الموارد البشرية بوزارة أخنوش: ممارسة بين التدبير والانتقام
سياسي/ رضا الأحمدي
بعد الارتدادات التي خلفها مقالنا السابق حول مناصب المسؤولية بقطاع الفلاحة بوزارة أخنوش، والذي كشف بعمق كيف يدبر مصير الموارد البشرية بالقطاع بكيفية مزاجية ووفق هوى مدير الموارد البشرية ومن معه من المدراء الذي اعتادوا ممارسة الشطط في السلطة في حق موظفي القطاع، يعود “سياسي” ليكشف اليوم النقاب عن مثال حي لهذا الشطط والتدبير المزاجي القائم على مجرد الاقتراحات المتبادلة بين المدراء في ضرب عميق لمبادئ النشاط الإداري وما يتطلبه من الخضوع للمشروعية أولا والملاءمة أولا أيضا.
فبأسلوب جد ركيك وبتوقيع من مدير الموارد البشرية مجددا، توصل إطار بمديرية الموارد البشرية بإنذار عما وصف تغيبا على الساعة 11 صباحا، وذلك رغم توصل موقع الاستفسار الذي سبق الإنذار في نفس اليوم بجواب يفيد تواجد المنذر بالإدارة وعدم مشروعية الاستفسار، علما أن هذا التعسف سبقه في نفس الفترة خصم قدر مهم من جزء من التعويضات الجزافية التي تمنح عن التنقل.
وحتى نوضح عدم مشروعية الإنذار، تكفي الإشارة إلى أن موقعه ضمنه عنصر استناد وحيد هو عبارة “وباقتراح من مدير الشؤون الإدارية والقانونية”، وذلك دون تأسيسه على عناصر مشروعة تجعله معللا كقرار إداري وفق ما يقتضيه القانون، وهو ما يعني بلغة المغاربة العامية بأنه مجرد “مسخر” عند مدير الشؤون الإدارية والقانونية وبلغة التعميم لدى أي مسؤول يقترح تعسفا كما حدث لموظفة بمديرية سلاسل الإنتاج التي قام نفس المدير باتخاذ قرار عزلها من أسلاك الوظيفة بناء على الاقتراح ليؤكد القضاء في حكم نهائي عدم مشروعية قرار العزل وهو ما سنعود له بنوع من التفصيل في مقال مستقل.
وقد نجد للسيد مدير الموارد البشرية عذرا إذا كان يجهل أن اختصاصه الأصيل وفق مرسوم 25 مايو 2009 كما تم تعديله هو تدبير مجموع منظومة الموارد البشرية للقطاع في تناغم مع مجموع النصوص القانونية المؤطرة للوظيفة العمومية بما يعني اتخاذ القرار بناء على السند القانوني وليس بناء على مجرد الاقتراح، حيث أن الاقتراح لا يعني غل يده في اتخاذ القرار، وإنما تعقبه دراسة من حيث المشروعية والملاءمة، وفي جميع الحالات نتساءل عن مدى كفاءة هذا المدير وأحد المسؤولين التابعين له الذي يعمل بمنطق شبيه بمنطق أعوان السلطة لإثبات ولائه له.
وارتباطا بعنصر الملاءمة الذي يعد جوهريا لسلامة القرار الإداري، فإنه على فرض تأخر المعني بالأمر ذلك الصباح، فإن عقوبة الإنذار لا تلاءم فعل التأخر، خاصة وأن من مبادئ قانون الوظيفة العمومية تستلزم تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب الذي اتخذت بشأنه.
ونذكر السيد المدير أنه يتحمل في جميع الحالات الآثار المترتبة عن مسؤولية التوقيع على جميع القرارات التي يتخذها سواء بمحض إرادته أو باقتراح من جهة مادام يتوفر على تفويض بذلك من السيد الوزير، وآن الأوان لهذا الوزير لإجراء افتحاص لهذه المديرية للوقوف على حجم الاختلالات التي تعاني منها المديرية بشكل جعل التعسف على الموظفين هو السمة الأساسية لعملها، ما جعل العديد من أطر قطاع الفلاحة يفكرون في مغادرة القطاع باجتياز مباريات توظيف بقطاعات ومؤسسات عمومية أخرى أو تقديم استقالات للالتحاق بالقطاع الخاص أو بمهن حرة.
وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة ل”سياسي”، فقد أسر المعني بالإنذار لبعض زملائه أن “مشروع الإنذار” لا يؤثر في مبادئه لأنه لا يشتغل بمنطق المصالح النفعية وأن الأخلاق لا يفهمها إلا النبلاء ويصعب جدا على من يرتزق من الصفقات العمومية لينالها ذوو القربى أن يستوعب مقولة “الأخلاق من شيم النبلاء”.
وأضافت نفس المصادر أن إحدى النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع الفلاحي دخلت على الخط ووجهت رسالة آنية للوزير تدعوه فيها لسحب الإنذار، وأن الاستعدادات جارية للتعبئة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الوزير سيعلن عن موعدها إن لم يستجب لمطلب سحب الإنذار عاجلا، كما قرر مكتبها الوطني في آخر اجتماع له فتح مركز للاستماع لشكايات موظفي ومسخدمي القطاع بعد تأسيس خلية مختصة بالنظر إلى عدد التظلمات التي تمت الإحاطة بها علما.
وإذا كان معظم من تابعوا مقالاتنا حول ما يشهده قطاع الفلاحة بوزارة أخنوش من غليان استغربوا توقعنا في أول مقال بعنوان “الاتجاه المعاكس لإصلاح الإدارة بوزارة أخنوش” نشرناه بتاريخ 2 دجنبر 2019 تعرض الوزير أخنوش لغضبة، فالجميع اليوم وفي أقل من 10 أيام يعاين حجم الغضبات التي باتت تلاحق هذا الوزير بعدما كان ينعم بالهدوء قبل شروعنا في كتابة مقالات هاته السلسلة، وكل ذلك راجع لكون كوزير أصبح يتحمل مسؤولية الشطط الذي يمارسه مسؤولو القطاع الفلاحة وما نجم عن سوء تدبيرهم.
وبعدما وجهنا له في مقال قبل هذا رسالة وصفناها بالأخيرة، فلا نملك إلا أن ننبهه مجددا أنه لو علم ما ينتظر الوزارة من محطات مساءلة وافتحاص متتالية ستكون مجبرة للخضوع لها، لوقف لحظة تأمل استعجالية من أجل فتح باب إصلاح القطاع بدءا بمعاقبة المتورطين في ملفات الفساد خاصة وأنه يعد لسياسة عمومية فلاحية جديدة بأوامر ملكية سامية محتفظا بنفس الوجوه التي أشرفت على إفشال السياسة الحالية المتمثلة في المخطط الأخضر خاصة على مستوى المديريات المكلفة بمهام الدعم، وإن غدا لناظره قريب.
وزارة أخنوش: السعي وراء شهادة الجودة “إيزو” لتلميع صورة بعض مديريات قطاع الفلاحة