إسبانيا .. عندما تصبح ازدواجية المواقف سياسة دولة

(بقلم: رشيد ماموني)

الرباط –ومع

في ما بات يعرف بقضية محمد بن بطوش، الاسم الذي استخدم لإدخال المدعو إبراهيم غالي سرا إلى إسبانيا، أصبحت ازدواجية المواقف في العاصمة مدريد لا تحتاج إلى إثبات.

فها هو البلد الديمقراطي، الذي اكتوى لعدة سنوات بنار الإرهاب الانفصالي، يستقبل شخصا خلسة يسعى إلى بتر جزء من التراب المغربي.

إنه البلد ذاته أيضا الذي يعلن بشكل رسمي عن “صداقته” المفترضة مع المغرب بمعدل مرة واحدة في الأسبوع، ويستقبل بهوية مزورة كما أوحى له بذلك خيال عسكر الجزائر زعيما انفصاليا لأسباب “إنسانية” مزعومة، دون أن يرى في الأمر جدوى لإبلاغ المملكة.

فالأمر لا يتطلب أن يكون المرء دبلوماسيا مخضرما ليكتشف سوء نية إسبانيا في هذه القضية، بغض النظر عما تقوله رئيسة دبلوماسيتها، لايا غونزاليس.

وبهذا التصرف، تكون إسبانيا قد حققت إنجازا برفع “ازدواجيتها” إلى مستوى سياسة دولة، بلا كرامة وبلا مجد.

فبوقوعهم في فخ الخدع الدنيئة والتافهة لقصر المرادية، فإن الورثة السياسيين لمهندس الانتقال الإسباني، فيليبي غونزاليس، لم يتعلموا من الدروس المستخلصة من تاريخ بلادهم سوى الحيل القذرة والغدر الدبلوماسي.

ففي هذه القضية، فإن الدبلوماسية الإسبانية هي نسخة مبتذلة للإله القديم يانوس، إذ أن مدريد، نعم العاصمة الإيبيرية، تستقبل المغرب بوجه تعلوه ابتسامة صفراء، وخصومه بوجه آخر خبيث.

ولم يكن هذا النفاق، شأنه شأن جميع العيوب البشرية المذمومة، ليستمر إلى الأبد، إذ سيكتشف الشريك الأمين الحقيقة صدفة تحت ملاءة سرير مستشفى في لوغرونيو. قد يقول قائل إن ذلك كان بفضل “البركة” الأسطورية للمملكة!

كيف يمكن للحكومة الإسبانية، أو على الأقل لأعضائها، الذين تغاضوا عن هذا الخطأ الفادح، أن يقنعوا الرأي العام أن شخصا مجرما يرقد على سرير مستشفى ممول من ضرائب الإسبان، لم يعرض على العدالة لمحاكمته على الجرائم التي اقترفها ضد مواطنين إسبان؟

ولماذا يتم استبعاد القضاء الإسباني عن هذه القضية، رغم الشكاوى العديدة المرفوعة، بينها تلك المتعلقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ضد المدعو إبراهيم غالي؟

من خلال التستر على مجرم حرب يداه ملطختان بدماء إسبانية ومغربية، فإن حكومة مدريد تظهر لامبالاة حقيقية، ليس اتجاه المغرب فحسب، بل أيضا تجاه إسبان وسكان جزر الكناري الذين صوتوا لصالحها للدفاع عن شرفهم وعن ذكرى أقاربهم الذين قتلوا، أو اختطفوا، أو تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب بأوامر من إبراهيم غالي.

ويمكن للمرء أن يجد بعض التفسير لهذه الازدواجية في التعاطي مع هذه القضية في حاجة المقيمين ب “لامونكوا” لإرضاء العسكر في الجزائر. ومن الواضح أن الثمن السياسي وراء هذه العملية سيكون بخسا بالنظر إلى الوزن الضئيل الذي تمثله الجزائر على الساحة الدبلوماسية الدولية.

لكن لا يمكن أبدا أن نفسر لأم صياد إسباني قُتل في أعالي البحر، قبالة ساحل جزر الكناري، على يد ميليشيات بقيادة المدعو إبراهيم غالي، أن حياة ابنها تقل ألف مرة عن حياة جلاده.

ولن يستطيع أي عاقل يتمتع بذرة من الإنسانية أن يقنع أب خديجاتو، التي تعرضت للاغتصاب من قبل إبراهيم غالي، بأن عدالة الأرض غير قادرة على استعادة شرف ابنته، التي يجب أن تنتظر عدالة الله لتهدئة روعها وتقتص من جلادها.

ما هو المنطق الدبلوماسي أو السياسي أو الاقتصادي الذي يمكن للمسؤولين الإسبان التحجج به للتضحية بالعلاقة مع المغرب التي بُنيت بصبر، لمساعدة سبعيني طريح الفراش على الفرار من العدالة الإسبانية؟

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*