نوفل البعمري يرصد مفاتيح قراءة تقرير الأمين العام حول الصحراء

مفاتيح قراءة تقرير الأمين العام حول الصحراء
نوفل البعمري
من المنتظر أن يُناقش مجلس الأمن حسب الجدولة التي تم الإعلان عنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون “بالحالة في الصحراء الغربية” و هو التقرير الذي يسبق إعداد مسودة قرار مجلس الأمن الذي ستعده الولايات المتحدة الأمريكية للتصويت ابتداء من يوم 27/ أكتوبر، و هي المسودة التي ستكون وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة حاضرة فيها ما يجعل من التقرير وثيقة ليس فقط لاستعراض سنة من التطورات الأمنية و السياسية المرتبطة بملف الصحراء بل هي جزء من دينامية مجلس الأمن التي يشهدها شهر أكتوبر التي تنتهي باستصدار قرار أممي يحدد ملامح الحل السياسي الذي سيؤطر هذا النزاع، و عمل المبعوث الأممي للصحراء الذي يحضى بدعم من طرف الأمم المتحدة حسب ما ورد في تقرير الأمين العام.
بالعودة لهذا التقرير فإن له ثلاث مفاتيح أساسية لقراءته تعكس موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من مختلف الجوانب التي تحيط بنزاع الصحراء سواء إنسانيا/حقوقياً، ثم سياسياً، كذا أمنياً/عسكريا، مما يعطيه أهمية كبرى باعتباره وثيقة من الوثائق المرجعية للأمم المتحدة في تحليل الوضع القائم.
المفتاح الأول: الوضع الأمني/العسكري
تقرير الأمين العام في مجمل التطورات التي استعرضها خاصة منها الحوادث التي تطرق إليها الإعلام الجزائري ، لم يؤكد أن الوضع في المنطقة يعيش حالة حرب كما تدعي الآلة الإعلامية للبوليساريو، بل استعمل التقرير عبارة ” الأعمال العدائية” كما يجعله بذلك يفند رواية البوليساريو و ينسفها فيها يتعلق بوجود قصف و حرب في الصحراء “الغربية”، و اشارته للأعمال العدائية هي إشارة للحوادث التي ذكرها في مثن التقرير دون أن يعطيها أن يضحك منها، كما أن هذه الحوادث في نص التقرير لم تُرتب أية إدانة للمغرب أو حتى إشارة له، على عكس ما كان يأمله النظام الجزائري الذي ظل يدفع في اتجاه محاولة إقناع الأمم المتحدة باستهداف المغرب للمدنيين على خط الجدار العازل، و هو ما لم يشر له التقرير إذ ذكَّر ببعض الحوادث الين وقعت في المنطقة المحاذية للجدار الرملي دون أن يحدد من تسبب فيها، و لا انحاز لرواية النظام الجزائري، بل اتخذ مسافة منها و من كل البروبغندا التي ظل يسوقها في هذا المجال، أكثر من ذلك التقرير أكد أن المنطقة العازلة من جهة الشمال الشرقي للصحراء يجب أن تظل منزوعة السلاح، و معلوم أن من ظل يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار و التواجد عسكريا بهذه المنطقة هم مليشيات البوليساريو و ليس المغرب الذي يقف جيشه بعيداً، وراء الجدار العازل في النقطة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار.
فالتقرير ربط في التوصيات التي رفعها بين استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار من طرف العناصر التي تحاول الدخول للمنطقة العازلة “مليشيات البوليساريو” و بين تهديد استقرار المنطقة، خاصة و أن البوليساريو سبق لهم أن أعلنوا عن الحرب و الخروج من اتفاق وقف إطلاق النار هو ما أشار إليه تقرير الأمين العام أثناء استعراض لمختلف التطورات التي حدثت في الفترة الفاصلة بين أكتوبر 2021 و الفترة الحالية” التوصية رقم 89″.
