فلسطين : شعبين في سنبلة!!!

بقلم سدي علي ماءالعينين

أكادير ،ماي، 2021
المقال (01).
لا زال حماس المغاربة إتجاه القضية الفلسطينية متواصلا إتجاه قضية يعتبرها المغاربة قضيتهم، لكن كثيرا من المغاربة لم يستوعبوا ما حدث من تسويات كان طرفاها الطرف الفلسطيني و الإسرائيلي، وما تم إقراره بمقررات و اتفاقيات دولية برعاية الأمم المتحدة،
قبلت السلطة الفلسطينية و إسرائيل قرار الأمم المتحدة بحل الدولتين، رغم مناورات الكيان الإسرائيلي بعد صعود اليمين المتطرف، و برعاية من ترامب أثناء حكمه لأمريكا،
في هذا المقال سنحدد المقصود بالدولتين، وتاريخ مقترح حل الدولتين، و سنختم بعرض لمصادر تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية ووكالة بيت مال القدس، غايتنا ان نقرب المواطن المغربي من جانب من حقيقة هذا الإحتلال بعيدا عن حماسة تتضامن بلا علم بالإتفاقيات :
دولة فلسطين: هي الدولة التي تطالب بإنشائها الجهة الفلسطينية الرسمية على جزء من أرض فلسطين التاريخية وهو الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب الدولة الإسرائيلية الحالية. على الرغم من إعلان قيام الدولة الفلسطينية في عام 1988 في الجزائر، إلا أن الإعلان قد تم من طرف واحد دون أن يكون لذلك تداعيات عملية على أرض الواقع.
دولة إسرائيل: دولة اُنشئت على ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، كما أنها تحتل الضفة الغربية المحاذية للأردن في الشرق وقطاع غزة في الجنوب الغربي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط
ومصر مسيطرة بالتالي اليوم على كامل مساحة فلسطين بحسب ترسيم الحدود حتى عهد الانتداب البريطاني، كما تحتل مرتفعات الجولان السورية.
تأسست دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948 حيث تم إعلانها من قبل المجلس اليهودي في فلسطين في اليوم المتمم لفترة الانتداب البريطاني حسب قرار الأمم المتحدة وحكومة بريطانيا،
حل الدولتين هو حل أقترح للصراع العربي الإسرائيلي، ويعني وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام.
بدأ هذا الحل عام 1947 عندما أصدرت الأمم المتحدة قرارًا بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية، بالإضافة إلى منطقة دولية عقب إنهاء الانتداب البريطاني، وجاء القرار الدولي حينها عقب الثورات الفلسطينية المتعاقبة الرافضة لإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.
ويستند المجتمع الدولي والفلسطينيون، في حل الدولتين، على قرار مجلس الأمن 242 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وتبنت الولايات المتحدة لاحقًا هذا الحل بشكل علني.ومنذ عام 1947، تبنت الأمم المتحدة قرارًا بتقسيم فلسطين، مذيلًا بخرائط تحدد حدود الدولتين،
وفي 1988، أصدر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال الذي تحدث لأول مرة عن “دولتين لشعبين”، معترفًا بذلك بدولة إسرائيل وبسيادتها على 78% من فلسطين التاريخية.
وأصبحت فيما بعد مرجعية المفواضات في اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.وتعارض حركة حماس، التي لا تعترف بإسرائيل، حل الدولتين وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
لكن لدى اليمين الإسرائيلي سيناريو مختلف، يمضي به بقيادة نتنياهو تحت غطاء من سنوات حكم ترامب، بموجبه يبقى قطاع غزة تحت السيطرة غير المباشرة بطريقة ما، بينما تُخضع دولة الاحتلال معظم الضفة الغربية لسيطرتها، مع تفريغ الجزء الأكبر من سكانها الفلسطينيين إلى الأردن، وإبقاء القدس تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
بالنسبة لبايدن فإنه لا يرى في مشروع اليمين الإسرائيلي ضمانا لأمن إسرائيل، وللسلام “الذي تستحقّه”.
يشترط نتنياهو لقيام دولة فلسطينية اعتراف الفلسطينيين بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل وهو ما يرفضونه.
وبين تشبت السلطة الفلسطينية باتفاقية اوسلو، ودعوة المنتظم الدولي تطبيق قرار الأمم المتحدة بحل الدولتين فإن إسرائيل تناور بيمينها المتطرف ،و حماس تعارض الحل متمسكة بخيار المقاومة بعد أن استفردت بقطاع غزة منذ 2005 بعد انسحاب إسرائيل منه من طرف واحد.
