العلاقات البينية العربية و إشكالات التوافق.

عبدالرحمان اوبيلاني.
العالم العربي الضعيف و المغلوب على أمره، ليس مرده نقص في الموارد الطبيعية أو البشرية. بل، إلى ضعف التنسيق بين الدول المكونة له، حيث أدى عمل كل دولة في معزل عن الدول الأخرى بدعوى الانفتاح على الغرب إلى خلق اقتصادات متنافسة تسعى إلى إرضاء الغرب لاستقطاب ما يسمى “بالاستثمارات الخارجية” عوض أن تكون متكاملة فيما بينها و تستغل الفرص الاقتصادية المتبادلة. فدول الخليج تتوفر على المليارات من الدولارات جزء منها تبخر خلال الأزمة الاقتصادية، الجزء الأخر ينتظر استعماله لتعويض العجز في الميزانيات العامة بسب ضعف إيرادات بيع النفط، لشراء السلم الاجتماعي و تمويل صفقات الأسلحة. لكن المؤسف أن بعض الدول أضحت لا تتوانى في استعمال ما لديها من مدخرات مالية لزعزعة استقرار دول شقيقة أخرى أو دعم جماعة أو طائفة على أخرى، إذكاء للصراع الطائفي و سفكا لدماء الأبرياء. بدل توجيهها إلى ما فيه نفع لشعوبها و للأمة جمعاء. و هذا ما أكده الرئيس الأمريكي مؤخرا في إحدى تصريحاته المثيرة للجدل حول التوازنات الجيوستراتيجية بالعالم.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: اقتصاديا، فالمغرب العربي أو الكبير مثلا، و الذي ولد ميتا، تتوفر فيه ليبيا التي يمكن أن تتحول إلى دولة فاشلة في حال فشل المصالحة، على البترول، الجزائر على الغاز، المغرب على الفلاحة و الصيد البحري، موريتانيا على الحديد. تلك الثروات يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي و تكامل اقتصادي في مجموعة من القطاعات، للدول المعنية. كما أن السودان قبل انفصال الجنوب، كان يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي للعالم العربي من القمح و اللحوم. لكن، رغم توقيع العديد من الاتفاقيات لتسهيل التبادلات التجارية البينية، و من أبرزها “اتفاقية المنطقة الكبرى للتبادل الحر”. إلا أنه كما يقال: الواقع لا يرتفع. فحسب الأمين العام لمنظمة التعاون الخليجي فإن نسبة المبادلات البنية العربية لا تتجاوز %10. أما الموارد البشرية فدول شمال أفريقيا من مصر و حتى موريتانيا بالإضافة إلى الأردن و بلاد الشام، تتوفر على خزان مهم من الموارد البشرية المؤهلة التي يمكن أن تغطي عجز اليد العاملة في منطقة الخليج. إلا أن سمعة هذه المنطقة في هذا المجال لا تبعت على الارتياح، خاصة في يتعلق “بنظام الكفيل”. لدرجة أن الكثير من الشباب يفضلون المغامرة بركوب البحر للوصول إلى نعيم أروبا على التوجه نحو الجزيرة العربية.
في الآونة الأخيرة استفاق الحكام العرب ليس لنصرة الأمة و البحث عن حلول ناجعة لمشاكلها المتجذرة التي أصبحت تزكم النفوس، بل، و تهدد استقرار المنطقة ككل: كالبطالة و ضعف هامش المناورة لدى الشباب لتحسين ظروف عيشهم. و لكن، لإنشاء تحالف إسلامي لمساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها في محاربة ما يسمى بالإرهاب، دون أن يتفقوا حتى على تحديد تعريف محدد له.
فحسب مركز الجزيرة للدراسات فإن التحالف سيضم 39 دولة إسلامية، ويتجاوز عديد جيوش تلك الدول أربعة ملايين جندي، وهدفه الأساس هو محاربة الإرهاب، وعلى غالبية هذه الدول المشاركة بقدرات عسكرية مختصة في مكافحة الإرهاب. لكن الواضح أن تأثير هذه القوات على الأرض جد محدود خاصة و أنهم لم يتمكنوا من حسم الصراع في اليمن عسكريا لصالحهم، فأمن السعوديين لازال مهددا بالصواريخ الباليستية للحوثيين و أتباع الرئيس المخلوع. ما يندر بالدخول في حرب استنزاف ستؤثر مستقبلا على تماسك التحالف، خاصة إذا فتحت الجبهة السورية هي أيضا، حيت توجد بوادر التدخل بعد الأخبار التي راجت حول إرسال السعودية للعديد من طائراتها إلى إحدى القواعد التركية القريبة من سوريا. مما سيرجح كافة البحث عن الحلول الدبلوماسية البديلة مستقبلا بسب التكلفة الضخمة و انخفاض أسعار النفط، رغم غياب أرقام دقيقة عن التكلفة الحقيقة لهذه الحرب، التي تتحمل السعودية الجزء الأكبر منها على اعتبار أنها قائدة التحالف.
سياسيا، نظرا لضعف الثقافة السياسية لدى مواطني الكثير من البلدان العربية بسب القمع و الترهيب من كل ما هو سياسي طوال سنوات، أدت الثورات إلى ظهور مجتمع مدني فاقد للبوصلة، و زعامات كرتونية بعضها ظهر فجأة من الداخل، و البعض الآخر، جاء من الخارج بعد معارضة صورية لعقود، من نعيم الغرب. فأصبحوا كلهم يبحثون عن أعلى المناصب حتى لو كانت على حساب أرواح الأبرياء، دون التنازل قيد أنملة عن الرئاسة و إخضاع الخصوم، مكرسين بذلك سياسة التشرذم و الصراع.
كما أن الناظر للعالم العربي و الصراعات البينية الموجودة بين دوله سيصل إلى نتيجة مفادها أن أغلبها لا علاقة بينها و بين التوجهات الاستراتيجية للدول، و إنما تصفيات حسابات بين العائلات الحاكمة لا أكثر و لا أقل. إذ يمكن أن يدفع شعب بأكمله ثمن خلاف عائلي بسيط بين عائلتين حاكمتين و كأننا لسنا في دول تحكمها قوانين تعلو و لا يعلى عليها. مما يضع علامة استفهام حول جدوى تنصيب الحكام من عدمه في هذه المنطقة من العالم.

أمام هذا الغموض الذي يدبر به الشأن العام في العالم العربي، ذهبت ريح شعوبه فأصبح المواطنون غرباء في بلدانهم و قتلة و إرهابين، متهمين حتى تثبت برأتهم في باقي ربوع العالم، حتى و إن تعلق الأمر باللجوء الإنساني. مما يستدعي حشد الهمام و رص الصفوف لرد الاعتبار للأمة و الدفاع عن مصالحها في إطار التوافق و الوحدة، كباقي التكتلات الأخرى حول العالم.