عبد الرحيم بوعزة: إصلاح منظومتنا التعليمية يلزمها الانكباب في الاعتناء بالعنصر البشري بكل تلاوينه 

كتبها: البرلماني عبد الرحيم بوعزة 

شهادة للتاريخ 

بصفتي رئيسا لجماعة بني سميح باقليم شفشاون 

اشهد ان منظومتنا التربوية تعج بكفاءات وطنية تشتغل بتفان وبحس عال من المسوولية 

وان كان من اللازم القيام بإصلاحات جوهرية تستهدف منظومتنا التعليمية فيلزمها الانكباب في ذلك على الاعتناء بالعنصر البشري بكل تلاوينه 

بدءا بالمدرس والتربوي والإداري وكل ما يتبع ذلك من متدخلين احيانا قد نصل إلى ذالك المستخدم المنوط به اعمال بسيطة بمحيط مؤسساتنا التربوية 

مناسبة هذه التدوينة هو رغبتي في اعتراف صادق ومسؤول وايضا الإدلاء بشهادة وتقدير في حق أعمدة وأسس المدرسة العمومية 

هذه التحية وهذا التبجيل والتقدير أوجههم لمدراء الثانوية التأهيلية والإعدادية والمدرسة الجماعاتية ولكل مدراء المجموعات المدرسية وعبرهم لكل الاساتذة والاستادات الذين يقدمون خدمات جليلة بالجبال وبالمناطق الصعبة التضاريس والوعرة المسالك 

مكونات منظومتنا التعليمية بشكل شمولي هو راسمالنا المادي واللامادي وهم اسس وركائز بناء مغرب الحاضر والمستقبل 

  علينا جميعا العمل بشكل تكاملي لتثمينها ودعمها ماديا ومعنويا 

واحيانا يلزمنا ان نفكر بشكل جماعي ايضا في كيفية ايجاد صيغ تمييزية لدعم هذه الثروة الوطنية من ابناء شعبنا الذين يقدمون تضحيات جسام في سبيل إيصال رسالتهم النبيلة لابناء المناطق التي فرض عليها السير بسرعة متخلفة او بطيئة على غير ما سارت به التنمية المجالية في مناطق اخرى من مغربنا الموحد والمتضامن والمتماسك قمة وقاعدة 

اليوم يتطلب منا تنزيل حقيقي لمفهوم الجهوية الموسعة وتفعيل. عملي رسمي لميثاق اللاتمركز 

ويتطلب منا ايضا القطع النهائي والتام مع ممارسات مجانبة لمبادىء المروءة والمسؤولية والمواطنة حتى لا تزيد اسفحالا كل مظاهر اللاقاتون والمحاباة وعدم تكافؤ الفرص وتضارب المصالح والريع الفاحش 

خطاب جلالة الملك حفظه الله يلزمه قراءة وتفكير عميقين في أساليب ومناهج تنزيله وتخفيف مقاصده الحميدة عبر مختلف مؤسساتنا الدستورية حكومة ومنتخبين وسلطات تنفيذية تشتعل بتفان في الميدان وجمعيات مدنية حقيقية فاعلة ومقاولات مواطنة حقيقية 

والابتعاد عن كل ما هو صوري وكل ماهو ترقيعي

منظومتنا التعليمية لا تعوزها القوانين المؤطرة او إصلاحات قانوني جدرية. 

او هي في حاجة لإمكانيات ميزانياتية او مواد مالية استثنائية فقط ينقصنا تنزيل فعلي لما حققناه من مكاسب قانونية مؤطرة لها 

ويلزمنا بشكل حاسم تفعيل المبادىء الدستورية واولها ربط المسوولية بالمحاسبة 

لكي نضع القاطرة بسكتها الصحيحة ونقطه مع الممارسات والطفيليات التي بتشعب مظاهر فشل وإنجاح مشاريع قطاع التعليم حتى اصبحت اصوات ترتفع صارخة وصادحة بايقاف كل الفساد 

وهنا نوكد على ان كل هذه العوائق والعراقيل التي تقف في وجه تنمية حقيقية لمنظومات التعليمية ولوطننا بمختلف مؤسساته ومرافقه العامة دون تفعيل حقيقي لأدوار مؤسسات الرقابة والحكامة وتطبيق القانون ولا شيء غير القانون.