بالعودة للتوصية 94 من التقرير، فهي تربط بشكل واضح بين هذه التهديدات الأمنية و المخاطر الحقيقية التي تنطلق من التراب الجزائري في اتجاه الجدار العازل شرقا، و بين إعاقة عمل بعثة المينورسو التي وجدت نفسها غير قادرة على القيام بمهامها كاملة في حفظ الأمن و السلم كما هو محدد لها في اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أن التقرير من خلال هذه التوصية أعاد التأكيد على معطى عدم قدرة البعثة من ” الوصول بأمان للمنطقة العازلة” بسبب ” القيود على حرية التنقل التي تمارس على بعثة المينورسو الواقعة عند الجدار العازل” و قد سبق أن تابعت و رصدت الأمم المتحدة كيف أن ميليشيات البوليساريو دفعت بعناصرها للمنطقة التي كانت فاصلة بين المغرب و موريتانيا و مارست أعمال البلطجة و التهديد في حق عناصر بعثة المينورسو الذي تعرضوا لتهديدات حقيقية لولا تدخل الجيش المغربي الذي حسم الأمر لصالح الأمن و الاستقرار في هذه النقطة، و يبدو من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و توصياته أن بعثة المينورسو تشتكي من عدم قدرتها على القيام بمهامها في المنطقة العازلة شرق الجدار بسبب التهديدات التي تتعرض لها من طرف ميليشيات البوليساريو التي تنطلق من الأراضي الجزائرية، و هي تهديدات تقوض من فرص السلم في المنطقة ككل و تؤكد على فكرة ارتباط التنظميات الانفصالية بالإرهاب، مادام أن واحدة من أهداف هذه التنظيمات هو تقويض الأمن و هو من ما تقوم به ميليشيات البوليساريو،و تأكيدا لموقف الأمين العام للأمم المتحدة فقد توجه بالخطاب مباشرة للبوليسارسو بقوله بلغة صارمة و حازمة تلخص موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة من التهديدات التي تتعرض لها بعثة المينورسو بقوله في هذه التوصية ” و إنني أحث جبهة البوليساريو بقوة على إزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين التابعين للبعثة، و قوافلها البرية، و أصولها الجوية، و أفرادها شرق الجدار الرملي” مضيفاً ” و يساورني القلق إلى أن غياب حرية التنقل بشكل كامل قد يؤدي قريباً إلى عدة تمكن البعثة من الحفاظ على وجودها شرق الجدار العازل الرملي”، بخلاصته هاته يكون التقرير قد أدان بلغة لا لبس فيها، و بشكل قاطع كل الأعمال العدائية الميليشياتية التي تقوم بها العناصر التابعة لتنظيم البوليساريو شرق الجدار الرملي، و يقدم توصية واضحة لمجلس الأمن لتحميل الدولة الجزائرية كل المسؤولية عن أي تهديد للمنطقة، كما يحملها سلامة أعضاء بعثة المينورسو الذين وجدوا حريتهم في التنقل معاقة!!!
توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أعادت التذكير بقلقه من جراء عدم انخراط ميليشيات البوليساريو في إزالة الألغام، إذ أشار التقرير إلى ” استمرار تعليق العمليات المعتادة بشأن الألغام شرق الجدار الرملي” شرق الجدار الرملي هي المنطقة التي يخرقها تنظيم البوليساريو بدفع ميليشياتيه إلى التواجد فيها تحت مسمى “مناطق محررة” مع ما يصاحب ذلك من منع بعثة المينورسو من الإطلاع بمهامها منها إزالة الألغام، و هي تتعمد عدم إزالة الألغام من هذه المنطقة لتستمر في تهديد حياة المدنيين من ساكنة المخيمات الذين يغارون بحياتهم للفرار من جحيم المخيمات و العودة للمغرب، على عكس ذلك ذكَّر التقرير بالدور الايجابي للجيش المغربي في إزالة الألغام من الجهة المقابلة للجدار حيث يتواجد المغرب،و بدوره في عودة معبر الكركرات للعمل بشكل سلسل و حماية المدنيين و السائقين، مع انسيابية الحركة مع موريتانيا.

