بكائيات الزفزافي

رضا الأحمدي

سياسي/ الرباط

مرة أخرى يواصل السجين الزفزافي ووالده الخروج عن النص والتفوه بأقوال لم تعد تقنع حتى عقولهم الجاحدة عن الحقيقة المبصرة لما وقع وما يقع من متغيرات في قضية معتقلي أحداث الريف التي قال فيها القضاء كلمته وأصدرت أحكام بناءا عن ممارسات وأحداث وقعت يعاقب عليها القانون، وهو حكم صدر كما تصدر محاكم العالم أحكامها على الخارجين عن القانون.
لكن، يبدو آن “آل الزفزافي”، وبعد أن استغلوا كل الإمكانيات للمراوغة والنيل من القانون وحقوق الإنسان، خرجوا مرة في القول بتعرض السجين الزفزافي ل”تعذيب” وهو ما يعني مواصلة المراوغة والاستفزاز والتباكي عن الحقيقة في محاولة من حصد الدعم الدولي الذي كشف أمره في قضية حرق العلم الوطني بباريس.
الزفزافي ومن معه، كشفوا أنهم لم يعد لديهم خيار آخر بعد حرق كل أفكارهم سوى التصعيد والخروج عن الصواب، فالإدعاء بكونه تعرض للتعذيب ليس بالأمر الجديد، فقد سبق للزفزافي أن ادعى ذلك وطالبت النيابة العامة بإجراء الخبرة الطبية، وهو ما كشف مزاعم وأكاذيبهم، حيث أن كل مراحل التحقيق والتقاضي كانت مسجلة بالصوت والصورة.
كما أن الحقيقة لا يمكن إسدال الستار عليها، وهي ظاهرة ومكشوفة، فأحكام القضاء أسست على وقائع حقيقة ولا يمكن قراءة المعطيات من زاوية واحدة، فأحداث الحسيمة عرفت جرائم خطيرة وتم تسجيل العشرات من الإصابات في صفوف رجال الأمن والسلطة وتم إحراق سيارات ومقرات عمومية، وهذا يبقى أمرا مؤسفا لكون الغالبية لا تتكلم عنه.
كما ان معاقبة السجين الزفزافي ومن معه إداريا في سجن رأس الماء ووضعه في الكاشو، هو أمر تمليه القاعدة القانونية حيث أن العصيان والتمرد على موظفي السجن والاعتداء عليهم يبقى أمرا مرفوضا، وتسريب تسجيل صوتي من داخل السجن له عواقب قانونية وإدارية كما حددتها المندوبية العامية للسجون التي عاقبت مدير السجن وبعض الموظفين .
كما ان المسيرة الضعيفة التي نظمت بباريس تلبية لدعوة الزفزافي كشفت مدى استغلال البعض القضية لمواصلة حقدهم على المغرب ومؤسساته، وتم تدويل القضية لخدمة أغراض “انفصالية” كما هو مسجل في فيديوهات ظهرت مباشرة بعد المسيرة تقول ب” جمهورية الريف”، ورفعت أعلام باستثناء العلم الوطني، والذي تم حرقه من قبل أيادي خبيثة .
فالوطن، ملك للجميع، والعيش والترافع والنضال فيه يبقى مشروعا، وليس الهجوم عليه من بقع جغرافية نال فيها البعض ترف العيش النعيم ليبسطوا حقدهم على وطنهم الأصلي الذي يبنيه اليوم جيل جديد حامل لمعاول البناء الديمقراطي والحداثي والتنموي.
ومن جهة أخرى، تظهر بكائيات الزفزافي الوالد، حقيقة أخرى، في كون قضية معتقلي الريف لها أبعاد سياسية وفكرية واديولوجية أصبحت ظاهرة، وهي موقفهم من ” التخلي عن الجنسية، إحراق العلم الوطني..”
فكل الخرجات ل”آل الزفزافي” لم تبين بالوضوح الكامل موقفها من خطورة التخلي عن الجنسية التي تبقى هي صورة الوطن العامة، والوطن رحيم بالجميع، وان كان عصيا العيش فيه في بعض الأحيان، لكنه وطن الاختلاف والصراع يقبل بالجميع في إطار احترام المؤسسات والقانون…فالتخلي عن الجنسية هو تخلي عن روح الوطن والوطنية، وهو الأمر الذي يظهر أن من قام برفع شعار التجريد من الجنسية رمى أخر ورقة الدفاع عن الوطن، والارتماء في “الانفصال”…
كما أن قضية حرق العلم الوطني، لم يخصص لها الزفزافي السجين والزفزافي الأب، حيزا من خرجاتهم الصوتية، وجعلوها قضية ثانوية، مركزين على “علم الريف” أكثر من تنديدهم وشجبهم لقضية حرق العلم الوطني في وقفة باريس.
حتى ان كلمة” العلم الوطني” لم تنل من خطابات الزفزافي الصوتية، وتكلموا أكثر من مرة عن “العلم” بدون ذكر “الوطني” وهو ما يبين فكر وإيديولوجية مبيثة في عقولهم.
إن أحداث الريف، أسدل عليها الستار قضائيا، وان كان البعض يطالب اليوم بإيجاد حلول أخرى لها، بإطلاق سراحهم، فهذا مطلب يبقى ممكنا ومقبولا، لكن ان توفرت الشروط والأفكار وفسحة الأمل لمستقبل آخر، يتصالح فيها المعتقلون مع أنفسهم أولا، والخروج من دوغمائية أفكار ومعتقدات لا مجال لها على تربة الريف المجيدة، ولا على تاريخ المنطقة الحافل بالعطاء والتضحية، ولا لمستقبل التنمية وبناء وطن يعيش فيه أبناءه بكل حرية واستقرار وتنمية وأمن وآمان.