الجزائر بمجلس الأمن: الحقائق التي يخفونها!!

الجزائر بمجلس الأمن: الحقائق التي يخفونها!!
نوفل البعمري

منذ أيام و الإعلام الجزائري يروج بشكل مُضلل لعملية تعيينه العادية التي تمت بمجلس الأمن التي يقدمها و كأنها “اعتراف أممي بالدور الريادي للدبلوماسية الجزائري”، و ” جاءت تتويجًا لمسار دبلوماسي أممي للجزائر” و غيرها من البروباغاندا التي يقدمها إعلام الدول الشمولية كإعلام هذا النظام حتى وصل بهم الأمر لحد تهنئة الجنرال شنقريحة للرئيس الصوري تبون على هذا الذي سموه بهتاناً “بالانتخاب” في مشهد لا يوجد إلا في الأنظمة التي يتحكم فيها العسكر ببنية الدول كما هو حاصل في الجزائر.
لم نكن لنتحدث عن الموضوع لولا استغلالهم هذه اللحظة التي اعتبرناها عادية بل هي لاحدث، و قاموا فيها بإقحام قضية الصحراء بمناسبة هذا التعيين و كأن تواجدهم بمجلس الأمن للسنتين المقبلتين سيجعلهم يعيدون عقارب الملف الأممي لما وراء القرارات الأممية التي تبنت مبادرة الحكم الذاتي مما جعل من ضرورة التفاعل مع هذا الحدث من خلال إبراز بعض الملاحظات من جهة و الحقائق من جهة أخرى خاصة ما يتعلق بالربط بين وجود هذا النظام بمجلس الأمن و ملف الصحراء ضرورة ملحة سيتم القيام بها من خلال ما يلي:
– ما جرى لم يكن انتخاباً بمعنى وجود تنافس انتخابي بين دول افريقية أو من شمال القارة على هذا المقعد، بل تم تعيين الجزائر في هذا المنصب انطلاقًا من قاعدة التناوب التي تم إحداثها كمنهجية بين المجموعة الافريقية التي قامت باختيار الجزائر لشغر هذا المقعد الفارغ رفقة سيراليون، الى جانب ثلاث دول أخرى كل دول تمثل مجموعة قارية أخرى، و لمن تابع العملية برمتها سيلاحظ بأن التنافس الوحيد الذي شهده هذا الحدث هو الذي جرى بين دولة بيلاروسيا الموالية لروسيا و سلوفينيا الموالية للغرب حيث فازت هذه الأخيرة ب 183 صوت مقابل 83 لصالح بيلاروسيا و كان لانعكاس الحرب الروسية الأوكرانية الوقع السلبي على مجموعتهم مما جعل من مهمة وجود توافق بين دولها أمر مستحيل فتم الدفع بمرشحين لشغر مقعد واحد كل دولة تمثل تكتل إقليمي و دولي،ما عدا ذلك فباقي المجموعات الجغرافية جرى فيها إختيار ممثليها بالتوافق و لم يكن هناك أي تنافس انتخابي أو صراع إقليمي على التمثيلية داخل مجلس الأمن، و يمكن العودة لوقائع الجلسة التي تم نقلها مباشرة على موقع الأمم المتحدة الرسمي ليتم التأكد من الكيفية التي مرت منها العملية ككل، اذ كانت لحظة تم فيها تعيين الدول بالتوافق و ليس الانتخاب و لم يكن هذا التعيين اعتراف بأي دور دبلوماسي جزائري دولي لم يكن يومًا موجودًا.
– الجزائر اختيرت لتمثيل المجموعة الافريقية للسنتين المقبلتين تبتدئ من فاتح يناير 2024 و تنتهي سنة 2025، لشغر المقعد إلى جانب باقي الدول المشكلة لمجلس الأمن عددها 15 عضوًا منها خمسة دائمي العضوية حاملو حق الفيتو و هم الذين يوجهون عمل المجلس و يؤثرون فيه بشكل مباشر و يصنعون القرار داخله، الجزائر هنا لا تحمل غير صوتها الذي ستصوت به في العديد من القضايا من بينها نزاع الصحراء،و هو صوت ميت لا أثر له كما كان لبعض الأصوات المشابهة التي كانت عضوة بمجلس الأمن و لم تستطع أن تُحدث أي أثرٍ في ملف الصحراء على سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا التي كانت تكتفي بأخذ الكلمة لتصريف خطابها المناوئ للمغرب و صوتها الذي لم يكن له أثر في العملية السياسية الأممية هو نفسه ما سيتكرر مع التواجد الجزائري بالمجلس.
– حضور الجزائر في مجلس الأمن مع طرح بعض القضايا و النزاعات الاقليمية و الدولية للمناقشة على رأسها الحرب الروسية الاوركرانية ستكون أمام امتحان حقيقي لتخرج من ازدواجية خطابها الذي ظلت تُصَّرفه لحدود اللحظة فهي في العلن مع روسيا و في السر مع الولايات المتحدة الاميركية و الغرب، هذا الدور الازدواجي الذي كانت تلعبه في الخفاء سينتهي و سيكون عليها الاختيار بشكل واضح خندقها و تموقعها الدولي ما بين االحلف الروسي الذي سيؤدي هذا الإختيار إلى إغضاب الغرب خاصة الولايات الامريكية التي يتواجد بها بالضبط الكونغرس أصوات طالبت غير ما مرة بفرض عقوبات دولية على النظام الجزائري، أم ستقف علنًا مع الغرب مع ما يعني ذلك من فقدانها لحليفها  الروسي ما يوفره من غطاء سياسي و متنفس بهذا النظام ،في جميع الحالات النظام الجزائري سيطوي مسلسل الابتزاز الذي ظل يمارسه على أوروبا فيما يتعلق بالغاز اذ لن تقبل الأمم المتحدة من دولة عضوة بمجلس الامن الاستمرار في اتباع سياسة ” قطاع الطرق” في علاقتها بالغرب خاصة اوروبا، إنه التحدي الذي ينتظر هذا النظام و دبلوماسيته !!