المفتاح الثاني: الوضع السياسي
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، و هو يقدم قراءته للتطور السياسي للنزاع فهو لم يخرج عن الثوابت الأساسية التي ظل يؤطر بها الملف خاصة على مستوى عمل مبعوث الأمين العام للمنطقة ستافان دي ميستورا، بحيث أعاد التأكيد على دعمه، و على الثقة في العمل الذي يجب أن يقوم به مستقبلاً لطي هذا النزاع.
لقد كان لافتا في التوصيات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة في الشق السياسي، أنه ربط بين التقدم في العملية السياسية و توتر العلاقة المغربية-الجزائرية إذ أكد في الأمين العام للأمم المتحدة في التوصية رقم 93 بقوله “أكرر الإعراب عن قلقي إزاء تدهور العلاقة بين المغرب و الجزائر، و أشجع البلدين على إعادة فتح باب الحوار بينهما من أجل إصلاح علاقتهما و تجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، منها تهيئة بيئة مواتية تفضي إلى السلام و الأمن” بتوصيته الواضحة هاته التي استعمل فيها لغة مباشرة لتوصيف الوضع القائم بين المغرب و الجزائر، يكون قد توجه للدولة الجزائرية للتجاوب مع المبادرة المغربية لفتح الحدود و الحوار المفتوح في إطار المبادرة الملكية ” لليد الممودة”و هي المبادرة التي تحضى اليوم حسب نص التوصية بدعم غير معلن من طرف الأمم المتحدة، خاصة و أن التوصية تعكس نفس الوعي الذي يوجد لدى المغرب و هو وعي بأن المنطقة قد تشهد تهديدات جدية في ظل استمرار هذا التوتر و تسابق النظام الجزائري نحو التسليح و دفع المنطقة للتوتر و الحشد العسكري.
ان الأمين العام للأمم المتحدة و هو يشير في توصيته هاته لهذه الخلاصة، فهو بالإضافة لكل ما سبق، فهو يؤكد بشكل لا يدعو فيه أي مجال للشك بأن المعني بالنزاع هو الجزائر، و أنها بدفعها لقطع العلاقة مع المغرب فهي تهدف إلى عدم التقدم في العملية السياسية، بل تعمل على تقويض السلام و تهدد الأمن إقليمياً.
في الجانب السياسي، عاد الأمين العام للأمم المتحدة من خلال توصيته رقم 90 إلى تحديد الإطار المرجعي للحل السياسي إذ أشار إلى أن أي عملية سياسية يجب أن تتأسس على قرارات مجلس الأمن من قرار 2330 لسنة 2018 إلى الآن،و هو بذلك يحدد ملامح الحل في مبادرة الحكم الذاتي على اعتبار أن قرارات مجلس الأمن منذ تلك السنة أصبحت تتبنى بشكل واضح معايير مبادرة الحكم الذاتي، في بعدها السياسي و الديموقراطي خاصة و أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تذكيره بالحالة في المنطقة أشار للانتخابات الأخيرة و لم يقم بتقديم أية ملاحظة سلبية اتجاهها، بل ذكَّر بكون ساكنة الصحراء تعتبره ه الانتخابات ” تعبيرا ديموقراطيا” عن طموحها السياسي في المنطقة، و اندماجها الديموقراطي داخل المؤسسات المنتخبة.
كما أنه ما يؤكد من أن أطروحة الأمين العام للأمم المتحدة قد تجاوز فكرة الاستفتاء عدم حديثه عن هذا الحل المتجاوز في تقريره لا في مقدمته و لا في توصياته، بل بالعودة للتوصية 90 فقد أكدت على ” لابد من التحلي بإرادة سياسية قوية من أجل إيجاد حل سياسي و عادل، يقبله الطرفان و يكفل لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 سنة 2018….”، بذلك يكون في ختام هذه التوصية قد أكد كل أشرنا إليه من أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تعد تعتبر” الاستفتاء” حل سيمكن الساكنة الصحراوية من تقرير مصيرها، و عندما ربط التقرير بين تقرير المصير و قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2018،فهو يخلص إلى كون مبادرة الحكم الذاتي هي ما سيجعل من ساكنة الصحراء يقررون مصيرهم،و هي المبادرة التي تستجيب لروح تقرير المصير.
