الأمن المائي بالمغرب !!!
الحسين أمساسي
قبل التساقطات الأخيرة كانت النسبة العامة لملء السدود بالمغرب قد نزلت عن عتبة ٪ 34,5 وهي نسبة مزعجة لولا الألطاف الإلهية التي روت البلاد و العباد و التي حتما سترفع من حقينة السدود ، ليطفو السؤال من جديد على السطح … هل المغرب يدرس و يخطط بجدية لأمنه المائي !!!
المهندس و الخبير في المناخ و في التنمية المستدامة السيد محمد بن عبو و الذي يشغل منصب رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة ، أكد في تواصل معه أن بلادنا تعرف إجهادا مائيا نتيجة تأثير تغير المناخ و الجفاف و البرامج التنموية على الفرشات المائية للمغرب ، إضافة إلى امتلاء حقينة العديد من السدود بالطين ، و جفاف العديد من المناطق الرطبة ، لذلك فالمغرب مهدد رسميا في أمنه المائي خلال السنوات القادمة إذا لم تتخد القرارات الصحيحة و قد تكون العواقب وخيمة لاسيما على القطاع الزراعي الذي يساهم ب ٪19 من الناتج الوطني المحلي الإجمالي مما سيؤثر بدوره على الأمن الغذائي للمغاربة .
لقد دق إعلان حالة الطوارئ البيئية بالمغرب لسنة 2021 ناقوس الخطر حول وضعية العديد من الانهار و الوديان المغربية نتيجة التدمير الممنهج للاوساط الطبيعية لأنهار ملوية ، أم الربيع ، الساقية الحمراء ، تانسيفت و سبو ، انهار تعاني في صمت منها التي لم تعد تجد لها مصبا لا على المحيط الأطلسي و لا على البحر الأبيض المتوسط و ما يرافق ذلك من تدمير للثروات و الأشكال الحياتية على طول ضفاف هذه الأنهار ، أضف إلى ذلك الإجهاد الذي تتعرض له الفرشات المائية نتيجة الاستعمال الغير المقنن لمياه السقي و الصناعة رغم مجهودات الاحواض المائية و شرطة المياه التي تم استحداثها مؤخرا ، استنزاف ادى إلى اندثار ضايات بكاملها بمناطق من الاطلس المتوسط و ما رافقه من تغير بيئي و فقدان مهن سياحية كانت مرتبطة بها عن قريب!!!
إن الدولة مدعوة عن قريب ، إلى جعل المسألة البيئية بصفة عامة و الامن المائي بصفة خاصة على رأس اولوياتها ، سواء عن طريق بناء المزيد من السدود الكبرى لتجميع كميات هائلة من المياه تصل إلى البحر ، عن طريق سن قوانين زجرية صارمة في حق العابثين بمياهنا الجوفية و كذلك عن طريق حماية ضاياتنا و بحيراتنا كموروث وطني و منع اي نشاط فلاحي باحوازها يستنزف المصادر التي تمنحها الحياة و البقاء ، الدولة مدعوة إلى اعتماد برامج و مناهج تعليمية للتربية و التوعية على الحفاظ على ثرواتنا المائية عن طريق الاستغلال و الاستهلاك المثاليين ، و هو نفس الدور المنوط بوسائل الاعلام و بجمعيات المجتمع المدني و بالخصوص التي التي تنشط في المجال البيئي .
حان الوقت من أجل تطوير جانب العرض من خلال تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة بعد تنقيتها، مع إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا كبيرا ، كما يلزم الحفاظ على الموارد المائية وعلى الوسط الطبيعي والتأقلُّم مع التغيُّرات المناخية عن طريق المحافظة على جودة الموارد المائية، والمحافظة على المياه الجوفية، وتهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية، والمحافظة على المناطق الحساسة والهشة عبر تفعيل برامج العمل الخاصة بالمناطق الرطبة والواحات ، كلها برامج قد تحد بشكل او بآخر من تحديات الأمن المائي للمغرب ، و من منا لا يستشعر الخطر الذي يهدد العالم بأسره و بلادنا بصفة خاصة نتيجة نقص الموارد المائية و هي تحديات تهدد أمن و استقرار الشعوب و الدول بنفس درجات التهديدات الأخرى كالإرهاب و الحروب و الاحتباس الحراري و الأوبئة ، وما اعتراف المجتمع الدولي بحكمة المغفور له الحسن الثاني و تخصيص جائزة دولية للماء تحمل اسمه ، إلا اعتراف منه بنجاعة السياسة المائية بالمغرب ، لكنها مدعوة إلى بدل المزيد و المزيد من البحوث و الجهود .
الحسين أمساسي