– حضور الجزائر بمجلس الأمن سيكون مناسبة ليكتشف بل ليتأكد مجلس الأمن من حقيقة ظل المغرب و حلفاءه يرددونها و هي أن هذه الدولة هي الطرف الأساسي في الملف،و ليس تنظيم البوليساريو العاجز اليوم عن ضبط مخيمات تندوف بسبب الفوضى التي دخلتها،و سيلاحظ الدول الأعضاء خاصة الدائمين أن هذا النظام هو صاحب المصلحة السياسية الكبرى في الملف ، هو من يعرقل جهود مجلس الأمن لطيه، بالتالي سيوضع هذا النظام في مواجهة مباشرة مع الدول الأعضاء خاصة الخمس الدائمي العضوية الذين توافقوا في قرارات سابقة على الكيفية التي سيتم من خلالها طي الملف و إنهاءه.
– الحضور الجزائري يجب أن يكون محفز للدبلوماسية المغربية لتضع هذا النظام في عنق الزجاجة الأممية و تضعه أمام مسؤولياته خاصة المرتبطة بالوضع الإنساني و الحقوقي داخل مخيمات تندوف، انطلاقا من التراكم الذي تحقق سواء في تقارير الأمناء العامين للأمم المتحدة السابقين و الحالي الذين أكدوا في تقاريرهم على طبيعة الوضع داخل المخيمات الآيل للإنفجار الاجتماعي و هي تقارير تعتبر مرجعية في صناعة العملية السياسية الأممية، كما ستضعه أمام مسؤوليته فيما يتعلق بتنفيذ هذا النظام لقرارات مجلس الأمن سواء منها ما يتعلق بإحصاء ساكنة المخيمات أو بالعودة للعملية السياسية وفق مُخرجات جنيف 1 و جنيف 2،أو بتوفير الحماية لساكنة المخيمات خاصة منها حمايته من الجرائم الحقوقية و ضد الإنسانية التي تطال النساء و الشباب و العجائز بمخيمات تندوف.
– الحضور الجزائري بمجلس الأمن سيكشف عجز هذا النظام في إحداث تغيير و تأثير في الملف بالشكل الذي يدعيه و يروج له، سينكشف عجزه أمام الشعب الجزائري و داخل مخيمات تندوف،فالحضور الميت لهذا النظام داخل المجلس سيبرز عزلته داخل الأمم المتحدة و أنه رغم تواجده بمجلس الأمن لم يستطع إحداث أي تغيير ذي قيمة اعتبارية في مسار العملية السياسية، فمجلس الأمن الذي انطلق في مناقشة ملف الصحراء منذ اتفاق وقف إطلاق النار له رؤيته السياسية في معالجة الملف و لن يتم تغييرها من أجل نظام عسكري عاجز داخلياً و معزول خارجياً،مفتقد للمصداقية السياسية و المؤسساتية أمام المنتظم الدولي،و استطاع فيه الامم المتحدة و مختلف هيآتها أن تحقق فيه تراكماً إيجابيًا لصالح الطي العادل للملف من خلال تبني المعايير السياسية للحل.
– كل ما ستقوم به الجزائر داخل مجلس الأمن هو أنها ستعمل بعد التصويت و تبني مشاريع قرارات مجلس الأمن التي تُعدها الولايات المتحدة الامريكية هو ستخرج عن الإجماع الدولي تصويتا و خطابا، ستَبرز بذلك دبلوماسية هذا النظام في مظهر “محام الشيطان” الذي يريد إغراق المنطقة في الفرصة و الجريمة العابرة للقارات و الحركات الجهادية الارهابية التي تنتعش من نزاع الصحراء حيث حولت مخيمات تندوف إلى مشتل لها و لصناعة الإرهابيين، هذا الوضع سيخدم المغرب و أطروحته التي ظل يرافع من أجلها ليس فقط من أجل الطي النهائي لهذا النزاع بل من ضمان أمن المنطقة و استقرارها.
إن تعيين النظام الجزائري لم يكن لنلتفت له لا بالتناول و لا بالقراءة نظرا لكون جل الملاحظين اعتبروه بمثابة اللاحدث، و لولا اتجاه هذا النظام الى اقحام قضية الصحراء في الموضوع و التعبير عن مواقف لم يكن مناسبًا الحديث عنها في هكذا مناسبة لما خصصنا مقال هذا الأسبوع لهذا اللاحدث، خاصة و أن الأمر يتعلق باختيار عادي تناوبي للدول التي تمثل المجموعة الافريقية و هي عملية دورية اختيرت كمنهجية داخل العديد من المجموعات القارية و الجغرافية على رأسها المجموعة الإفريقية، لا تُقاس كما ادعى النظام الجزائري بقياس القوة الدبلوماسية، لا هذا التعيين تعبيراً عن وجود أي دور كبير لهذا النظام لا في المنطقة و لا في العالم،و بيننا و بينه القرارات الأممية التي ستصدر انطلاقا من سنة 2024 فيما يتعلق بقضية الصحراء لتنكشف حقيقته و زيف خطابه، و ستكون مناسبة لقياس حقيقة حجم التواجد الجزائري بمجلس الأمن،و هو رهان بيننا و بين هذا النظام.