بل أكثر من ذلك فقد كان الأمين العام للأمم المتحدة أكثر جرأة من ذي قبل و هو يعلن بشكل واضح عن تغير في ولاية بعثة المينورسو سياسياً التي كان من بينها سابقاً “الإشراف على استفتاء تقرير المصير”، إلا أنه في التوصية رقم 101 أعاد ربط عمل بعثة المينورسو و مهامها السياسية و الأمنية ” لإيجاد حل سياسي عادل، و دائم، و مقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 سنة 2018، 2468 سنة 2019، 2548 سنة 2020، 2602 سنة 2021″ هنا يكون الأمين العام قد أعاد تكييف ولاية و مهام البعثة بالمستنجدات السياسية التي طرأت على الحل، الذي انتقل من فكرة متجاوزة للاستفتاء، لمقترح جدي، ذي مصداقية ممثلا في مبادرة الحكم الذاتي، باعتباره المقترح الوحيد المعروض على الطاولة الأممية.

المفتاح الثالث: الجانب الإنساني و الحقوقي:
في هذين المفتاحين الذين قمنا بجمعهما معا لارتباط حقوق الإنسان بكل ما هو إنساني،و بحماية حقوق المدنيين خاصة وقت النزاعات، انطلاقاً من التقرير الذي عمد أيضا إلى الربط بينهما على مستوى تسلسهما في التقرير و التوصيات، بحيث أعلن عن ” خالص الامتنان للمغرب على تعاونه في التصدي للجائحة”،بعد هذه الإشادة انتقل في التصويت رقم 90 إلى الإعراب عن ” القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف” و تضيف التوصية كتأكيد على هذا الموقف الإنساني من الوضع المتردي داخل المخيمات ” فقد ساءت مستويات المعيشة في صفوف اللاجئين الضعفاء المقيمين في مخيمات تندوف بسبب جائحة كوفيد-19، و تأثير ارتفاع الأسعار و الوقود على الصعيد العالمي، و اختلالات سلسلة التوريد” هنا قبل استكمال نص التوصية لابد أن نقف عند عبارة ” اللاجئين الضعفاء” التي تجعلنا نستنتج أن هناك إلى جانب” الضعفاء” فئة اخرى من ” الاجئين الغير الضعفاء” ممن لم يتأثروا بالجائحة و تداعياتها، و هم قيادة البوليساريو و عائلاتهم و الموالين لهم الذين اغتنوا من تهريب المساعدات و إعادة بيعها لفائدتهم و فائدة الجنرالات الجزائريين، مما يفرض قبل أي وقت مضى القيام بكل المتعين لعدم الاستمرار في المتاجرة بساكنة المخيمات.
الأمين العام للأمم المتحدة في ذات التوصية و كاستكمال لها ذهب إلى التأكيد على أن هذه ” الحالة تثير القلق بشكل متزايد مع وجود مشاكل خطيرة تهدد الأمن الغذائي اللاجئين و إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية في أمد قصير”، فهذه التوصية تربط بين تردي الوضع الانساني و المخاطر التي تشكلها انطلاقا من تردي الوضع الغذائي، و انعدام الخدمات الأساسية البسيطة، و عدم قدرة البوليساريو و معها النظام الجزائري على توفير اللقاح، و ضمان العيش الكريم لساكنة المخيمات، مما يجعلنا نطرح سؤالا جوهريا، إذا كانت البوليساريو و معها الجزائر بكل الإمكانيات المالية التي رصدتها للمخيمات قد فشلت في توفير الأساسيات لساكنة المخيمات التي لا تتعدى 35 ألف، فهل يمكن لها أن تقود دولة؟!! فمن فشل في تدبير مخيمات بتعداد سكاني بسيط لا يمكن له أن يبني جمهورية و لا أن يدبرها، و لا أن يدعي أن له دولة!!!
