميليا يحسب من خلال أجره كوزير دون احتساب الامتيازات مضروبا في واحد ونصف. وعلى سبيل المثال إذا كان الوزير يحصل من خلال أجره الجديد على أجر قدره 15 ألف درهم، فالدولة ستمنحه 24 ألف درهم، ليصل دخله الشهري إلى دخله الوزاري السابق.
وإذا فاق الدخل الجديد للوزير السابق أجره الحكومي فلن تمنحه الدولة معاشا.

في المقابل لم يكن للوزير السابق أجر قار بعد انتهاء عمله الحكومي فسيتقاضى أجره الوزاري مضروبا في واحد ونصف، تضاف إليه، إذا اقتضى الأمر، تعويضات عن الأعباء العائلية. للإشارة فدخل الوزير يساوي 26 ألف درهم إضافة إلى 34 ألف درهم عبارة عن امتيازات وتعويضات، دون احتساب الخصم الضريبي.
وفي حالة وفاة الوزير، تستفيد عائلته من نصف المعاش الذي كان يتقاضاه، يقسم حسب قانون الإرث على أرملته وأيتامه وأبويه اللذين يعولهما عند الاقتضاء.
وليستفيد الوزير من كل هذه الامتيازات يجب ألا يقل عمله داخل الحكومة عن 6 أشهر.
كما يلزمه دفع طلب مكتوب للوزير الأول يتضمن دخله الشهري، وبعد ذلك يتوجب عليه وضع تصريح بالشرف سنويا يتضمن إقرارا بالمداخيل التي يحصل عليها.
أما في حالة ما إذا تحول الوزير إلى كاتب للدولة، فلن يستفيد من الفرق في الأجر المتمثل في 6 آلاف درهم بين الوظيفتين.

عبد الحي بنيس: رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة الحكومة والبرلمان.