هذا هو الوضع، فكيف تعيش فلسطين في ظل الإحتلال؟ وماهي مصادر تمويل ميزانيتها؟
بدأت وكالة بيت مال القدس نشاطها رسميا عام 1998، وذلك بعد أن أطلق ملك المغرب الراحل الحسن الثاني فكرتها عام 1995، حين ترأس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في ذلك الوقت. وقد أقرت المنظمة هذه المبادرة وجعلتها واحدة من آلياتها المركزية لدعم صمود المقدسيين ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
ويُعتبر المغرب أكبر مساهم في تمويل الوكالة إذ يُقدم أكثر من 80% من احتياجاتها المالية.
من عام 1998 إلى عام 2018، دفعت إحدى عشرة دولة حوالي 20.7 مليون دولار لبيت مال القدس الشريف، 73 في المئة من التبرعات، مصدرها المغرب (15 مليون دولار) وقدمت السعودية 2.7 مليون دولار فقط، أي 13 في المئة من مجموع التبرعات. والنسبة المتبقية تقدمها دول أخرى: السنغال (أقل من 1 في المئة) مصر (5 في المئة) باكستان (أقل من 1 في المئة) النيجر (أقل من 1 في المئة) بنغلاديش (أقل من 1 في المئة) إيران (1 في المئة) الكويت (5 في المئة) البحرين (1 في المئة) لبنان (أقل من 1 في المئة).
وبالإضافة إلى تبرعات المملكة المغربية، هناك أيضًا تبرعات المؤسسات والأفراد المغاربة الذين ساهموا بنحو 20 مليون دولار على مدى عشرين عامًا.
بلغ إجمالي المنح العربية أكثر من 102 مليون دولار، وتقدم السعودية مبلغ شهري قدره 20 مليون دولار للسلطة الفلسطينية وهو قيمة مساهمة المملكة في دعم ميزانية السلطة.
وهناك دعم دولي أمريكي لفلسطين، ويقسم إلى جزئين الأول يوجه مباشرة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، والآخر يوجه إلى المؤسسات الأممية والتابعة لمنظمات المجتمع المدني، وقد قل قدر هذا الدعم بعد حصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة.
كما تقوم إسرائيل بجمع الضرائب بدلا من السلطة الفلسطينية، حيث تجبي تل أبيب الضرائب، مقابل نسبة قدرها 3 % من إجمالى ما تجمعه، وتحول إسرائيل 125 مليون دولار شهريا إلى السلطة الفلسطينية، تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، “مقابل الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الموجهة للسوق الفلسطينية، والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية”.
وتعمل السلطة على الإنفاق من خلال هذه الضرائب على عائلات “الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين”، وهي الأرقام التى وافق الكنيست مؤخرا على خصمها باعتبار أن السلطة “تساعد الإرهاب” بصرفها هذه الأموال “لأسر الشهداء والجرحى”.
لا تملك فلسطين عملتها الخاصة بها وهذا يضعها تحت تحكم الإحتلال والدول المانحة ويفقد قرارها جزءا من استقلاليته، في المقابل فحماس تبدو غير معنية بهذا الجانب الإستراتيجي خاصة وأنها في قطاع غزة شبه منشقة عن السلطة الفلسطينية و تدير القطاع بدعم معلن من السلطة الفلسطينية وآخر غير معلن من جهات بالمنطقة تزود حماس بالسلاح والدعم المالي لإستمرار المقاومة ،
ويسود اعتقاد لدى الفلسطينيين بالضفة الغربية وفي اوساط السلطة الفلسطينية ان حماس المعارضة لإتفاق حل الدولتين تستعمل ورقة الصواريخ الموجهة ضد الإحتلال لعرقلة ووقف اي اتفاق محتمل بين السلطة وإسرائيل،
وهذا هو جوهر المأزق الذي يعيشه الموقف الفلسطيني، في مقابل سياسة لا ثقة فيها للوبي اليمين المتطرف الصهيوني المعادي لحق الشعبين في العيش جنبا إلى جنب.
فلسطين ليست مجرد تضامن ،هي قضية باوجه متعددة وجب استحضارها حتى يكون التضامن في خدمة القضية.
فهل تعتبرون ؟