لمحاربة الريع السياسي…وجب إلغاء لائحة الشباب والنساء
طارق نصراوي :
عاد الى الواجهة مرة اخرى النقاش الدائر وبشكل جدي مقترح بعض الاحزاب السياسية هدفه إلغاء اللائحة الوطنية للشباب التي تمنح 30 مقعدا للشباب في المؤسسة البرلمانية ،
عاد الجدل حول هذه اللائحة وبين مفهوم الكوطاعموما بين من يعتبرها ريعا سياسيا، ومن يرى فيها نوعا من تأهيل الشباب والنساء لدعم مشاركتهم السياسية.
فماهي الكوطا كمفهوم؟ وكيف يمكننا التعامل معها داخل لعبتنا السياسية ؟ وماهي الاليات الصحيحة و الصريحة التي يمكننا ان نعوض بها الكوطا ان هي ألغيت؟
ارتبط مفهوم كلمة كوطا بالتمييز الإيجابي وهو مصطلح لاتيني الأصل يقصد به حصة او نصيب والذي أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في ستينيات القرن الماضي حيث تم تطبيق نظام حصص نسبية الزمت بموجبه المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الأثنية (السوداء)، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها مهضومة الحقوق .
هذه العملية ارتبطت في بلادنا بتخصيص 30 مقعدا للمرأة من اصل 395 مقعد برلماني في البداية ايمانا من الشعب المغربي أن تطبيق الكوتا إنما يتم بصورة استثنائية ومؤقتة لتجاوز المعوقات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة العامة ايضا ثم اضافة 30 مقعدا للشباب وستون مقعدا للمرأة في الانتخابات البرلمانية 2011 خصوصا بعد الحراك المجتمعي الذي قاده مجموعة من الشباب الذي رأى نفسه مضطهدا لا كلمة له وسط لعبة سياسية تتحكم فيها مجموعة من الأعيان و اصحاب المال لتبدأ بذلك جدلية المبدأ بين المعارضة والتأييد لهذا التمييز الإيجابي كما يطلق عليه او كوطا كما نسميها نحن.
هذا المبدأ اثار إهتمام فقهاء القانون الدستوري والمثقفين والسياسيين وجرت بشأن ذلك مناقشات وآراء مختلفة حيث انها كانت محط اهتمام شريحة مهمة من المجتمع وحتى النساء في أحايين كثيرة كانوا ضد مبدأ الكوطة لانهم يقولون ان هذا النظام يمثل إخلالا جسميًا بمبدأ المساواة بين المواطنيين كواحد من أهم المبادئ الدستورية لانه يؤدي إلى الالغاء الجزئي لصوت الناخب وحرمان الشخصيات الرجالية في الدوائر التي ستخصص للنساء من الوصول الى البرلمان و يفقد العملية الديمقراطية جوهرها ويحول العمل البرلماني إلى تمثيل فئات بدلا عن تمثيل الأمة.
النظام يعطي انطباع بان المرأة او الشاب لا يستطيعون الوصول إلى البرلمان وإلى مواقع صنع القرار من خلال قدراتهم الذاتية بل تصعد على ظهر النصوص الدستورية والقانونية ايضا هذا النظام يُعَدُّ نوعا من التمييز ولا يمكن تجميله وتحسين صورته ان كان يطلق عليه بالتمييز الإيجابي.
لهذا في اعتقادي المتواضع على الدولة اليوم ان ارادت ان تقطع مع الريع الحزبي و كانت لها نية صريحة في ذلك ان لا تقتصر فقط على لائحة الشباب بل عليها ان تلغي ايضا اللائحة المخصصة للنساء لكي نقطع بشكل نهائي كل أشكال التمييز ولكي نبرهن على ان المرأة والشاب المغربي اليوم قادر على فرض ذاته و إبرازها ما ينقصه فقط هو الإشراك الحقيقي و الإرادة للأحزاب السياسية التي بدل الانفتاح على الطاقات الشابة و النسوية التي تتوفر عليها تبدأ في لعب دور السمسار لبيع التزكيات و البحث عن اصحاب الشكارة و الأعيان الفاسدين الذين لا يتوانون على شراء الذمم و ارشاء المواطن البسيط
لو كانت عندنا احزاب سياسية حقيقية لما وزعت الكوطا على المقاس دون الرجوع للعملية الديمقراطية للشبيبات الحزبية و حيث ان هذه المقاعد منحت لابناء الزعماء و اصهارهم وخليلاتهم بدل الانفتاح على الطاقات الشابة الحقيقية بهذه الاحزاب.
نحن اليوم بحاجة للمناصفة الحقيقية داخل الاحزاب اولا ان تقدم لوائح بها رجل امرأة رجل امرأة هذه هي العملية الصحيحة ان يراعى في ذلك الشاب داخل هذه الاحزاب و في نهاية المطاف على الاحزاب ان تتحمل مسؤوليتها في اختياراتها لا يمكننا ان نجبر المواطن اليوم على لائحة ربما هو غير راضٍ عنها بتاتا لنترك لهذا الشعب حرية الاختيار بدل فرض الامر الواقع عليه
سواء اتفقنا أم اختلفنا و انقسمنا حول اللائحة الوطنية للشباب والمرأة على حد سواء بين مؤيد و متعاطف و متحامل و معارض، فإننا لن نختلف في أعقاب أحداث الربيع العربي و تقديم الدولة لمقترح إشراك الشباب في الحياة السياسية عبر هذه اللائحة لامتصاص الغضب والسخط الجارفين آنذاك و تعبيرا عن الإرادة الشعبية
هذه الإرادة الشعبية لم يكن بحسبانها يوما ان هذه اللوائح ستصيبها لعنة الانقلابات أو التوريث و التفويت. لذا ، ففي تقديري أن المشكلة أكبر من لائحة بئيسة لحزب كيف ما كان الطامة الحقيقية أن السياسي المغربي قد سقط في أول امتحان ديمقراطي، و أتى على هدم لبنة البناء سيما على مستوى الأسس، التي هي التنافس ثم التعاقد و احترام التعاقد.
إن الانقلاب على هذا التعاقد يعني إحلال لغة الغاب محل لغة الاحترام و التنافس و التعاقد، و لغة الغاب هي أن يسلم المنهزمون لا ديمقراطيا دعاة الديمقراطية مقاليد المناصب المتنافس عليها م إلى أصحاب النفوذ والجاه المال و العتاد بصمت رهيب المفاتيح بعد أن كسروا الصناديق الزجاجية، و كفروا بالديمقراطية التي قد أتتهم بما لا يشتهون و لا يهوون…