خلف التقرير صدمة قوية لأنصار البوليساريو عندما تطرق للجانب الحقوقي، فكل الذين كانوا يراهنون على أن يشير الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير لاسم المدعوة ” سلطانة خايا” سواء بالملاحظة أو في التوصيات قد فشل رهانهم،بحيث كان هناك رهان كبير من طرف أنصار البوليساريو و الاعلام الجزائري على ذكر اسمها و لو بشكل عرضاني من أجل تسويقها كنموذج جديد بعد فشل الأسماء السابقة في خدمة أجندة النظام الجزائري بالمنطقة من بوابة حقوق الإنسان، على عكس ذلك فالتقرير عمد إلى وصف كل ما ظلوا يرددونه “ب الادعاءات” مؤكدا على “عدم قدرته التأكد من هذه الادعاءات * و “عدم وجود معلومات مستقاة بشكل مباشر” أي شكل مستقل، و هو ما جعل من كل البيانات و المراسلات و البروبغنذا التي تم القيام بها في الأقاليم الصحراوية الجنوبية تذهب أدراج رياح التقرير الذي تجاهلها، بل عندما قدمها ضمن حديثه عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء، عمد مباشرة بعدها و كرد عليها إلى التذكير بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و هو تقرير ” يغطي قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و دراسته لشكاوي حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بوضع الصحراويين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان” هذه الإشارة أعطت مصداقية لعمل هذه المؤسسة الوطنية التي تعاملت مع كل الشكاوى التي تتوصل بها بشكل مباشر أو ما خلال لجانها بما فيها تلك التي يدعي أنصار البوليساريو أنهم تعرضوا لانتهاكات حقوقية، فقد بذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنها كانت موضوع معالجة.
ليأتي التقرير الاممي بعد هذه الإشارة إلى التذكير في النقطة 82 منه بكون ” المغرب قدم إلى مفوضية حقوق الإنسان تقريراً عن تعاون المغرب مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، و امتثاله لالتزاماته باحترام الحقوق المدنية و السياسية، و ضمانها، و حماية الحريات الأساسية، و نموذج التنمية في الصحراء الغربية، و أنشطة الآليات الوطنية للوقاية من للتعذيب” كما أن أن التقرير المغربي قد تضمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في تندوف، بما في ذلك” القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير و و تكوين الجمعيات و مسألة تجنيد الأطفال”، المثير في الأمر أن الذي قام بالرد على التقرير المغربي خاصة في شقه المتعلق بالوضعيك الحقوقية داخل المخيمات ليس تنظيم البوليساريو كما دأب على ذلك بل الذي قام بالرد حسب إشارة التقرير الاممي هي الجزائر!!! فتقرير الأمين العام أشار في النقطة 83 إلى أنه ” كتبت الجزائر إلى مفوضية حقوق الإنسان تطعن في مزاعم المغرب السابقة بشأن تجنيد الأطفال في تندوف” مما يطرح سؤالا حقيقياً لماذا في موضوع الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بتندوف خاصة منها التجنيد القسري للأطفال قامت الدولة الجزائرية بالرد و التعقيب على التقرير المغربي؟؟
ما الذي تخشاه الجزائر للحد الذي جعلها تخرج من خطابها الذي تدعي فيه أنها مجرد داعم” لحركة تحررية” لتقوم بالتفاعل مع مضامين التقرير الذي رفعه المغرب لمفوضية حقوق الإنسان و الرد عليه!!
ما الذي يدينها، و يساءلها ليدفعها من الخروج من عباءتها و الرد على المغرب، في تقرير يُفترض انه يناقش الانتهاكات الحقوقية في مخيمات تندوف؟!
الخلاصة الأساسية من هذا التقرير بتوصياته، هي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أصبح لها وعياً سياسيا، أمنياً،و حقوقياً واضحا اتجاه هذا النزاع، بكل مطباته و منعرجاته و هي اليوم أكثر عزما على طيه استناداً لحل سياسي، عادل، متوافق بشأنه، مستند على المعايير السياسية لمبادرة الحكم الذاتي.